شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

انتقادات للبكوري لدعمه مشجعي فرق أوروبية بالملايين

أصوات بالمجلس تنادي بتحديد الأولويات في صرف المال العام

تطوان: حسن الخضراوي

علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن انتقادات لاذعة طالت مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، بحر الأسبوع الجاري، بسبب إدراج المجلس لنقطة في جدول أعمال دورة ماي تتعلق بدعم جمعية مناصرة لفريق ريال مدريد بمبلغ 5 ملايين من المال العام، ما دفع بكاتب المجلس إلى نشر تدوينة تطالب بالأولوية في دعم جمعيات جمهور فريق المغرب التطواني، ورفضه تأويل تدوينته من قبل جهات وإخراجها عن سياقها في محاولة لإخراسه وتفادي انتقادات تسيير الشأن العام المحلي.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن دعم المجلس الجماعي لتطوان لجمعيات تهتم بتشجيع فرق أوروبية لكرة القدم، تسبب في جدل واسع داخل المجلس ومطالبة المكتب بتحديد الأولويات في صرف المال العام، ووضع معايير واضحة تخص المبالغ المالية المقدمة إلى الجمعيات، وتتبع إنفاقها والأهداف التي يجب أن تسطر من خلال اتفاقيات شراكة ترتبط بواقع المدينة ومتطلبات سكانها، وإخضاع كافة الملفات للتقييم والنظر في مدى الوفاء بالالتزامات على أرض الواقع.

وأضافت المصادر ذاتها أن جدل دعم جمعيات المجتمع المدني من قبل مجلس تطوان، تحاول جهات العمل على إخماده وتجاوزه، لكنها فشلت في ذلك، مع استمرار مناقشة ظروف التراجع عن تنظيم سهرة فنية في رمضان كانت ستكلف الميزانية أزيد من 30 مليون سنتيم، وكيف سيتم صرف المبلغ المذكور مستقبلا، وإمكانية تحويله في الميزانية لخدمة الشأن العام المحلي.

وكان جدلا واسعا رافق مناقشة ميزانية بالملايين مخصصة لدعم جمعيات المجتمع المدني بالجماعة الحضرية لتطوان، حيث شهدت بعض الاجتماعات مداخلات نارية في موضوع المعايير والقطع مع خدمة الأجندات الحزبية، فضلا عن استحضار مداخلة لمستشار جماعي عن فيدرالية اليسار ومحام بهيئة تطوان خلال دورة رسمية سابقة، أكد خلالها على ضرورة تقديم الجمعيات لبرنامج عمل واضح، مع بطاقة تقنية للمشروع الذي تريد تنفيذه والنظر في الأولويات والفئات المستهدفة، فضلا عن طرق صرف المال العام.

وكان بعض المستشارين بمجلس جماعة تطوان تقدموا باستقالتهم من مكاتب الجمعيات التي تم دعمها، وذلك حتى لا يشملهم قانون التنافي وربط مصالح خاصة مع المجلس، كما أن مطالب بعقد اتفاقيات بين الجمعيات والمجلس ما زالت مستمرة، حتى يتمكن الأخير من متابعة تنفيذ الالتزامات، وعلى أساس ذلك يتم تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى