شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

تجار يطالبون بإشراكهم قبل الانتقال لسوق الجملة بتطوان

مطالب بتدابير استباقية لضمان استمرارية الخدمات

تطوان: حسن الخضراوي

مقالات ذات صلة

طالب العديد من التجار بسوق الجملة للخضر والفواكه، بحر الأسبوع الجاري، مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، بعقد اجتماعات معهم وإشراكهم في عملية الانتقال إلى سوق الجملة الجديد، بالقطب الاقتصادي الغذائي الذي يوجد بطريق شفشاون، فضلا عن اتخاذ تدابير استباقية تحول دون الارتباك في عملية الانتقال، وضمان استمرارية الخدمات وتجويدها بما يخدم الصالح العام.

وحسب مصادر مطلعة، فإن الاجتماعات التي يطالب بها التجار بسوق الجملة للخضر والفواكه يمكن من خلالها التطرق إلى كافة الإكراهات والمعيقات التي ستواجه عملية الانتقال، وأخذ وجهة نظر جميع الأطراف حول تفاصيل المشروع الجديد وكيفية العمل، فضلا عن ضمان استمرارية الجودة والرفع من المداخيل لفائدة الميزانية، لأن مداخيل السوق هي الركيزة الأساسية التي تعتمدها الجماعة في توازن الميزانية.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فقد استعرض البكوري في اجتماع رسمي جهود السلطات في إنجاز القطب الاقتصادي الغذائي بالمدينة، كما تم تدارس بعض التفاصيل التقنية المرتبطه به، والنظر في تقدم الأشغال والجاهزية، والوقوف على آخر الترتيبات التقنية المتعلقة بإدخال الكهرباء والماء، وتوفير مواقف السيارات.

وأضافت المصادر ذاتها أن كل الأطراف المتدخلة، على رأسها السلطات الإقليمية بتطوان، أكدت على استعدادها لتدبير سلس لعملية الانتقال من سوق الجملة القديم إلى القطب الاقتصادي الغذائي، وضمان الجودة في خدمات المرفق الحيوي وفق ما تم التخطيط له، خاصة وأن المشروع المذكور يتوفر على جل التجهيزات والتقنيات الحديثة التي تواكب تطور العصر.

وكان العديد من المستشارين بالجماعة الحضرية لتطوان طالبوا بافتحاص تدبير سوق الجملة للخضر والفواكه بالمدينة، والعمل على تتبع المداخيل وتحصيل مستحقات الجماعة، فضلا عن النظر في أسباب تراجع بعض المداخيل، في ظل ارتفاع الأسعار الخاصة بالمواد الأساسية، ومطالبة المعارضة بالمجلس بوصول المداخيل سقف 80 مليون درهم، عوض توقعات 40 مليون درهم فقط.

ويتواصل جدل عودة مؤشرات الاحتقان إلى المرفق المذكور، ومعها جدل الاستغلال الانتخابوي، وسط نفي الجهات المسؤولة للأمر وتأكيدها أن التنسيق دائم مع السلطات المحلية، قصد تحقيق هدف تجويد الخدمات والقطع مع كل مظاهر الفوضى والعشوائية في التدبير، وكذا الرفع من المداخيل الخاصة بالميزانية لتنفيذ مشاريع تنموية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى