النعمان اليعلاوي
باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، تحقيقاتها في شكاية تتعلق باختلالات مالية وتدبيرية داخل مؤسسة الرعاية الاجتماعية «دار الأطفال» بسلا، بعدما تقدم مسؤول سابق بالمؤسسة بمعطيات وصفها بـ«الخطيرة»، تتضمن اتهامات بالتزوير والتلاعب في التبرعات والهبات الخيرية.
وأفادت مصادر مطلعة بأن الفرقة الجهوية شرعت، أواخر شهر شتنبر الماضي، في الاستماع إلى الأطراف المشتكى بهم، في إطار الأبحاث التمهيدية التي تباشرها حول الاتهامات المثارة في الملف. كما انتقلت عناصر الشرطة القضائية إلى مقر الجمعية لمباشرة التحقيقات الميدانية، حيث قامت بجمع المعطيات والاستماع إلى عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين بالمؤسسة. وأكدت المصادر ذاتها أن المشتكي، وهو مسؤول إداري سابق بدار الأطفال، تلقى استدعاء رسميا من الفرقة الجهوية للشرطة القضائية للحضور إلى مقرها بالرباط، قصد الإدلاء بإفادته، وتم تحديد جلسة الاستماع يوم 24 من الشهر الجاري، بناء على طلبه، نظرا إلى التزاماته المهنية.
وتعود تفاصيل الملف إلى شكايات وجهها المسؤول المذكور ضد عدد من أعضاء المكتب المسير للجمعية المشرفة على «دار الأطفال»، من بينهم منتخبون سابقون وحاليون وقيادي سابق في حزب سياسي، متهما إياهم بارتكاب خروقات مالية وإدارية، واستغلال عضويتهم داخل الجمعية لتحقيق مكاسب شخصية.
وبحسب مضمون الشكايات، التي تم توجيه نسخ منها إلى المجلس الأعلى للحسابات، وعامل إقليم سلا، والوكيل العام للملك، فإن الاختلالات تتعلق بالتصرف في التبرعات العينية والمالية، من بينها تبرع خيري مهم قدمته سنة 2021 الشيخة فاطمة بنت مبارك، أرملة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ووالدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تحدثت الوثائق المرفقة عن غياب محاسبة منتظمة، رغم تلقي المؤسسة دعما عموميا وهبات ملكية، ما يثير شبهات حول تدبير المخصصات المالية والتبرعات.
وفي المقابل، نفى أحد مسؤولي الجمعية الاتهامات الواردة في الشكاية، معتبرا أنها «كيدية وتحمل خلفيات سياسية»، مؤكدا أن الجمعية «تشتغل وفق قانونها الأساسي، وتخضع لجميع المراقبات القانونية والمالية اللازمة». ورفض المصدر ذاته الخوض في تفاصيل الاتهامات، مكتفيا بالتأكيد على أن «عمل الجمعية يتم في شفافية تامة، وبما يخدم مصلحة الأطفال المستفيدين من خدماتها».
