استدعت الفرقة الاقتصادية والمالية، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء، بداية الأسبوع الجاري، عصام كمري، النائب الأول لرئيس مقاطعة سيدي البرنوصي، للاستماع إليه على خلفية شكاية وجهها إلى النيابة العامة، بشأن خروقات وتجاوزات مالية في المقاطعة. ومن المنتظر أن تستدعي الفرقة الاقتصادية والمالية الأطراف المعنية وجميع من لهم صلة بالملف لجمع الإفادات والأدلة اللازمة لكشف ملابسات هذه القضية.
حمزة سعود
باشرت الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء تحقيقا معمقا، بناء على تعليمات مباشرة من رئاسة النيابة العامة، في شكاية تقدم بها عصام الگمري، النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة سيدي البرنوصي، بحيث تستهدف الشكاية رئيس المجلس، سعيد صابري، وتتعلق بـ “خروقات وتجاوزات واختلالات تدبيرية ومالية تتعلق باستغلال النفوذ”.
وتأتي هذه التطورات لتلقي بظلالها على المشهد السياسي والإداري داخل مقاطعة سيدي البرنوصي، حيث يتوقع أن يكشف التحقيق عن تفاصيل دقيقة بشأن الممارسات المزعومة التي تشملها اتهامات النائب الأول للرئيس بالمقاطعة، حيث يبقى دخول الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية، مؤشرا على تفاعل السلطات مع ما يحدث بمقاطعة سيدي البرنوصي من فساد مالي وإداري واستغلال للنفوذ في تدبير الشأن العام.
ووجه عصام كمري، النائب الأول لرئيس مقاطعة سيدي البرنوصي، وعضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الدار البيضاء سطات، شكاية إلى رئيس النيابة العامة، يتهم فيها رئيس مجلس مقاطعة سيدي البرنوصي، سعيد صابري، بارتكاب “خروقات وتجاوزات غير قانونية” تتعلق بـ”إنشاء تجزئات وبنايات سرية بالحي الصناعي سيدي البرنوصي ومنح رخص ربط مستودعات عشوائية بعدادات ومولدات كهربائية خارج القانون”.
وتفيد الشكاية بأن رئيس المقاطعة “لا يتوانى منذ توليه رئاسة المقاطعة في القيام بخروقات وتجاوزات غير قانونية”. وتفصّل الشكاية هذه الخروقات، في شكل تشجيع “التجزيء السري”، خاصة بالمنطقة الصناعية سيدي البرنوصي، من خلال إحداث وحدات صناعية “خارج التصنيف” من قبل أشخاص تحت غطاء شركات أو مقاولات.
وأوردت الشكاية رصد عدد من الخروقات الموثقة في الامتداد الترابي لمقاطعة سيدي البرنوصي، من بينها وجود أربعة مستودعات عشوائية توجد بشارع الكهرباء بالحي الصناعي بسيدي البرنوصي، موضوع الرسم العقاري رقم 32/7135، وهي مزودة بأربعة عدادات ومولدات كهربائية موجهة للغير على وجه الكراء لاستعمالها في أغراض صناعية.
وحذر النائب الأول لرئيس المقاطعة من أن هذه التصرفات “اللامسؤولة وغير القانونية” أدت في ظرف وجيز إلى انتشار بنايات عشوائية “حفرت بها آبار جوفية تستنزف الفرشة المائية لأغراض صناعية”. كما أشار إلى وجود بنايات أخرى مخالفة للقانون بالمنطقة الصناعية سيدي البرنوصي “لا تحترم تصميم التهيئة وتصاميم إعادة الهيكلة وكناش تحملات التجزئات المعنية بها”.
ولفتت الشكاية إلى أن المستودعات الأربعة المذكورة شيدت بتصميم طبوغرافي “خارج منصة الرخص وتصاميم التهيئة وقانون التعمير”، مع تغيير لمعالم وأجزاء “خارج إطار القوانين المعمول بها في مجال التعمير”، مما فوت على خزينة الدولة تحصيل قيمة الرسوم المالية والباقي استخلاصه، التي تمثل أحد أهم الموارد الجبائية المستحقة للدولة.
تقرير:
تفكيك عصابة لترويج المخدرات والمؤثرات العقلية
حجز طن ونصف من “الكيف” و8 لوحات ترقيم مزورة
نجحت عملية أمنية مشتركة بين مصالح الشرطة القضائية، بمدن سطات وخريبكة وابن احمد، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أول أمس الثلاثاء، في إيقاف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وتم تنفيذ العملية الأمنية بتنسيق ميداني مع مصالح الدرك الملكي بالمنطقتين القرويتين “سيدي حجاج” و”ثلاثاء الأولاد”، حيث أسفرت عن ضبط سيارتين نفعيتين، بينما تمكن مستعملو سيارة رباعية الدفع من الفرار، بعدما قاموا بإطلاق عدة عيارات نارية من بندقية للصيد دون أن تسجل أية إصابات.
وتضيف المديرية العامة للأمن الوطني أن الوحدات الأمنية الميدانية تمكنت، على ضوء عمليات التفتيش، من حجز طن و420 كيلوغراما من مخدر الكيف و22 كيلوغراما و800 غرام من الشيرا، علاوة على 237 كيلوغراما من التبغ المهرب و8 لوحات ترقيم مزورة.
وأظهرت عملية تنقيط المشتبه فيهم الثلاثة، في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أنهم يشكلون موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطهم في قضايا مماثلة تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وتم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل إيقاف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي، والكشف عن ارتباطاتهم المحتملة بشبكات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
مواقع التواصل الاجتماعي:إيقاف متهم بالتغرير بقاصر ومحاولة الاعتداء الجنسي بالرحمة
أحالت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الرحمة، على النيابة العامة المختصة، صباح أول أمس الثلاثاء، شخصا يبلغ من العمر 39 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتغرير بقاصر ومحاولة ارتكاب اعتداءات جنسية.
وكانت مصالح الأمن الوطني قد توصلت بإشعار حول قيام شخص بالتحرش بقاصرات من بنات جيرانه بإحدى العمارات السكنية، ومحاولته التغرير بطفلة قاصر تبلغ من العمر 10 سنوات بغرض تعريضها لاعتداء جنسي، وهو ما استدعى التدخل الفوري لعناصر الشرطة وإيقاف المشتبه فيه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد أربع ضحايا قاصرات أخريات، تتراوح أعمارهن ما بين 7 و12 سنة، واللائي تعرضن بدورهن لمحاولات للتغرير من طرف المشتبه فيه.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
صورة بألف كلمة :
تعكس الصورة أسفله الموثقة، من شارع الإمام اللوسي، جزءاً من المشاهد المزعجة اليومية بالعاصمة الاقتصادية، حيث تظهر السيارات وهي تحتل الأرصفة المخصصة للراجلين، وتحولها إلى مواقف خاصة، في تجاهل تام للقوانين المنظمة للسير والجولان.
وتتواصل حالة الفوضى في ركن السيارات على الأرصفة بشكل يدفع المارة إلى المخاطرة بحياتهم بالسير في الشارع العام، معرضين أنفسهم لخطر حوادث السير.
