تنتقد المعارضة بمقاطعة الحي الحسني استيلاء نائب للرئيس على سيارة جديدة مخصصة لمرأب المقاطعة، محولا إياها للاستخدام الشخصي. ووفقا للمعارضة فهذه الواقعة، التي تجسدها السيارة التي وضعتها جماعة الدار البيضاء لخدمة العمليات اللوجستية، تشكل انتهاكا صارخا للوائح المنظمة لاستعمال الممتلكات العمومية. وطالبت المعارضة بتدخل فوري من مفتشية وزارة الداخلية، لفتح تحقيق إداري وقضائي، ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم نائب الرئيس ورئيس المجلس.

حمزة سعود

فجرت المعارضة، بمقاطعة الحي الحسني، ملف «استيلاء» غير مشروع لنائب الرئيس على سيارة جديدة كانت مخصصة لخدمة مرأب المقاطعة. وأفادت المعارضة بأن الملف يتضمن في حيثياته، «كواليس» مرتبطة بسوء الحكامة الرشيدة، وخروقات تدبير الممتلكات العمومية.

وتشير المعارضة إلى أن السيارة المعنية مركبة حديثة، وضعتها جماعة الدار البيضاء رهن إشارة مصلحة المرأب بمقاطعة الحي الحسني، لضمان سير العمليات اللوجستية والتقنية. إلا أن نائب الرئيس، وبدلا من توجيهها للغرض المخصصة له، حولها إلى الاستعمال الشخصي، في خرق صريح للمقتضيات التنظيمية المعمول بها. وانتقدت المعارضة عدم وضع السيارة رهن إشارة المصلحة التي يمتلك فيها النائب تفويضا، مما يؤكد التجاهل التام للضوابط القانونية المنظمة لتدبير واستعمال ممتلكات الجماعة.

ويستدعي الملف، وفق المعارضة بمقاطعة الحي الحسني، تدخلا فوريا من مفتشية وزارة الداخلية لفتح تحقيق إداري عاجل، مع مطالب بمساءلة جميع الأطراف المعنية، بمن فيهم نائب الرئيس ورئيس المجلس الذي سمح بهذا الخرق.

ولا تقتصر المطالب على المساءلة الإدارية فحسب، بل تمتد لتشمل المساءلة القضائية في حال ثبوت وجود ضرر أو تلاعب بالمال العام، خاصة أن استغلال سيارة عمومية خارج إطارها القانوني يعد تبديدا للمال العام ويجب أن يواجَه بالعقوبات القانونية اللازمة.

وتجدد المعارضة بمقاطعة الحي الحسني مطالبها بضرورة إعادة الاعتبار لمبدأ المحاسبة، بشأن الخروقات المسجلة في تدبير الشأن المحلي، التي يجسدها استغلال السيارات الجماعية خارج إطارها القانوني، في تحد واضح لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وترى المعارضة أن حماية الممتلكات العامة وترسيخ الثقة في المؤسسات المنتخبة يتطلبان تعزيز الرقابة، وضمان التطبيق الصارم للقوانين على الجميع دون استثناء، من طرف السلطات والمفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية، تفاديا لأي انتهاكات لمصالح المواطنين، أو سوء استغلال للمال العام في خدمة المصالح الشخصية للمنتخبين.

سلطات مولاي رشيد تحجز قنينات غاز بمستودعات عشوائية

شكايات حذرت من إمكانية حدوث تسربات مع الارتفاع المسجل في درجات الحرارة

باشرت السلطات المحلية بالعاصمة الاقتصادية، بداية الأسبوع الجاري، عمليات واسعة لتحرير الملك العمومي بمنطقة حي الفلاح، التابعة لمقاطعة مولاي رشيد، بحضور باشا المنطقة ورؤساء الملحقات الإدارية وأعوان السلطة، استهدفت استغلالا غير مشروع لممرات الراجلين، بالإضافة إلى وقوف السلطات عند نقاط سوداء متعلقة بمستودعات عشوائية للغاز، تشكل خطرا على سلامة السكان.

