تعقد المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، أول جلسة للنظر في ملف عزل البرلماني الاستقلالي، محمد كريمن، من رئاسة مجلس جماعة بوزنيقة، وذلك بسبب ارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.
وأفادت المصادر بأن وزارة الداخلية كلفت الوكيل القضائي للمملكة للترافع أمام المحكمة، نيابة عن عامل إقليم بنسليمان. وتزامنا مع إحالة ملف العزل على القضاء الإداري، أصدرت الوزارة قرارا يقضي بتوقيف الرئيس عن ممارسة مهامه إلى حين البت في الملف، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.
وحسب المصادر ذاتها، فإن وزارة الداخلية لم تقتنع بالأجوبة عن الاستفسار الذي وجهه عامل الإقليم إلى كريمن، بخصوص الخروقات والاختلالات التي رصدتها لجنة افتحاص تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، وكذلك وجود الرئيس في وضعية تضارب المصالح، لأنه يملك شركة رفقة صاحب شركة «أوزون»، التي فازت بصفقة تدبير النفايات بالمدينة. كما توصلت المفتشية العامة لوزارة الداخلية بملف متكامل حول الاختلالات التي شابت الصفقة، وحصول الشركة على مبالغ مالية كبيرة.
