طنجة: محمد أبطاش
وجد عمدة مدينة طنجة منير الليموري، عن حزب الأصالة والمعاصرة، نفسه في قلب ضجة وعاصفة من الوثائق المسربة التي يتداولها المنتخبون، من الأغلبية والمعارضة بالجماعة، حول قيام العمدة بتوقيع رخصة سكن لفائدة شركة عقارية تحت رقم PH-CTGR-27-2024 ، وصنفت على أنها «مخالفة للقوانين الجاري بها العمل»، نظرا لكون صاحب المشروع العقاري، الذي شيد عمارة سكنية بمنطقة المجاهدين، سبق أن حصل على رخصة للتشييد والبناء منذ نهاية سنة 2020، إلا أنه قام بإضافة طوابق مخالفة لما جاء في التصميم المصادق عليه من طرف الوكالة الحضرية وبقية المؤسسات الوصية، وسبق أن تم تجميد مشروعه العقاري إبان الفترة السابقة للوالي محمد امهيدية.
وذكرت المصادر أنه، بعد انتهاء أشغال بناء العمارة السكنية، توجه صاحب المشروع صوب الوكالة الحضرية لاستصدار شهادة للسكن، غير أنه قوبل بالرفض نظرا لكون مشروعه العقاري مخالفا للقوانين الجاري بها العمل، ناهيك عن إضافة طوابق بشكل غير قانوني دون الحصول على موافقة الوكالة الحضرية، مع العلم أن التصميم النهائي، الذي حصل عليه قبيل بداية الأشغال، لا يتضمن الطوابق المضافة.
وقالت المصادر إن صاحب المشروع تقدم مرارا للوكالة الحضرية بغرض إضافة تعديلات على مشروعه، غير أنها قوبلت بالرفض، خاصة وأن المهندس المشرف على المشروع نفسه كان موضوع غضبة ولائية سابقة بسبب المشاريع التي أشرف عليها واتضح أنها كلها خروقات، كما وصل الملف إلى قلب مكتب الوالي السابق محمد امهيدية، ليأمر بوقف المشروع السكني إلى حين النظر في حيثياته، غير أن تنقيله إلى ولاية الدار البيضاء، في وقت لاحق، جعل الملف جامدا إلى غاية مارس الماضي، بعدما تفاجأ الجميع بحصول صاحب المشروع على شهادة للسكن والمطابقة، مسلمة من لدن جماعة طنجة عبر المنصة الإلكترونية وتحمل التوقيع الشخصي للعمدة والخاص بالجماعة. وتضمنت الرخصة كون العمدة استند في منح هذه الرخصة على شهادة مهندس صاحب المشروع دون تفاصيل أكثر.
وإثر الضجة المثارة حول تسريب هذه الوثائق ومدى قانونية الرخصة المسلمة من عدمها، ربطت «الأخبار» الاتصال بمنير الليموري، عمدة طنجة، الذي أكد، في اتصال مع الجريدة، أنه بالفعل قام بالتأشير والتوقيع على هذه الرخصة، وأن الملف عرف عددا من القلاقل، وتسجيل ما وصفها بـ«ابتزازات» بين أطراف دون ذكرها كما وصلت تداعياته للقضاء المحلي على حد قوله.
وأضاف الليموري أنه احترم القانون، على اعتبار أن مثل هذه الرخص يكون لها مساران، الأول الاستناد إلى شهادة مهندس صاحب المشروع، أو خروج لجنة مختلطة، مضيفا أنه استند في إصدار الرخصة السالف ذكرها إلى شهادة مهندس صاحب المشروع الذي يتحمل مسؤولية في هذا الإطار، خاصة وأن المهندس المذكور، الذي حل مكان المهندس السابق موضوع الغضبة الولائية، أخبر مالك المشروع أن التعديلات التي سيضيفها لا تحتاج إلى رأي الوكالة الحضرية، كما شدد على أن الرخصة مرت من جميع المساطر القانونية بما فيها المرور على القنوات الخاصة من وكالة حضرية وولاية الجهة، قبل أن يتم إصدارها على الرخصة التجارية المحدثة لهذا الغرض، مؤكدا أنها ليست وثيقة ورقية حتى يتسنى أن يقام حولها كل هذا «اللغط» على حد قوله.
