قرر ثمانية مستشارين بمجلس جماعة بني يخلف إقليم المحمدية، مقاطعة دورة المجلس الجماعي لشهر أكتوبر وجميع الدورات المتبقية للولاية الحالية، إلى حين الاستجابة لمبطلهم بإرسال لجنة مركزية من وزارة الداخلية لفحص الملفات الإدارية والمالية للجماعة. وجاء في رسالة موقعة من طرف المستشارين المعارضين، موجهة إلى عامل عمالة المحمدية، أن وزارة الداخلية لم تفعل المراقبة الإدارية والمالية لجماعة بني يخلف منذ سنة 2012. موضحين أن الجماعة ومنذ ثمان سنوات، بدون مراقبة من طرف المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات ووزارة المالية وغيرها من أجهزة المراقبة الوطنية. وأكد المستشارون الثمانية وجود اختلالات في التدبير المالي والإداري، بعضها يرقى إلى العزل من المسؤولية.
وجاءت رسالة المجموعة المعارضة حسب محتواها بعد توجيه عدة رسائل لكل الجهات المعنية، وبعد أن رفض رئيس الجماعة عقد دورة استثنائية من أجل تشكيل لجنة تقصي حول ما بات يعرف بفاتورة واتفاقية «الدجاج بالبرقوق». وتتشكل المجموعة من ستة أعضاء من حزب التجمع الوطني للأحرار وعضو من الحركة الشعبية وعضو من حزب العدالة والتنمية.
ويذكر أنه سبق لمستشار جماعي ببني يخلف أن راسل عامل الإقليم، بخصوص اختلال وتبديد أموال الجماعة وبالتلاعب في الأسعار الحقيقية للمشتريات في قضية (الدجاج بالبرقوق)، وأرفق الرسالة بنسخ من (فاتورةJAD-SERVI ، دعوة وزير الداخلية لترشيد نفقات الجماعات، فاتورة ل 1 كيلوغرام سكر من متجر بمبلغ 95.5 درهم، إضافة إلى لائحة الأعوان المشمولين بالإطعام إبان جائحة كورونا). صاحب الرسالة أكد تواطؤ كل من رئيس الجماعة ومدير المصالح الإدارية بالجماعة، وممثل إحدى الشركات وهو صهر الخليفة الثاني لرئيس الجماعة، حيث تلاعبوا في قيمة فاتورة خاصة بتغذية عمال كانوا مشرفين على عملية التعقيم. الفاتورة تحمل رقم 2020/02 حوالة رقم 58 بتاريخ 12 ماي 2020، وقيمة المبلغ الذي تحتوي عليه هو 50.33225 درهم. كما أكد أن العمال تناولوا وجبات من السردين المعلب والخبز وما تلقوه من المواطنين خلال تأديتهم لعملهم، لكن الفاتورة تحدثت عن الحلويات باللوز و التمور و الخبز الصغير بالشوكولة و الجوز واللوز والبسطاش و الأكاجو، و وجبة (الدجاج بالبرقوق) التي لا وجود لها بالمطبخ المغربي.
