إستثمارإقتصادالرئيسية

التراب يشرح أمام البرلمان كيف أصبح المغرب المنتج الأول عالميا للأسمدة

أكد المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط، مصطفى التراب أن أرباح الشركة ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية بفضل البرنامج الاستثماري الذي تم اعتماده، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على مساهمات المؤسسة في الميزانية العامة للدولة والتي انتقلت خلال الفترة الممتدة ما بين 2007 و 2019 من 700 مليون درهم فقط إلى 5 ملايير درهم، وأضاف التراب في حديثه أمام أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب أن التطور في أداء المكتب مكن أيضا من خلق 8400 منصب شغل قار، منبها إلى أن الارتفاع الذي شكلته مديونية المؤسسة مؤخرا والتي وصلت إلى حدود 61 مليار درهم يبقى متحكما فيه وأن الاستثمارات التي تم اعتمادها من شأنها أن تغطي سداد هذه المديونية كما هو مخطط له.

وأشار التراب إلى أن تشخيص وضعية المكتب الشريف للفوسفاط بينت أن “حصتنا في السوق الدولية كانت تعرف ارتفاعا في ما يخص الفوسفاط الخام والحامض الفوسفوري مقابل انخفاضها على مستوى الأسمدة”، مشيرا إلى أن هذا الوضع لم يكن في صالح المغرب، إذ أن تجارة الفوسفاط كانت تعرف انخفاضا في السوق الدولية مقابل ارتفاع الطلب على الأسمدة، موضحا أن إنتاج الأسمدة انتقل من 3 ملايين طن إلى 12 مليون طن بتكلفة قدرها 4,6 مليار دولار، كما نطمح لتحقيق 15 مليون طن”، مضيفا أن المغرب أصبح يحتل المرتبة الأولى في إنتاج الأسمدة، بعدما كان يحتل المرتبة الرابعة سابقا، بالإضافة إلى ذلك يتوفر المغرب على احتياطي عالمي من الفوسفاط يصل إلى 70 في المائة بمعدل بلغ 50 مليار طن.

من جهة أخرى، أشار التراب إلى الأثر الذي يحدثه المكتب الشريف للفوسفاط على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن 60 في المائة من الشركات التي تشتغل في القطاع مغربية الأصل، كما خلق المكتب الشريف للفوسفاط 8400 منصب شغل قار، فضلا عن مساهمته بـ5 ملايير درهم في السنة في ميزانية الدولة مقابل 700 مليون درهم قبل سنة 2007، فضلا عن ارتفاع رقم المعاملات إلى 50 مليار درهم فيما لم تكن تتجاوز 20 مليار درهم قبل سنة 2005، بالاضافة إلى المساهمة الكبيرة للمكتب الشريف للفوسفاط في استثمارات المكتب الوطني للسكك الحديدية، وقد وضع المكتب أيضا استراتيجية من أجل الولوج الجيد للأسواق المالية العالمية وقد بلغت قيمة السندات التي استثمرها المكتب خلال سنة 2015 ما يناهز مليار دولار أمريكي، وهو ما أهله ليكون أكبر إصدار في أول خروج لقطاع الأسمدة.

وأشار التراب إلى أن الأسمدة التقليدية ستواجه ضغوطا كبيرة مستقبلا بسبب القوانين الدولية، نظرا لضررها على الصحة والبيئة، في حين سيرتفع الطلب على الأسمدة الملائمة للتربة والنباتات، مشيرا إلى أن المكتب الشريف للفوسفاط يواكب هذه التحولات، إذ أصبح ينتج أكثر من 40 نوعا من “الأسمدة البيئية” مقابل 3 أنواع فقط في سنة 2005، موضحا أن المكتب الشريف للفوسفاط يولي أهمية كبيرة لمجال البحث، وأنه خصص ميزانية بلغت 150 مليون دولار من أجل عقد شراكات مع الجامعات ومراكز الأبحاث، كما تم انشاء جامعة محمد السادس ببنجرير لهذا الغرض، كما يسعى المكتب للرفع من نشاطه المنجمي، لينتقل من 44 مليون طن إلى 60 مليون طن، معتمدا على محور خريبكة والجرف الأصفر وآسفي واليوسفية.

وفي سياق الاستثمارات التي يقوم بها المجمع الشريف للفوسفاط، أشار التراب إلى إطلاق الية “المثمر”، وهي التي تم الاستثمار فيها بمعدل يصل إلى 2 مليار دولار في المتوسط ، كما أن المكتب تمكن بفضل مؤشراته واستراتيجيته ومصداقيته من الحصول على التمويلات الأجنبية ليكون أول شركة غير مالية في السوق الدولية ، أول شركة كانت قادرة على جمع الأموال على هذا المستوى عند خروجها الأول ، كما ان المكتب منح سندات بقيمة 3 مليارات دولار للمستثمرين، وهو ما قال التراب إنه يؤكد ثقتهم في الدولة وتطور الشركة.

وبخصوص النظام البيئي، أكد التراب أن المكتب يدعم جهود البحث والتطوير على نطاق واسع من خلال جامعة محمد السادس الخاصة ، وهي جامعة موجهة نحو البحث والتطوير ، والتي تستقطب باحثين رفيعي المستوى ، وقد سجلت نتائج ايجابية حسب المتحدث لا سيما في مجال التجديد وتوليد الأسمدة ومعالجة الفوسفاط واستعادة المنتجات الثانوية والزراعة والرقمية والمياه والطاقة، كما ان المكتب أنشأ صندوقًا بقيمة 90 مليون درهم للبحث مع الجامعات المغربية ، ولم يتم استهلاك هذه الميزانية بالكامل.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى