قرر يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إعفاء إيمان بلمعطي، المديرة العامة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات «أنابيك»، من مهامها؛ وذلك بعد قرابة 14 شهرًا من تعيينها في المنصب، الذي شغلته سابقًا بصفة مؤقتة كنائبة للمدير العام المعفى آنذاك، نور الدين بن خليل.
في الحاجة لتصور جديد
لا حديث داخل وكالة إنعاش التشغيل، «أنابيك»، إلا عن ما تعرضت له مديرة الوكالة من ضغوط لتقديم استقالتها، والتي انتهى المطاف بإعفائها. وحسب ما تسرب من داخل وزارة التشغيل، فإن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات اتخذ قرار الإعفاء لكن يجب أن ينتظر قرار رئيس الحكومة، لأن المديرة عينت في مجلس حكومي.
ورغم أنه لم يمض على تعيينها في مجلس حكومي باقتراح منه سوى 14 شهرا، تعرضت المديرة لضغوط كثيرة حسب مصادر، قصد الاستقالة، لكنها رفضت. وفي 20 يونيو حضرت الكاتبة العامة لوزارة التشغيل إلى مقر وكالة «أنابيك» لتولي المسؤولية، بدعوى أن الوزير كلفها بذلك بالنيابة عن المديرة الحالية. هذا رغم أن المديرة العامة الحالية لم تتوصل بأي قرار رسمي يقضي بإنهاء مهامها، ولم يصدر بعد قرار إعفائها.
وحسب مصدر مطلع، فإن إعفاء المعنية بالأمر جاء نتيجة تخلف الوكالة عن مواعد تنفيذ خارطة الطريق الهادفة إلى استهداف الباحثين عن الشغل وتوفير فرص عمل لهم، إضافة إلى ضعف الحصيلة وعدم القدرة على تقديم مشروع عملي يُترجم تطلعات الحكومة في مجال التشغيل. وأضاف المصدر أنه تم تسجيل تقصير في معالجة النقائص التي رصدتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات ومفتشية وزارة المالية.
مجلس الحسابات يرصد تواضع الوكالة
ضعف أداء الوكالة كان موضوع تقارير مؤسسات رسمية، على رأسها المجلس الأعلى للحسابات، حيث رصد تقرير له «فشلها» في القيام بدورها في تنشيط سوق الشغل ومواكبة الباحثين عنه، وإعداد برامج التكييف المهني والتكوين.
وجاء في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات أن دور الوكالة في تنشيط سوق الشغل يبقى محدوداً، حيث بلغ العدد التراكمي للمسجلين لديها من الباحثين عن الشغل حوالي 1,6 مليون، ويمثل المسجلون كل سنة نسبة 14 في المائة في المتوسط، نظراً للتراكم السنوي لعدد مهم من المسجلين غير المدمجين. ووفق الأرقام الرسمية المتضمنة في التقرير المرفوع إلى الملك محمد السادس، يقدر عدد الشباب الذين يلجون سنوياً إلى سوق الشغل بحوالي 600 ألف شخص، من بينهم نحو 300 ألف من خريجي أسلاك التعليم العالي والتكوين المهني.
واعتبر المجلس أن الوكالة لا تزال غير متموقعة كمرفق عمومي للتشغيل يقدم خدماته لأي باحث عن الشغل، بمن في ذلك فئة غير الحاملين للشهادات أو المؤهلين في وضعية بطالة، وتوفير برامج لإنعاش التشغيل تستجيب لحاجيات كل فئة، علماً أن هذه الأهداف تندرج ضمن استراتيجية التشغيل لسنة 2015.
ولاحظ قضاة المجلس أن الوكالة تواجه صعوبات في تدبير برامج تحسين قابلية التشغيل من خلال التكوين، وذلك لعدم كونها جهازاً متخصصاً في التكوين ولا تتوفر على القدرات والأدوات اللازمة من أجل ضمان فعالية هذه البرامج، ودعوا، في هذا الصدد، إلى إعادة النظر في الأمر.
