النعمان اليعلاوي
تمضي الحكومة بخطى حثيثة نحو تنزيل الدعم المباشر للأسر وللسكن، فقد صادق مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 58.23 يتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، وقد أدرج هذا المشروع «في إطار ما يشهده المغرب من تطور مستمر بفضل المشاريع والإصلاحات الكبرى التي ترسخ نموذجها الاجتماعي والتنموي، والذي تم تعزيزه بالورش الملكي للحماية الاجتماعية».
وقال بايتاس إنه «بعد التنزيل الفعلي للشق الأول من ورش الحماية الاجتماعية، المتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، التي أكد من خلالها الملك على ضرورة تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر ابتداء من شهر دجنبر 2023، يأتي مشروع هذا القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر ليمهد الطريق للإطلاق الفعلي لهذا البرنامج».
ويرمي نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وفق بايتاس، إلى تطبيق بعض أحكام القانون- الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي عده «فرصة حقيقية لإعادة التفكير في سياسة الدولة في المجال الاجتماعي وترتيب الأولويات، لتنتقل الدولة من دعم العرض إلى دعم الطلب من خلال تقديم دعم مالي مباشر للأسر، وفق الرؤية الملكية السامية»، ويتضمن مشروع هذا القانون مجموعة من الأحكام، تحدد في بابها الأول مكونات نظام الدعم الاجتماعي المباشر وشروط الاستفادة منه، الذي ينص على نوعيْن من الإعانات: إعانة للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، تستفيد منها الأسر التي لديها أولاد دون سن الحادية والعشرين، وتشتمل على منحة شهرية ودعم تكميلي، ومنحة الولادة.
أما الإعانة الثانية فهي «جزافية»، تستفيد منها الأسر التي ليس لديها أولاد، أو التي لديها أولاد يتجاوز عمرهم 21 سنة، سيما تلك التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة، أو تعاني من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة. كما يحدد هذا الباب شروط الاستفادة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، وشروط الاستفادة من الإعانة الجزافية، ويتضمن هذا المشروع، وفق ما فصل فيه بلاغ الحكومة، «بعض القواعد المؤطرة لعدم الجمع بين الاستفادة من الإعانات المحددة في مشروع هذا القانون وإعانات أو تعويضات عائلية يتم منحها، طبقا لنصوص تشريعية أو تنظيمية أخرى. كما يحدد الباب الثاني من هذا المشروع مسطرة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يحيل على نص تنظيمي من أجل تحديد كيفيات تقديم طلب الاستفادة من الإعانات، وكيفيات التحقق من أحقية الأسر في الاستفادة منها».
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 59.23 بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، قدمه أيضا مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، «أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة»، وذلك بهدف «إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحمل اسم الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، يعهد إليها بالسهر على تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتتبعه وتقييمه بهدف الرفع من فعاليته».
ويحدد مشروع هذا القانون، على الخصوص، «مهام واختصاصات الوكالة وكيفيات تسييرها وتدبيرها، واختصاصات وتأليف مجلس إدارة الوكالة الذي يتكون من ممثلي الإدارة ومن المدير العام للوكالة الوطنية للسجلات، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء مستقلين مشهود لهم بالكفاءة في المجالات المرتبطة بمهام الوكالة. كما يحدد هذا المشروع صلاحيات المدير العام للوكالة المتمثلة في التسيير والسهر على تنفيذ مقررات مجلس الإدارة، سيما تلك المتعلقة بالميزانية السنوية والموارد البشرية. كما يحدد هذا المشروع التنظيم الإداري والمالي للوكالة من حيث مواردها ونفقاتها والكيفية التي تتم بها ممارسة المراقبة المالية للدولة عليها، وكذا نظام مواردها البشرية».
وصادق المجلس الحكومي أيضا على مشروع المرسوم رقم 2.23.350 بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن، وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي (في صيغة جديدة)، قدمه مصطفى بايتاس، نيابة عن فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وهو الذي يهدف إلى وضع الإجراءات التنظيمية لتطبيق المادة 8 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، وذلك بالتنصيص على «تحديد أشكال وكيفيات منح إعانة الدولة لدعم السكن لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي».
ويتضمن هذا النص في النسخة الجديدة «مجموعة من الأحكام تنص على أن الإعانة المالية المباشرة الممنوحة للمستفيدين ستوجه لاقتناء سكن رئيسي، وتحديد أشكال الإعانة، مع تحديد المستفيدين منها بحسب قيمة بيع المسكن موضوع الإعانة المالية، مع التنصيص على مبالغ الإعانة التي تتفاوت تبعا لقيمة بيع المسكن، من خلال مائة ألف درهم من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه عن ثلاثمائة ألف درهم، أو ما يعادلها مع احتساب الرسوم، سبعون ألف درهم من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه ثلاثمائة ألف درهم ويقل عن سبعمائة ألف درهم، أو ما يعادلها مع احتساب الرسوم».
وبهذه المناسبة، أوضحت فاطمة الزهراء المنصوري: «أن هذا البرنامج الجديد، الذي يمتد على الفترة 2024- 2028، يهدف إلى تجديد نهج دعم الولوج إلى ملكية السكن وإلى مساعدة الأسر من خلال تعزيز قدرتها الشرائية، عبر المساعدة المالية المباشرة للمقتنين». كما أفادت الوزيرة:
«بأن الهدف الرئيسي لهذه المقاربة الجديدة هو إطلاق ديناميكية شراء جديدة، ستمكن الأسر من الحصول على منزل رئيسي وتحسين ظروفهم المعيشية، كما ستعود بالنفع على جميع المتدخلين في القطاع».
كما ينص المرسوم على «تحديد كيفيات منح هذه الإعانة الخاصة بالولوج إلى السكن الرئيسي والحاصل على رخصة السكن ابتداء من يناير 2023، وكذا مراحل منحها منذ تقديم الطلب إلى غاية الحصول على مبلغ الإعانة، مع حصر الوثائق المدعمة لطلب الحصول عليها، والآجال المحددة للاستفادة منها ونوعية السكن المعني»، بالإضافة إلى تحديد كيفيات منحها عبر إحداث منصة رقمية من أجل التدبير والمصادقة على ملفات طلب الحصول على الإعانة، مع تحديد آليات ومراحل منحها. ولضمان حكامة تدبير عملية منح الإعانة المالية، تم التنصيص بموجب هذا المشروع على «إحداث لجنة على المستوى المركزي لتدبير ومواكبة هذه الإعانة المباشرة. وحدد تاريخ فاتح يناير 2024، من أجل دخوله حيز التنفيذ».
