قرر الاتحاد الأوروبي، بإجماع كل ممثلي الدول الأعضاء، تقديم استئناف للطعن في قرار محكمة العدل الأوروبية بـ«اللوكسمبورغ»، المتعلق بالاتفاقيات الاقتصادية الثنائية مع المغرب، والتي كانت قد قررت إلغاءها بسبب شمولها لمنطقة الصحراء المغربية، تحت مبررات غريبة وذات طابع سياسي.
بدون شك، أن يتفق أعضاء القارة العجوز على ضرورة الطعن فهذه رسالة سياسية إيجابية، لكنها ستبقى مجرد واجهة سياسية شكلية، ما لم تؤد إلى مراميها في وضع حد نهائي لسيمفونية مشروخة اسمها «المناطق المتنازع عليها»، التي أصبحت متجاوزة حتى من داخل تقارير الأمم المتحدة، التي تؤيد السيادة الوطنية على أساس الحكم الذاتي.
والحقيقة أنه لا يمكن قراءة التحرك الأوروبي بالطعن خارج التحذيرات، التي أعلنها الملك محمد السادس لشركاء المملكة، في خطاب الذكرى الـ46 للمسيرة الخضراء، حيث جاء فيه «نقول لأصحاب المواقف الغامضة والمزدوجة بأن المغرب لن يقوم معهم بأي خطوة اقتصادية وتجارية لا تشمل الصحراء المغربية». واليوم الكرة بيد القادة السياسيين للاتحاد الأوروبي لمواجهة حملات التشكيك ضد وحدتنا الترابية، واتخاذ ما يلزم لبناء علاقات شراكة استراتيجية وتحقيق «الازدهار المشترك»، المبني على الاستقرار في المواقف والثقة المتبادلة، وليس على مزاجية البعض ممن يريد استمرار حالة الضبابية، لأنها تخدم مصالحه الضيقة.
ما نريده حقا من الاتحاد الأوروبي هو الإعلان عن موقف واضح ودائم، وإذا أراد حقا دعم الاستقرار في الشراكة الاستراتيجية، فلا يمكنه بناء أواصر تلك العلاقة الناجحة والمجدية مع بلدنا، إلا إذا ابتعدت منظماته الموازية عن أسلوب اللعب على الحبال، وسياسة تبادل الأدوار، وأسلوب المواقف الرمادية التي لا تنسب لصاحبها موقف. نعلم علم اليقين أن مصالح الدول الأوروبية متضاربة إلى حد التناقض والصراع في ما بينها، وهذا ما عكسته التجاذبات الأوروبية في ملفات ليبيا وتونس والسودان ومالي، التي تحولت إلى ساحات لحرب المصالح بين الأطراف الأوروبية، بعيدا عن خطابات القومية الأوروبية، لكن المغرب لا يمكن أن يكون رهينة مصالح دول أوروبية تتصارع على مصالحها، على حساب وحدتنا الوطنية غير قابلة للتصرف.
والخلاصة أن المغرب دفع الاتحاد الأوروبي مرارا إلى استيعاب «البعد الاستراتيجي» للشراكة، وظل يلتزم بكل ما تفرضه تلك العلاقة من التزامات مهما كانت قاسية، وهو لن يتردد اليوم بإعادة النظر في مواقفه ووقف تعاونه في القضايا الاستراتيجية، سيما في بعدها الأمني والاقتصادي، إلى أن يدرك الاتحاد الأوروبي عبث ما يقوم به.
