الحكومة تمدد فرض الرسم المضاد للإغراق على الملابس التركية 

بعدما ألحقت خسائر فادحة بـ 1200 شركة مغربية توفر 170 ألف منصب شغل

محمد اليوبي

قررت الحكومة تمديد تطبيق تدبير وقائي تفضيلي نهائي على واردات منتوجات النسيج والألبسة ذات المنشأ التركي، بفرض رسم إضافي على القيمة يقدر ب 90 في المائة من رسم الاستيراد المطبق على هذه الواردات، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2022، حسب ما تضمنه القرار المشترك لوزير الصناعة والصناعة، رياض مزور، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.

ويهدف القرار المتعلق بفرض ضرائب على مستوردي منتجات النسيج والألبسة من تركيا، إلى حماية المنتوج المحلي الذي لحق به الضرر بسببها، وسيصبح مستوردو الملابس التركية ملزمين بأداء رسم الاستيراد بنسبة تصل إلى 90 بالمائة من السعر الأساسي للسلعة. وتشير أرقام رسمية صادرة عن وزارة الصناعة والاستثمار الرقمي، إلى تضرر 1200 شركة متخصصة في صناعة الملابس والنسيج، توفر حوالي 170 ألف منصب شغل، وتشكل 22 في المائة من صادرات القطاع الصناعي، و7 بالمائة من القيمة المضافة الصناعية، حيث اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات بشأن محاربة الممارسات المسيئة للقطاع.

وفي هذا الإطار فقد تم تفعيل إجراءات مهمة وغير مسبوقة تتجلى في تطبيق تدبير وقائي تفضيلي على واردات بعض منتوجات النسيج والألبسة ذات منشأ تركيا، وأشارت المصادر ذاتها، إلى أنه نظرا لأهمية قطاع صناعة النسيج والألبسة بالمغرب، باعتباره المشغل الأول في قطاع الصناعة بما يقارب 27 في المائة من الوظائف الصناعية الوطنية، فقد شهدت صناعات النسيج والألبسة الموجهة إلى السوق المحلية اضطرابات مهمة خلال السنوات الأخيرة بسبب تزايد مهم من ورادات هذا المنتوج بأسعار تنافسية من المنشأ التركي.

وأوضحت المصادر نفسها، أنه بالإضافة إلى انخفاض متوسط أسعار هذه الواردات مقارنة مع موردين آخرين في المغرب، تستفيد الواردات التركية من ولوج تفضيلي للسوق المغربية بموجب اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين المغرب وتركيا، وقد أدى هذا إلى تزايد في حدة ارتفاع الصادرات التركية نحو المغرب من منتوجات النسيج والملابس بنسبة 175 في المائة ما بين سنتي 2013 و2017 ، وأيضا الارتفاع المستمر من المنتوجات التركية إلى إضعاف العديد من الوحدات الصناعية الموجهة نحو السوق المحلية، وإحداث خسائر مهمة في مناصب الشغل لقطاع جد حساس بالنظر إلى العواقب الاجتماعية التي يمكن أن يحدثها هذا التطور.

وأفادت مصادر من قطاع صناعة النسيج، بأن منتجات النسيج التركية تغرق الأسواق المغربية رغم فرض ضرائب جمركية عليها، ما يشكل تهديدا خطيرا للاستقرار واستمرارية مقاولات النسيج، التي كانت إلى وقت قريب تحقق أعلى رقم من صادرات المغرب إلى الخارج. وأوضحت المصادر عينها، أن صناعات النسيج والملابس الموجهة إلى السوق المحلية تعرضت في السنوات الأخيرة، إلى اختلالات مهمة بسبب ارتفاع الصادرات التركية نحو المغرب من منتوجات النسيج والملابس، وانخفاض متوسط أسعار واردات النسيج والملابس ذات المنشأ التركي مقارنة مع الواردات القادمة من الدول الأخرى لا سيما من دول الاتحاد الأوروبي والصين، واستفادة الواردات التركية من ولوج تفضيلي للسوق المغربية بموجب اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين المغرب وتركيا.

وفي ظل هذه الوضعية، لجأت الوزارة إلى تفعيل تدابير التقويم الانتقالي المشار إليها في المادة 17 من اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 22 من هذه الاتفاقية، وتعد هذه التدابير بمثابة “تدابير الوقاية التفضيلية” المنصوص عليها في المادة 79 من القانون رقم 09-15 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، وطبقا للمادة 22 من اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، تم اللجوء إلى هذه التدابير بشكل مؤقت تزامنا مع فتح مشاورات مع تركيا في إطار اللجنة المشتركة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. ومن أجل الاحتفاظ بعنصر تفضيلي من المنشأ التركي، اتخذت الوزارة التدابير التقويمية على شكل رسم الاستيراد على الواردات المعنية في حدود 90 في المائة من نسبة رسم الاستيراد المطبق على الواردات المعنية في إطار الحق العام، وتم تطبيق هذه التدابير على السجاد وغيرها من أغطية الأرضيات النسيجية ومنتوجات الملابس وبعض الأقمشة بما في ذلك الأقمشة المستعملة في المفروشات والمنسوجات المنزلية وبعض ألياف النسيج والبطانيات.

وقامت الوزارة في المرحلة الأولى بتفعيل تدابير التقويم الانتقالي، وتم تطبيق التدبير بصفة مؤقتة على شكل رسم الاستيراد على بعض واردات النسيج والألبسة ذات منشأ تركيا، في حدود 90 بالمائة من نسبة رسم الاستيراد المطبق في إطار الحق العام على هذه الواردات، وذلك لمدة مائتي (200) يوم ابتداء من 08 يناير 2018، وفي مرحلة ثانية، أجرت الوزارة مشاورات مع السلطات التركية في إطار اللجنة المشتركة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، ترتب عنها تطبيق تدبير نهائي لمدة 4 سنوات إلى غاية 31 دجنبر 2021، (بما في ذلك مدة تطبيق التدبير المؤقت) مع تحديد لائحة المنتجات الخاضعة لهذا التدبير والتي تسبب في إحداث ضرر للإنتاج الوطني من النسيج والألبسة.