شوف تشوف

الافتتاحيةالرئيسيةسياسية

الشرطة الإدارية

 

مقالات ذات صلة

 

في ظل تحضير المغرب لاستقبال تظاهرات عالمية وقارية، والمحافظة على تصاعدية أرقام القطاع السياحي، نجد أن جل رؤساء الجماعات الترابية يهملون تفعيل دور الشرطة الإدارية والمهام الموكولة إليها في المراقبة والارتقاء بالخدمات العمومية الموجهة للمواطنين، خاصة في مجالات تنظيم احتلال الملك العام وحفظ الصحة والسلامة العمومية، وإنجاز محاضر المخالفات المتعلقة بخروقات مضامين التراخيص المسلمة من الأقسام الاقتصادية.

المثير في عدم تفعيل دور الشرطة الإدارية، هو أن جل رؤساء الجماعات الترابية يخالون أن الجهاز المذكور تم التنصيص عليه كديكور فقط، ويكتفون بمتابعة السلطات الأمنية والمحلية وهي تقوم بحملات تحرير الملك العام والاصطدام بالباعة الجائلين وتسجيل محاضر عدم الامتثال، هذا إلى جانب التنقيط السياسي والحقوقي للتدخلات الأمنية من طرف منتخبين علما أنهم يتحملون المسؤولية الكاملة في تنظيم استغلال الملك العام والترخيص بالاستغلال المؤقت طبقا للاختصاصات الموكولة إليهم وفق القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14.

إن تفعيل جهاز الشرطة الإدارية يبقى من مسؤولية رؤساء الجماعات الترابية، وتحملهم مسؤولية طرح البدائل الحقيقية عن فوضى القطاعات غير المهيكلة، وتجنب الركوب الانتخابوي للملفات الاجتماعية، فضلا عن وقف رمي الكرة في مرمى السلطات المحلية والأمنية، لأن تبعات فشل تسيير الشأن العام المحلي يجب أن يتحمل عواقبها المسؤول المنتخب، باعتباره المسؤول الأول عن وضع حلول جذرية لها عوض التباكي والوقوف خلف الحملات التي تضطر وزارة الداخلية لتدشينها وتطبيق القانون، نتيجة غياب دور الجماعات الترابية وتخبطها في الصراعات التافهة والأجندات الضيقة والتهافت على أكبر قدر ممكن من الامتيازات والمكاسب من قبل أعضاء المجالس.

وتبرز الحاجة الملحة لتفعيل جهاز للشرطة الإدارية كذلك للقيام بأدوار مراقبة العملية التعميرية وتنظيمها، والمساهمة في معالجة تعثر إجراءات تحصيل مستحقات الجماعات الترابية والرفع من مداخيل الميزانيات لتنفيذ الالتزامات والوعود الانتخابية والمشاريع التنموية، عوض الاستنجاد في كل مرة بدعم القطاعات الوزارية لتفادي شلل المرفق العام وضمان عدم توقف خدمات حساسة مثل النظافة والكهرباء العمومية.

ويمكن تفعيل دور جهاز الشرطة الإدارية أيضا من تدارك عجز أقسام حفظ الصحة بالجماعات الترابية عن مراقبة المواد الاستهلاكية وعمل المقاهي والمطاعم ومحلات الأكلات السريعة المرخصة وتلك التي تشتغل دون ترخيص، خاصة وارتفاع نسبة المحجوزات التي يتم ضبطها من قبل السلطات الأمنية والمحلية والدرك الملكي والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وتتمثل في مواد غذائية فاسدة أو لا تحترم معايير النقل والتبريد، موجهة للاستهلاك بطرق مختلفة ويمكنها تهديد الصحة العامة.

منصب رئيس الجماعة ليس الغاية منه حمل الصفة الانتخابية فقط، والافتخار بذلك والتجول بسيارة الجماعة وحضور الدورات الرسمية التي تتضمن جداول أعمال بنقط هزيلة، بل تحمل المسؤولية الكاملة في تفعيل دور الجماعة الترابية الدستوري، وتجويد الخدمات العمومية، وحفظ الصحة العامة، وتوفير شروط العيش الكريم، والسهر على القرب الدائم من هموم المواطن اليومية وليس الظهور في المناسبات الانتخابية والعودة إلى السبات العميق في انتظار المحطة الانتخابية الموالية.

إن أغلب حالات الفوضى والاحتلال العشوائي للملك العام خلفتها لوبيات متحكمة تستفيد من الوضع الحالي، إلى جانب الاستغلال الانتخابوي وتمييع القرارات بشكل مخدوم، وتقاذف المسؤوليات في معالجة الملفات الاجتماعية، علما أن جميع المؤسسات الدستورية باختصاصات واضحة، لكن أزمتنا في تحمل المسؤولية في ظل غياب المحاسبة، وعندما تكون الغنم سائبة فلا ضير على الذئب إذا فتك بالقطيع كاملا.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى