إقتصادالرئيسية

بنشعبون : حل بعض المؤسسات العمومية سيتم بسرعة وبتشاور مع المعنيين

ربح وزير الاقتصاد والمالية إصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أشواطا في مسار تنزيل ورش الإصلاح الاقتصادي، الذي أحد أهم مرتكزاته، إعادة النظر في العديد من المؤسسات العمومية التي تحقق الإجماع على قلة نجاعتها وفعاليتها أو استنفدت الأدوار التي أوجِدت من أجلها.

وأكد بنشعبون أن عمليات حل وإلغاء بعض المؤسسات والمقاولات العمومية سيتم بـ “سرعة” و”بتشاور” مع كل الأطراف المعنية.

وقال بن شعبون إن الأعمال التحضيرية، لتحديد معايير انتقاء المؤسسات التي سيجري حذفها، استفادت من مختلف التحليلات والتوصيات المتضمنة في تقارير عدد من هيئات المراقبة، ومنها البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية والمصالح المكلفة بالمراقبة المالية وتدقيق الحسابات الخارجية داخل الوزارة.

وأضاف أن من بين هذه المعايير، والتي تهم المؤسسات العمومية بالخصوص، معايير تتعلق بنشاط المؤسسة أو المقاولة المعنية، من حيث الفعالية ونجاعة الأداء، والتفاعل، وسرعة الإنجاز.

ومن جهة ثانية، أبرز الوزير أن الأمر لا يتعلق بحذف المؤسسات فقط، بل سيكون هناك أيضا عمليات لتجميع بعضها أو التقريب بينها، بشكل يتيح الرفع من المردودية وضمان النجاعة في استغلال الموارد وعقلنة النفقات.

وشدد على أنه “فضلا عن المعايير، نحرص على أن تسهم القرارات التي ستتخذ بهذا الخصوص في تحسين مستوى الأداء العمومي، وتثمين الرأسمال المادي واللامادي للوحدات المستهدفة، وفي تطوير التعاون في ما بينها”.

ولم يستعبد بنشعبون، في هذا السياق، اللجوء، في إطار إعادة هيكلة المؤسسات، سواء إلى عمليات المغادرة الطوعية المعوض عنها، أو إلى إعادة توظيف الموارد البشرية في مؤسسات أخرى (وزارات، مؤسسات ومقاولات عمومية…).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى