الرئيسيةتعليم

المجلس الأعلى للتربية والتكوين يواكب تنزيل الأكاديميات للقانون الإطار عبر 157 مؤشرا

تقرير عزيمان سجل تفاوتا كبيرا في أدائها وقدراتها على تحقيق الإنصاف وضمان الجودة

التقرير الجديد تناول مستويات أداء كل أكاديمية على حدة، مقدما تصنيفا من 1 إلى 12 في المجالات الثلاثة التي تأسست عليها الرؤية الاستراتيجية، وقد بدا واضحا وجود تفاوتات كبيرة بين أداء هذه الأكاديميات، الأمر الذي يسعى وزير القطاع إلى استدراكه في الزيارات الميدانية التي يقوم بها لكل الأكاديميات

مقالات ذات صلة

أصدرت الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، سنة 2019، إطار الأداء الوطني (2015-2018) لتتبع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030)، التي تمت بلورتها في القانون الإطار 51-17. وقد طوّر إطار الأداء، لأول مرة، مؤشراً جديداً سُمّي بالمؤشر الوطني لتنمية التربية (INDE)، علاوة على 157 مؤشراً مركباً، لقياس مدى تقدّم تنفيذ أبعاد الرؤية الاستراتيجية الثلاثة: الإنصاف، تكافؤ الفرص والارتقاء بالفرد والمجتمع.

ارتأت الهيئة الوطنية للتقييم العمل على تطوير نُسخة جهوية منه، نظراً للمكانة المركزية التي باتت تشغلها الجهة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويتكون إطار الأداء الجهوي لتتبع الرؤية الاستراتيجية 2015-2018، من عشرة كتيبات، يُقدّم كل واحد منها تشخيصاً تركيبياً ومقارناً لكل جهة على حدة. وتسعى الهيئة الوطنية للتقييم، من وراء ذلك، إلى جعل هذه الإصدارات بمثابة أداة لتتبع المؤشرات ومدى تقدّم إصلاح منظومة التربية والتكوين ببلادنا.
هذه النسخة من إطار الأداء الجهوي تشمل الفترة الممتدة ما بين سنتي 2015 و2018، على أن الهيئة ستُصدر، في أفق 2030، أربعة تقارير حول إطار الأداء الوطني، وأربعة أخرى حول إطار الأداء الخاص بكل جهة، تشمل كل ثلاث سنوات (2015-2018، 2019-2022، 2023-2026، 2027-2030)، وقد تمت الإشارة إلى المنهجية المعتمدة لحساب المؤشرات المركبة، وكذا مصادر البيانات في الملحق المنهجي للتقرير.

مجلس عزيمان يؤكد على الجهوية في إصلاح التعليم
انخراط المجلس الأعلى في عملية متابعة تنزيل القانون الإطار جاء بعد صمت طويل أثار العديد من الأسئلة في صفوف المهتمين بالشأن التربوي ببلادنا.
انخراط المجلس الأعلى للتربية والتكوين في مهمة إصلاح القطاع بدأ منذ صدور نظامه الأساسي الجديد عقب التصويت على الدستور الجديد. حيث قام المجلس بتنظيم عملية تشخيص واسعة للقطاع، شملت أغلب شرائح المجتمع، وانتهت بصدور الرؤية الاستراتيجية. ثم سلسلة تقارير موضوعاتية أخرى همت مختلف المجالات في قطاع التربية والتكوين، بدءا من التعليم الأولي والتربية المندمجة وصولا للتعليم العالي والجامعي.
انخراط المجلس في إصلاح القطاع ظهر أيضا في انخراطه في المسار الذي قطعه القانون الإطار قبيل إقراره رسميا ودخوله حيز التنفيذ. ولعل أهم لحظة في هذا السياق هو إبداؤه لرأي في النسخة الأولى لهذا القانون عندما كان مجرد مشروع. يشمل رأي المجلس حول “مشروع القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي” الذي جاء استجابة لطلب تقدم به رئيس الحكومة في هذا الصدد، دراسة لمدى تجاوب المشروع مع الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والتمسك بوحدتها، وتحليل البعد الحقوقي الضامن لتنفيذ مضمون القانون الإطار.
التقرير الجديد تناول مستويات أداء كل أكاديمية على حدة، مقدما تصنيفا من 1 إلى 12 في المجالات الثلاثة التي تأسست عليها الرؤية الاستراتيجية، وقد بدا واضحا وجود تفاوتات كبيرة بين أداء هذه الأكاديميات، الأمر الذي يسعى وزير القطاع إلى استدراكه في الزيارات الميدانية التي يقوم بها لكل الأكاديميات.
هذا التقرير يعكس أن التوجه لدمج إصلاح القطاع بالجهوية هو أكبر من أن يكون مجرد تدبير قطاعي بل توجه رسمي للدولة.

مستويات متفاوتة بين الأكاديميات
التقرير شمل ثلاثة عناصر كبرى هي الإنصاف والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع. ففي جهة طنجة تطوان رصد التقرير أن أداء أكاديمية هذه الجهة في احترام مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بأن التعليم الأولي تم تعميمه في حدود 50.6 في المائة، أي أن نصف أطفال هذه الجهة في الفترة الأولى لتنزيل الرؤية الاستراتيجية خارج مؤسسات التعليم الأولي. وبخصوص تعميم التعليم فتصل النسبة إلى 94.5 في المائة. وبخصوص الاستفادة من التعليم الثانوي فتصل النسبة إلى 53.5 في المائة، وهو ما يعني أن نصف تلاميذ الجهة تقريبا يتوقفون في مرحلة الإعدادي. ومن جهة التمييز الإيجابي على أساس النوع فالنسبة تصل في هذه الجهة إلى 85.6 في المائة. وبخصوص انتشار التعليم الخصوصي فيصل إلى 32.6 في المائة. وعلى مستوى الولوج لخدمات المؤسسات تصل النسبة إلى 82.8، والتربية المندمجة مستقرة في 34 في المائة.
وعلى مستوى مبدأ الجودة، فقد رصد التقرير، بخصوص جهة طنجة تطوان الحسيمة، أداء دون المتوسط، حيث لا تتعدى نسبة إطار التعليم الأساسي 42 في المائة وعلى مستوى المردودية الداخلية فالنسبة مستقرة في حدود 39.8، والتأطير البيداغوجي في حدود 42 في المائة، وعلى مستوى إدماج تكنولوجيا الاتصال فالنسبة هي 32.3، وعلى مستوى التمكن من التعلمات فالنسبة هي 34.7 في المائة.
أما بخصوص جهة الرباط، فقد أكد تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين أن نسبة تعميم التعليم الأولي تصل إلى 56 في المائة، وتأتي في المرتبة الثانية بعد جهة الدار البيضاء، أما بخصوص تعميم التعليم فتصل النسبة إلى 95.3، وعلى مستوى تعميم التعليم الثانوي فتصل الجهة إلى 68 في المائة، وفي محاربة الهدر المدرسي فالنسبة تصل في الجهة إلى 56 في المائة، وفي الإنصاف على أساس النوع 91,2، وانتشار التعليم الخصوصي فهو عند نسبة 34 في المائة، والتربية المندمجة في 34.4، وعلى مستوى التحكم في تكنولوجيا الاتصال فتصل النسبة إلى 31.9، وعلى مستوى ولوج مجتمع المعرفة أكد التقرير أن أداء هذه الجهة يقف في نسبة 36.2 في المائة، والتعلم مدى الحياة في نسبة 55.4، والإدماج في سوق العمل 58.7 في المائة. وهذه الجهة تحتل المرتبة الأولى على مستوى الإنصاف وتكافؤ الفرص، وأيضا المرتبة الأولى على مستوى الذات المهنية، حيث يسجل المدرسون استعدادات مرتفعة من حيث التحفيز.
التقرير قوَّم أيضا أداء جهة بني ملال في الفترة ذاتها، حيث أكد أن أكاديمية هذه الجهة تحتل المرتبة الأولى وطنيا من حيث الشعور بالانتماء للمدرسة، والمرتبة الثانية من حيث جودة البيئة المدرسية، والمرتبة الثانية أيضا على مستوى نظرة المدرسين للتلاميذ وأدائهم لمهنتهم. هذا من حيث نقط قوة هذه الجهة، أما من حيث نقط ضعفها، فقد رصد التقرير ذاته ضعفا على مستويات: الولوج للتعليم الإعدادي، والتربية المندمجة والتعلم مدى الحياة بالنسبة للشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى