محمد اليوبي
تعرف مختلف المصالح المالية بالمغرب حالة استنفار قصوى، استعدادا لعملية الافتحاص التي ستقوم بها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينافاتف)، في إطار الجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل الخاصة بالمنظومة الوطنية للمملكة المغربية، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان وفد يضم مسؤولي المجموعة قد قام بزيارة إلى المغرب، نهاية شهر نونبر الماضي، وعقد اجتماعا مع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء ومديري المؤسسات الوطنية المعنيين، وجاءت هذه الزيارة لإعطاء الانطلاقة الرسمية لعملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جولتها الثالثة، والتي ستمتد إلى غاية ماي 2028، موعد مناقشة تقرير التقييم النهائي واعتماده.
التزام الحكومة بالمعايير الدولية
خلال الاجتماع، جددت الحكومة المغربية تأكيدها على الالتزام السياسي الراسخ للمملكة تجاه المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي، وعلى الأهمية الاستراتيجية للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل، كما أبرزت السلطات المغربية فعالية منظومتها الوطنية ونجاعة التنسيق بين مختلف الجهات المختصة، إلى جانب الجهود التشريعية والتنظيمية والإصلاحات المؤسسية المعتمدة، خلال السنوات الأخيرة.
ومن أهم الملفات التي ستنكب عليها السلطات المغربية معالجة ثغرات في النظام المالي المغربي، تسمح بتوظيف النقود الافتراضية في عملية إجرامية لغسل الأموال المشبوهة، حيث سبق لبنك المغرب أن حذر من استخدام النقود الافتراضية في المغرب نظرا إلى المخاطر المرتبطة بهذا الاستعمال، باعتبار استخدام النقود الافتراضية نشاطا غير مقنن، وتتجلى هذه المخاطر في غياب أي تدابير لحماية للمستهلك، وغياب حماية قانونية لتغطية الخسائر، في حال حدوث عجز في منصات التبادل، وعدم وجود إطار قانوني خاص لحماية مستعملي هذه العملات ارتباطا بالمعاملات المنجزة، سيما في حالة السرقة أو الاختلاس، وتقلب سعر صرف هذه النقود الافتراضية مقابل عملة ذات رواج قانوني، وإمكانية حدوث تغيرات كبرى في أسعار الصرف، سواء نحو الارتفاع أو نحو الانخفاض في وقت وجيز جدا وبشكل غير متوقع، وكذلك استخدام هذه العملات لأهداف غير مشروعة أو إجرامية، خاصة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى عدم احترام القوانين الجاري بها العمل، خاصة ما يتعلق منها بأسواق الرساميل وقانون الصرف.
وأكد تقرير التقييم المتبادل الذي أنجزته مجموعة العمل المالي الدولية أن المغرب لم يقم بتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تتعلق بالمنتجات الجديدة على الصعيد الوطني، ومن ناحية أخرى فإن النصوص التشريعية لم تنص على أي موجب قانوني يفرض على كل من قطاع التأمين وسوق الرساميل ومكاتب الصرف اتخاذ تدابير لتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنشأ عن تطوير منتجات جديدة وممارسات مهنية جديدة، كما أن المؤسسات المالية ليست ملزمة أيضا بتقييم المخاطر قبل إطلاق، أو استخدام المنتجات أو الممارسات، أو التقنيات، أو باتخاذ تدابير مناسبة لإدارة هذه المخاطر وخفضها.
وأشار التقرير إلى أن السلطات المغربية عالجت بعض أوجه القصور المحددة في تقرير المتابعة المعززة الثالث، حيث قامت بعدة إجراءات، منها اعتماد النسخة الثانية من التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عام 2021، وقد تم تعميمه لكافة الجهات المعنية للأخذ بنتائجه، والعمل على توحيد فهم المخاطر، وقد تضمن تحليل مخاطر استعمال التكنولوجيات الحديثة وتقنيات الإنترنت (الجرائم السيبرانية)، والمخاطر المرتبطة بالعالم الافتراضي الأصول الافتراضية فقط، ولم يتضمن مخاطر أنشطة أو عمليات مزودي خدمات الأصول الافتراضية، كما أصبحت كافة الجهات المالية ملزمة بتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي قد تنجم عن تطوير منتجات وممارسات تجارية جديدة، بما فيها آليات التوزيع الجديدة واستعمال التكنولوجيا الجديدة المرتبطة بمنتجات جديدة.
التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال
أكد التقرير أنه بالرغم من المجهودات المبذولة لتلافي أوجه القصور ، إلا أن النسخة الثانية من التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لم تتضمن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي قد تنشأ في ما يتعلق بتطوير منتجات جديدة وممارسات مهنية جديدة (بما في ذلك الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات، وتلك التي تنشأ عن استخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير في ما يتعلق بكل من المنتجات الجديدة والموجودة سابقا)، كما لم تتضمن أيضا مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بأنشطة أو عمليات مزودي خدمات الأصول الافتراضية، وعلى الرغم من تعزيز مراقبة الأصول الافتراضية وتحديد المتداولين فيها، ولكن لم يتم فرض عقوبات مناسبة على المخالفين، علاوة على ذلك، لم يتحصل فريق المراجعة من السلطات المغربية على سند قانوني أو تشريعي يفيد حظر التعامل في الأصول الافتراضية بشكل مباشر، عدا وجود منشورات وبلاغات لتوعية المؤسسات المالية والعموم بتلك المخاطر المترتبة على تلك الأصول (دون المخاطر ذات الصلة بأنشطة، أو عمليات مزودي خدمات الأصول الافتراضية). كما لم تقدم السلطات ما يفيد بمتابعة تطبيق حظر تلك العملات، أو تقديم توعية أو البلاغات لسلطات إنفاذ القانون أو النيابة العامة في كيفية التحقيق في مثل تلك الجرائم، أو تطبيق عقوبات متناسبة عليهم. وفي ما يتعلق بالتعاون الدولي، أشار التقرير إلى أن هناك جهودا لتبادل المعلومات، لكنها لم تشمل بعد الأصول الافتراضية ومقدمي خدماتها.
وكان مكتب الصرف قد أصدر منشورا، أكد من خلاله أنه في إطار المهام الرقابية الموكولة له، لاحظ المكتب في الفترة الأخيرة إقبال بعض الأشخاص الذاتيين والمعنويين على التعامل بما يسمى النقود الافتراضية، أو يعلنون قبولهم التعامل بها في معاملاتهم المالية، وشدد المكتب على أن المعاملات بهذه النقود الافتراضية يشكل مخالفة لقانون الصرف الجاري به العمل، ويُعَرِّضُ مرتكبيها للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في النصوص ذات الصلة.
وأشار مكتب الـصرف إلى أن التعامل بهذه النقود الافتراضية يشكل خطرا على المتعاملين بها، لكونها نقودا افتراضية لا تتبناها الجهات الرسمية ويبقى دائما أصحابها الأصليون مجهولي الهوية، مبرزا أن مصالحه تقوم بتنسيق مع مصالح بنك المغرب والتجمع المهني لأبناك المغرب، من أجل متابعة كل التطورات المتعلقة بالنقود الافتراضية.
