الرئيسيةالملف السياسي

السلطات بالقنيطرة تمنع مقاولا من استغلال مساحة خضراء

المهدي الجواهري

 

علمت «الأخبار» أن السلطات الإقليمية أصدرت أوامر صارمة بإغلاق محل تجاري، وقامت بهدم الأشغال التي أنجزها صاحب عمارة سكنية على مساحة خضراء، مستغلا ترخيصا غير قانوني سلمته إليه مصالح التعمير بالجماعة.

وكشفت مصادر مطلعة أن تدخل السلطات الإقليمية هو تكذيب عملي لادعاء الجماعة في ردها على جريدة «الأخبار»، بكون هذا المشروع مرخص وقانوني، في محاولة لتضليل الرأي العام وإخفاء خروقاتها القانونية، بدعوى عدم وجود مساحة خضراء، في حين أن دفتر التحملات الذي رخصت له الجماعة لإنجاز العمارة يقر بوجود مساحة خضراء، طبقا للشروط الواجب توفرها في مجال التجزئات، مما يكشف ارتباك بلدية القنيطرة واختيار الكذب وتزييف الحقائق في ردودها، وفق منطق سياسة الهروب إلى الأمام، حول ما تنشره جريدة «الأخبار» من معطيات وحقائق دامغة.

وكشفت مصادر أن المواطنين تقدموا بشكايات في الموضوع، لحماية الشريط الأخضر من أي تطاول لبعض المقاولين المتربصين بالملك العمومي، والذين رخص لهم المجلس البلدي ضد القانون والشروط المتضمنة في قانون التعمير ودفتر التحملات، حيث تم من خلال هذه التراخيص الإجهاز على المساحات الخضراء.

متتبع للشأن المحلي اعتبر في حديثه لـ«الأخبار»، أن هذا النوع من التراخيص مع الأسف ما زال مستمرا في ظل قانون التعمير الجديد رغم صرامته، حيث لا تزال الجماعة تسير على المسار نفسه، ما يشجع على الممارسات بالاعتداء على المجال العمراني وجماليته وعلى المساحات الخضراء، والتطاول على استغلال الممتلكات العمومية دون سند قانوني، مما يساهم في تشويه واجهات المدينة، وهو ما يتطلب الصرامة من قبل المتدخلين واليقظة من قبل المجتمع المدني، لصد ومواجهة كل عدوان على جمالية المدينة.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى