النعمان اليعلاوي
تستعد الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين لخوض برنامج احتجاجي جديد بعد شهر رمضان، في خطوة تصعيدية تهدف إلى الضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم المتعلقة بزيادة المعاشات. فبعد فترة من التوقف عن المسيرات الاحتجاجية، قررت الهيئة العودة إلى الساحة من خلال تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية أواخر أبريل المقبل، تزامنًا مع جولة الحوار الاجتماعي المنتظرة بين الحكومة والمركزيات النقابية.
وفي اجتماع أخير لها، أعلنت الشبكة عن خطة تتضمن مراسلات رسمية موجهة إلى الحكومة والبرلمان والنقابات، بالإضافة إلى عقد ندوات صحافية خلال شهر مارس الجاري، لتجديد المطالب الملحّة بزيادة المعاشات ورفع الحيف عن هذه الفئة التي تعاني من تجاهل مزمن لمطالبها، فيما أوضح منسق فيدرالية المتقاعدين بالمغرب والعضو بالشبكة، أن «التجاهل الحكومي لملف المتقاعدين سيواجهه بالتصعيد»، مشددًا على أن الإعفاءات الضريبية التي قدمتها الحكومة في قانون المالية لم تفِ بالغرض المطلوب، ولم تعالج الأزمة التي يواجهها المتقاعدون، مضيفا أن «برنامج التصعيد سيشمل وقفات احتجاجية، ومواصلة التعريف بالقضية خلال شهر رمضان لإزالة الغموض عن ملف التقاعد، خاصة في ما يتعلق بالنقاط التي تتجنب الحكومة وضع حلول منطقية لها».
في السياق ذاته، يستنكر المتقاعدون غياب ملفهم عن أولويات الحكومة منذ بداية ولايتها، رغم أن وضعهم يزداد تفاقمًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم مراجعة المعاشات بشكل يتناسب مع التضخم، فيما يظل موقف الحكومة غير واضح بشأن إدراج هذه المطالب ضمن أجندة الحوار الاجتماعي، في وقت تتصاعد الضغوط من مختلف الفئات المتضررة من سياسات التقاعد الحالية. ويرى المتقاعدون أن نضالهم المستمر هو السبيل الوحيد لإعادة ملفهم إلى الواجهة، مطالبين بتدخل عاجل لإنصافهم وتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
من جانبه، أكد حسن المرضي، عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، وممثل المتقاعدين في المجلس، على أن «إصلاح أنظمة التقاعد بات أمرا استعجاليا، نظرا لاختلال التوازنات المالية في أنظمة التقاعد، وخاصة نظام المعاشات المدنية، وبالتالي فإن معالجة هذا الاختلال تقتضي التحرك وفق منهجية محددة»، حسب المرضي، الذي تساءل حول «جدية الحكومة ورغبتها في تبني وتنفيذ إصلاح وفق مشروع مبني على أسس المقاربة التشاركية»، مشيرا إلى أنه «رغم اللقاءات التي تم عقدها في إطار الحوار الاجتماعي الوطني مع ما يمكن أن نسميها بالنقابات الأكثر تمثيلية، إلا أن هذا الملف مازال يراوح مكانه».
