د. أمال بنبراهيم*
في عالم يتسع فيه القلق وتتآكل فيه اليقينيات، لم تعد السياسة الخارجية للدول تقاس فقط بحجم حضورها الدبلوماسي، أو بقدرتها على بناء التحالفات التقليدية، بل أيضا بما تملكه من قدرة على إنتاج الاستقرار داخل بيئة دولية شديدة التعقيد. فالأمن لم يعد ملفا تقنيا محصورا داخل الحدود، بل أصبح جزءا من صورة الدولة ومن موقعها داخل خرائط النفوذ الجديدة.
في هذا السياق، تفرض الدبلوماسية الأمنية المغربية نفسها كواحدة من أكثر تعبيرات السياسة الخارجية للمملكة هدوءا ونجاعة. فهي لا تتحرك بمنطق الاستعراض أو خطاب القوة المباشر، بل تستند إلى تراكم من الخبرة والموثوقية والقدرة على إدارة التوترات بكثير من اليقظة والاتزان. وقد استطاع المغرب، خلال السنوات الأخيرة، أن يحول الاستقرار الذي راكمه داخليا إلى رصيد دبلوماسي عزز حضوره داخل شبكات التعاون الأمني الإقليمي والدولي.
ويرتبط هذا المسار بطبيعة الموقع الجغرافي للمملكة، عند نقطة التقاء أوروبا بإفريقيا والمجال المتوسطي بالأطلسي، وهو ما يجعلها في تماس دائم مع قضايا الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية والتهديدات السيبرانية. غير أن المغرب لم يتعامل مع هذه التحديات باعتبارها مجرد أخطار ينبغي احتواؤها، بل باعتبارها أيضا مجالا لبناء الخبرة وتكريس صورته كشريك في حماية الاستقرار الإقليمي.
وفي العمق الإفريقي، يكتسب هذا الحضور معنى خاصا. فالمغرب لا ينظر إلى القارة باعتبارها امتدادا جغرافيا فقط، بل باعتبارها جزءا من توازنه الاستراتيجي. لذا جاء التعاون الأمني مع عدد من الدول الإفريقية مرتبطا بالتكوين وتقاسم الخبرات وتقوية القدرات في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود. كما يعكس هذا الحضور وعيا متزايدا بأن هشاشة بعض مناطق الساحل والصحراء لم تعد قضية محلية معزولة، بل عاملا مؤثرا في استقرار القارة والمجال المتوسطي معا.
ومن هنا يكتسب انتخاب المغرب، في 7 نونبر 2024، نائبا لرئيس الإنتربول عن القارة الإفريقية دلالة تتجاوز بعدها المؤسساتي. فمثل هذه المواقع لا تمنح فقط على أساس الكفاءة التقنية، بل أيضا على أساس الثقة التي تنجح الدول في ترسيخها داخل شبكات التعاون الأمني الدولي. كما أن هذا الحضور يمنح المغرب موقعا أقرب إلى دوائر التنسيق الأمني العالمي، ويكرس صورته باعتباره طرفا يساهم في صياغة التصورات الأمنية الجماعية، لا مجرد متلق لها.
أما داخل الفضاء الأوروبي، فقد راكم المغرب تعاونا أمنيا مهما في ملفات الإرهاب والهجرة والجريمة المنظمة، غير أن هذا التعاون أخذ خلال السنوات الأخيرة بعدا أكثر عمقا. فالعواصم الأوروبية باتت تنظر إلى المغرب باعتباره جزءا من استقرار المجال المتوسطي، لا مجرد نقطة عبور أو خط تماس جغرافي. وفي هذا السياق جاء توقيع مذكرة التفاهم الأمنية بين المغرب والسويد بتاريخ 21 أبريل 2026، بما تحمله من تعاون في مجالات الأمن والاستخبارات ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.
لكن أهمية هذا التقارب لا تكمن فقط في مضمونه الأمني المباشر، فالانفتاح على فضاءات شمال أوروبا يكشف عن إدراك متزايد بأن أمن المستقبل سيتشكل داخل المجال الرقمي، بقدر ما سيتشكل داخل الجغرافيا التقليدية. والسويد، بما راكمته في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن الرقمي، تمثل نموذجا لهذا التحول الذي أصبحت فيه البيانات والأنظمة الذكية جزءا من البنية الجديدة للأمن الدولي.
