النعمان اليعلاوي
أصدرت وزارة الداخلية نموذجا لعقود التدبير الخاصة بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، التي ستتولى لاحقا توزيع الماء والكهرباء بمختلف جهات المملكة، وهي الشركات التي ستحل محل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومحل الوكالات المستقلة للماء والكهرباء بمختلف الجهات.
وينص العقد النموذجي، الذي نشر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، على تفويض تدبير توزيع الماء الصالح للشرب والطاقة الكهربائية والتطهير السائل، لهذه الشركات الجهوية، مع إمكانية إضافة الإنارة العمومية لهذا التفويض عند الاقتضاء، كما يشير العقد إلى عدد من الأهداف الأساسية التي يسعى إليها هذا التعاقد، ومنها تعميم الولوج إلى خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وتطبيق أدنى التعريفات الممكنة لهذه الخدمات، مع الرفع من مستوى جودة الخدمات، وترشيد استهلاك الماء والكهرباء، وتنزيل قواعد اقتصاد الماء وحماية البيئة في تدبير المرفق.
ويحدد العقد مدة سنة قابلة للتجديد بمقتضى عقد تعديلي، كما يؤكد على عدم دخوله حيز التنفيذ إلا بعد مداولة الجهاز التداولي لصاحب المرفق (مجالس الجماعات كمثال) وتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، كما يلزم العقد الشركة بإحداث تمثيليات للقرب تابعة لها على مستوى كل عمالة أو إقليم يدخل في نطاق مدارها الترابي، مع توفير الصلاحيات والموارد المالية والبشرية لهذه التمثيليات بما يكفي لتأمين تدبير المرفق وكذا لضمان التتبع والمراقبة الناجعين للعقود التي قد تبرمها الشركة.
وينص العقد على منح الشركات الجهوية صلاحية إسناد بعض مهامها إلى شركات من القطاع الخاص، بموجب عقود لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد مصادقة مجلس صاحب المرفق عليها، والتأشير عليها من طرف السلطة الحكومية، كما تقوم الشركة في إطار تقريرها السنوي برفع تقارير إلى صاحب المرفق عن تنفيذ كل عقد من العقود المذكورة.
ودخل قانون إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، وبعد مصادقة مجلس المستشارين بالأغلبية، في إطار قراءة ثانية، على مشروع القانون 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، حيث حظي مشروع القانون الذي اشتغلت عليه وزارة الداخلية، بموافقة 28 مستشارا برلمانيا ومعارضة مستشار واحد. وقالت في مذكرته التقديمية إنه يهدف إلى مواكبة الجهوية المتقدمة من خلال إحداث شركات على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة بما يسمح بالتقائية تدخل مختلف الأطراف المعنية بمجال التوزيع، ووضعها رهن إشارة الجماعات كطريقة حديثة من طرق تدبير مرفق التوزيع باعتباره من اختصاصاتها الذاتية.
وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن التعديلات التي تم إدخالها على هذا المشروع، بمجلسي النواب والمستشارين، مكنت من إدراج مجموعة من المقتضيات التي ساهمت في ترسيخ الأهداف والمبادئ التي يستند إليها، وخاصة ما يتعلق منها بالالتزام بمبدأ التدبير الحر للجماعات، وترسيخ قواعد حكامة التعاقد بين صاحب المرفق والشركات الجهوية متعددة الخدمات، والتدبير الأفضل لانتقال المرفق إلى الشركات في حال إبرام عقد التدبير معها، علاوة على حماية حقوق ومكتسبات مستخدمي المرفق المنقولين إلى الشركة وتوفير الضمانات اللازمة لهم.