ووقفت السلطات المحلية، خلال الحملة، عند مستودع عشوائي يحتوي على عدد كبير من قنينات الغاز، بعد إبلاغ مجموعة من السكان بشأن إمكانية تسجيل حوادث خطيرة، في حال حدوث تسربات مع ارتفاع درجات الحرارة، وتم حجز حوالي 10 قنينات للغاز تشكل خطرا، وهو ما استدعى تدخل السلطات لنقلها على الفور إلى المحاجز المختصة.

وشهدت منطقة حي الفلاح، ذات الكثافة السكانية المهمة، استغلالا واسعا للملك العمومي من قبل بعض السكان. بعد أن رصدت فرق أمنية وأخرى تابعة للشرطة الإدارية، إغلاق ممرات الراجلين، وتحويلها إلى فضاءات خاصة عبر وضع حواجز بلاستيكية ومن مواد مختلفة، بشكل يعرقل حركة المارة ويحرم المواطنين من حقهم في استخدام الفضاءات العمومية، التي تبقى رهن إشارة الجميع.

وحلت بالمنطقة جرافات لإزالة مختلف التجمعات العشوائية مع فتح الممرات المغلقة، وسط استنفار أمني مكثف، ضمن جهود السلطات المتواصلة لتحرير الملك العمومي وضمان احترام القانون.

ووجهت السلطات تعليمات إلى أصحاب المحلات التجارية، بضرورة احترام الملك العمومي وعدم استغلاله بشكل جائر بمنطقة مولاي رشيد، التي تشهد كثافة سكانية مهمة، كما تؤكد الحملات المتواصلة على عزم السلطات فرض النظام وتطبيق القانون لحماية الممتلكات العامة وضمان سلامة المواطنين.

«الراكوبا» يلفظ جثتين والبحث جار عن جثث غرقى آخرين

تباشر فرق الوقاية المدنية، مرفوقة بالسلطات المحلية، عمليات بحث وتمشيط مكثفة على طول الشريط الساحلي الممتد من منتزه مسجد الحسن الثاني إلى غاية شاطئ عين الذئاب، بعد تسجيل حادث غرق 4 شبان، بحر الأسبوع الجاري، بمنطقة «الراكوبا»، تحسبا لوجود ضحايا آخرين، قد جرفتهم التيارات البحرية.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، فقد تم العثور على جثتين، أمس الخميس، ويجري تحديد هويتيهما، بعد أن جرى نقلهما إلى مستودع الأموات وتشريحيهما لمعرفة أسباب الوفاة. بحيث أثار الحادث قلقا بين مرتادي الشاطئ والسكان المجاورين، الذين تابعوا بقلق جهود فرق الإنقاذ.

وتستعين أطقم الوقاية المدنية بمجموعة من المعدات لتمشيط المنطقة بدقة، لضمان عدم وجود أي ضحايا آخرين عالقين بين صخور منطقة «الراكوبا»، على أمل الوصول إلى خيوط قد تساعد في الكشف عن ملابسات هذه الواقعة، وتحديد هويات جثث الغارقين.

صورة بألف كلمة:

يعيش سكان المجموعة 4 بحي مولاي رشيد، قرب مسجد الكوثر، معاناة يومية جراء التراكم الدائم للنفايات في الشارع العام، وهو وضع يصفه السكان بـ«الاعتيادي والدائم ليلا ونهارا»، وأصبح يشكل تهديدا بيئيا وصحيا في المنطقة.

وتغيب حاويات النظافة بشكل كلي، في غياب لدوريات جمع النفايات بشكل منتظم، وهو ما يتسبب في انتشار روائح كريهة، تتسرب عبر نوافذ الشقق السكنية إلى غرف نوم المواطنين، والمحلات التجارية والصناعية.