تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأنه على الرغم من التوجيهات الصادرة عن مصالح ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة لتسريع وتيرة معالجة ملف البنايات الآيلة للسقوط بالمدن العتيقة وكذلك بشوارع رئيسية، إلا أن معالجة الملف المذكور مازالت تسير ببطء شديد بسبب إكراهات متعددة، منها ما يرتبط بالميزانيات وكذا بعض الإجراءات والمساطر القانونية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه بالإضافة إلى استمرار بعض الشكايات الخاصة بسكان المدن العتيقة بتطوان وغيرها حول خطر منازل مهددة بالانهيار، هناك مشاكل أخرى تتطلب تسريع إجراءات معالجتها، ويتعلق الأمر بشرفات منازل بشوارع رئيسية يتهددها الانهيار عند التساقطات المطرية أو هبوب رياح قوية، ما يتطلب دراسة شاملة والقيام بالإصلاحات وفق تدابير استباقية يمكنها حفظ شروط السلامة.
وأشارت المصادر عينها إلى أن العديد من مشاكل الملكية وكراء منازل منذ سنوات طويلة، وعددا من الإجراءات الخاصة بطرق الإصلاح والترميم والوثائق التقنية اللازمة، وتعددَ المتدخلين، أمور تعيق تسريع إجراءات الإصلاح والترميم، فضلا عن بنايات لا يصلح لها إلا الهدم وإعادة البناء، كما أن بعض المناطق تم البناء بها بشكل عشوائي ودون تدابير تقنية والبحث في نوع التربة وغياب تكليف مهندسين بمتابعة الأشغال.
وسبق وتسببت الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياح التي شهدتها مدينة تطوان، خلال الأسابيع الماضية، في انهيارات شرفات منازل بمناطق متعددة، فضلا عن خطر بنايات آيلة للسقوط، ما دفع أصواتا مهتمة لدق ناقوس الخطر ومطالبة الجهات المختصة بتحديد النقط السوداء للعمل على الترميم الضروري، وكذا إشعار المعنيين بضرورة تنفيذ إصلاحات مستعجلة في حال تطلب الأمر ذلك، وتوفير شروط السلامة والوقاية من الأخطار، سيما البنايات القديمة التي تشهد إصلاحات داخلية دون الاهتمام بتدعيم الشرفات والصيانة الخارجية وفق المعايير المطلوبة.
وكانت ملفات بنايات آيلة للسقوط بتطوان والمدن المجاورة استنفرت مصالح ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، حيث تم التنسيق مع العمالة والجماعة الحضرية لتطوان من أجل تسريع تنفيذ أشغال لحماية المارة من خطر انهيارات بشرفات منازل بشوارع رئيسية تشهد حركة سير مكثفة، وذلك بعد قيام لجان مختصة بجرد كامل للأماكن التي يمكن أن تشكل خطرا على السلامة ورفع تقارير مفصلة لكافة الجهات المعنية.
وكانت السلطات المختصة أكدت على ضرورة تنزيل قانون شروط السلامة والوقاية من الأخطار، بخصوص كافة شرفات المنازل الآيلة للسقوط بتطوان والمدن المجاورة، كما سجل إهمال جماعات ترابية بإقليم المضيق لأي تحركات في الموضوع، رغم وجود بنايات تشكل خطرا على المارة بشوارع وأزقة كما هو الشأن بالنسبة لمرتيل، وكذا شارع محمد الخامس الرئيسي بالفنيدق الذي توجد به بناية في وضع كارثي وتتساقط منها الأحجار بأحجام مختلفة عند هبوب الرياح أو التساقطات المطرية.
جدير بالذكر أن المجالس الجماعية بالشمال تتحمل كامل المسؤولية في البنايات الآيلة للسقوط، وتقع على عاتقها حماية أرواح الناس والممتلكات، وفق القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14، لكن العديد من المكاتب المسيرة لا تعير الأمر الاهتمام اللازم ويتم التماطل والتسويف وتسجيل بطء شديد في مجموعة من الإجراءات القانونية، وبحث التنزيل السريع بالمقارنة مع نوعية الخطر وتضرر البناية المعنية.
