على الرغم من تأكيد دورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على تفعيل المساطر القانونية المتعلقة بتنازع المصالح بالنسبة لكافة أعضاء المجالس الجماعية، إلا أن العديد من الملفات مازالت جامدة، ولم يتم تفعيل قرارات العزل في حق العديد من الأعضاء الذين يشتبه في ربطهم مصالح خاصة مع الجماعات التي ينتمون إليها بطرق مباشرة أو غير مباشرة.
ويستمر جدل تنازع المصالح بالنسبة للنواب والأعضاء الذين ينتمون إلى جمعيات تسهر على تسيير فرق رياضية على رأسها كرة القدم، وتستفيد من دعم الجماعات الترابية بعد المصادقة على ذلك في دورات رسمية، حيث سبق ووصل الأمر إلى القضاء كما هو الشأن بالنسبة لجماعة تطوان، علما أن الحالة نفسها تتكرر بجماعات ترابية أخرى.
ويتساءل الجميع حول مآل مطالب المحاسبة في كراء مستشارين جماعيين أو فروعهم لأملاك جماعية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، حيث يتم الاكتفاء أحيانا بمراسلتهم فقط من أجل فسخ العقود أو التفويت إلى جهات أخرى كي لا يشملهم قانون العزل من المنصب مع ترتيب الآثار القانونية، علما أن بعض الملفات، التي تتعلق بالموضوع نفسه، تم توارثها بين المجالس دون حل.
وهناك مشكلة واجهت تفعيل دورية وزارة الداخلية في ملف تنازع المصالح، تتعلق بعمل نواب ومستشارين بالعديد من شركات التدبير المفوض التي لها عقود مع الجماعات الترابية، وتضارب المصالح بالنسبة لتنزيل دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية، ومفارقة الدفاع عن مصالح الجماعة كطرف مفوض والشركة التي يتم العمل معها في الوقت نفسه كطرف مفوض له.
لقد ثبت تهرب رؤساء جماعات ترابية من تفعيل مسطرة تنازع المصالح، من أجل الحفاظ على الأغلبيات الهشة، والتغطية على الامتيازات التي يستفيد منها نواب ومستشارون مقابل استمرار تصويتهم على المقررات وضمان النصاب القانوني لانعقاد الدورات، لأن ما يجمع جل الأغلبيات الهجينة هو المصالح الشخصية قبل ميثاق الأغلبية.
وللتهرب من شبح العزل والمحاسبة، يقوم بعض المنتخبين بالتحايل في تنازع المصالح، من خلال تسجيل شركات ومقاولات في أسماء مقربين وتسهيل نيلهم لصفقات عمومية وسندات الطلب، فضلا عن ربط علاقات خفية مع مستثمرين ومنعشين عقاريين والدخول في صفقات شراء مساحات أرضية وتسوية وضعيتها التعميرية باستغلال المنصب، كما حدث بالفعل بإقليم العرائش وأثار جدلا واسعا، والقضية طبعا لا تشكل استثناء، لكن كشفها الإعلام والصراعات الانتخابوية.
إن العديد من دوريات وزارة الداخلية، لتنظيم عمل المجالس الجماعية والقطع مع ريع المناصب وفساد الصفقات العمومية وسندات الطلب، تواجه فوضى الأغلبيات وهشاشتها وإمكانية جمود المرفق العام وارتباكه إذا لم يتم التوفيق بين تنزيل القرارات والوضع القائم، وهو الشيء الذي يستدعي تجاوز كافة الإكراهات على المدى القريب وتوفير أرضية مناسبة لتنزيل القوانين وتفعيل المحاسبة، والبداية من تشكيل مجالس بأغلبيات قوية تسعى لخدمة الصالح العام وليس التهافت على المصالح الضيقة.
