طنجة: محمد أبطاش
أعلن، أول أمس الخميس، خلال أشغال الدورة العادية لجماعة طنجة، عن إجراء عدة تحويلات بميزانية الجماعة، حيث يكشف تقرير تمت المصادقة عليه في هذا الصدد، أن إجراء التحويل ضمن الجزء الثاني من الميزانية يأتي في إطار إجراء محاسباتي لدمج فصلين من الميزانية المتعلقة بمصاريف إصلاح المقابر والدراسات التقنية المرتبطة به إلى مشروع متكامل، يتعلق بأشغال تهيئة وإنجاز الطرق والممرات وتسييج مقبرة المجاهدين بما فيها مصاريف الدراسة، كما أن هذا المشروع المتكامل، وفقا لنص التقرير، هو عبارة عن ترخيص خصوصي صادر عن وزارة الداخلية يهم مبلغ 3 ملايين درهم، وستتم إضافة المبلغ المخصص في الميزانية لهذا الغرض، ويصل إلى مليون درهم.
هذا، وحسب التقرير نفسه، فإن التحويلات في الجزء الأول من الميزانية تتعلق بتوضيحات رئيس مصلحة الإنارة العمومية، الذي طالب باستخراج مبلغ مليوني درهم من فصل الصيانة الاعتيادية للمناطق الخضراء والحدائق، لعدم صرفه خلال السنة الجارية ضمن الصفقة التي لا تشمل السنة المالية بكاملها، وبالتالي وجب استغلال المبلغ كإجراء احتياطي ضمن الصيانة الاعتيادية لمنشآت الإنارة العمومية، وخاصة الجزء المتعلق بصيانة الكاشفات الضوئية الحديثة على طول الشاطئ البلدي، من أجل اقتصاد الطاقة بما يقرب 60 في المائة.
وتأتي هذه التحويلات الجديدة في إطار البحث عن بدائل جديدة للطاقة على المستوى المحلي، عقب أن تبين أن شركة الإنارة العمومية التهمت لوحدها ما يقارب 50 مليار سنتيم في ظرف وجيز لا يتجاوز ثلاث سنوات، وتصدر الاستهلاك العمومي المراتب الأولى مرورا بالصيانة، في وقت لا تتجاوز نسبة مساهمة بعض المؤسسات 5 في المائة من الضرائب المفروضة، وتبين أيضا أن منشآت رياضية وعلى رأسها ملاعب القرب التي تحصل على إنارة ليلية على مدار الساعة، تستنزف نسبة مهمة من ميزانية الجماعة، مشكلة بذلك نحو 252 نقطة ضوئية، في حين أن المجلس سبق أن ترافع للبحث عن موارد هذه الملاعب والصناديق السوداء التي تلتهمها دون أن تحصل الدولة على مقابل ضريبي أو شهري حول هذه الملاعب، لوجود لوبيات تشتغل في صمت وتحصل على مبالغ طائلة من هذه الملاعب.
وفي سياق ذي صلة، شهدت الدورة العادية للمجلس ما يشبه «قربالة» وتبادلا للاتهامات بين الأعضاء والمستشارين حول بعض ملفات التسيير، سيما منها المعلقة وضمنها ملف الصابو، وأن الجماعة أصبحت تحابي الشركة المكلفة والمفوض إليها القطاع. كما اتهم عدد من الأعضاء المجلس بالتقاعس في متابعة مستحقاته المالية والضريبية، ناهيك عن إصدار الرخص بشكل وصف بـ«المشبوه»، خاصة التجارية منها، وهو ما دفع بعمدة المدينة إلى التدخل والتأكيد على أن الرخص التجارية هذه السنة لم تتجاوز سبع رخص جديدة، وتم منحها بمعايير صارمة على حد تعبيره.