كما تعكس المشاركة المغربية في الاجتماع الجهوي الثالث والعشرين للأجهزة الأمنية والاستخباراتية بفيينا، ما بين 5 و7 ماي 2026 تحت إشراف الأمم المتحدة، اتساع الحضور المغربي داخل فضاءات الأمن متعدد الأطراف. فالمشاركة في مثل هذه اللقاءات لا ترتبط فقط بالتمثيل الرسمي، بل بقدرة الدول على تقديم خبرة عملية ورؤية قابلة للإسهام في النقاش الدولي حول الإرهاب والجريمة المنظمة والتطرف والتهديدات السيبرانية.
من جانب آخر، يعكس تعزيز التعاون الأمني والمساعدة التقنية المتبادلة مع تركيا اهتماما مغربيا متزايدا بالتحولات التي يعرفها المجال الأمني في العالم المعاصر. فالأمن لم يعد يرتبط فقط بالقدرات التقليدية، بل أصبح وثيق الصلة بالتكنولوجيا والأنظمة الذكية وأدوات الاستباق. ولذلك يحمل هذا التقارب بعدا يتجاوز التنسيق المباشر، ليعكس رغبة في الانفتاح على تجارب إقليمية راكمت خبرة متقدمة في المجالات المرتبطة بالأمن والتقنيات الحديثة.
أما الشراكة الأمنية مع الولايات المتحدة، فتمنح المغرب موقعا متقدما داخل المجال الأطلسي، في ظل التداخل القائم بين رهانات الإرهاب والهجرة والاستقرار الإقليمي داخل شمال إفريقيا والساحل. كما أن التعاون مع دول الخليج يعكس تقاربا في فهم التحولات التي يعرفها الأمن العربي، خاصة في ما يتعلق بحماية المنشآت الحيوية والأمن السيبراني وتأمين الفضاءات الحضرية في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.
ورغم ما راكمه المغرب في هذا المجال، فإن اتساع الحضور الأمني داخل السياسة الخارجية يطرح تحديات دقيقة لا تقل أهمية عن النجاحات المحققة. فالحفاظ على فعالية هذا الحضور يقتضي مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، وتطوير الكفاءات البشرية، وتعزيز أدوات الأمن الرقمي وتحليل البيانات. كما أن صورة الدولة داخل العالم المعاصر أصبحت ترتبط، بشكل متزايد، بقدرتها على تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الأمن واحترام الشرعية القانونية والحقوقية.
ومن هنا، تبدو الحاجة واضحة إلى توسيع الاستثمار في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وتعزيز مراكز البحث والدراسات الاستراتيجية القادرة على استشراف التحولات الأمنية وقراءة ديناميات العلاقات الدولية بقدر أكبر من العمق والمرونة والاستباقية. كما أن توسيع برامج التكوين والتعاون مع الشركاء الأفارقة والأوروبيين من شأنه أن يمنح الدبلوماسية الأمنية المغربية بعدا أكثر استدامة، يقوم على تقاسم الخبرة وبناء شبكات ثقة طويلة المدى.
ولا تقل أهمية عن ذلك الحاجة إلى تطوير البعد التواصلي والمؤسساتي لهذا الحضور الأمني، بما يعزز صورة المغرب كدولة تجمع بين النجاعة الأمنية والانفتاح المؤسساتي. فالقوة داخل العلاقات الدولية لم تعد تقاس فقط بامتلاك أدوات الحماية، بل أيضا بالقدرة على تقديم نموذج مستقر ومتوازن يربط الأمن بالتنمية والثقة والاستقرار الإقليمي.
وربما هنا تحديدا تكمن قوة الدبلوماسية الأمنية المغربية: في قدرتها على تحويل الاستقرار من حاجة داخلية إلى لغة للحضور الدولي، وعلى جعل الثقة شكلا هادئا من أشكال النفوذ.
* أستاذة القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة ابن طفيل – القنيطرة
