محمد اليوبي
عاد الجدل مجددا حول تزويد البلدان الأوروبية بالمعلومات، حول ممتلكات وحسابات المغاربة المقيمين بالخارج، رغم أن مجلس النواب سبق له تأجيل المصادقة على الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، الموقعة من طرف المغرب في 25 يونيو 2019.
وكانت الحكومة قد أحالت هذه الاتفاقية على مجلس النواب بتاريخ 7 غشت 2020، لكن تم سحبها من جلسة تشريعية، ولم يصادق عليها المجلس، بعدما أثارت ضجة كبيرة في أوساط الجالية المغربية المقيمة بالخارج منذ مصادقة المجلس الحكومي على هذه الاتفاقية، بعد المصادقة على قانون يتعلق بسن أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية، وذلك في إطار المفاوضات الجارية مع بعض الدول الأجنبية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية بالنسبة إلى الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الخاضعين للضريبة في هذه الدول. ويتضمن القانون أحكاما انتقالية من أجل تأهيل الهيئات والمؤسسات المالية لتقديم المعلومات المتعلقة بمداخيل الأشخاص الذاتيين والاعتباريين بصورة مباشرة وتلقائية ومنتظمة، إلى السلطات الضريبية المختصة في البلدان التي تجري مفاوضات معها، قصد إبرام اتفاقيات حول التبادل الآلي للمعلومات المذكورة لأغراض جبائية.
وأكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، في جواب عن سؤال كتابي وضعه البرلماني محمد المخنتر، عن فريق الحركة الشعبية، أن الاتفاقية متعددة الأطراف للسلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، والتي وقع عليها المغرب في 25 يونيو 2019، لم تدخل بعد حيز التنفيذ. وأوضحت أن المغاربة المقيمين بالخارج ملزمون بالتصريح بمداخيلهم العالمية (المداخيل الناتجة عن مصادر محلية وأجنبية) لدى بلدان الإقامة، ليس تبعا للاتفاقيات الدولية وإنما وفقا للمنظومات الوطنية الخاصة بكل بلد، والتي قد تقتضي أيضا الإدلاء بحساباتهم المالية في الخارج.
وأبرزت الوزيرة أن الاتفاقية المذكورة آنفا لا تخص المعلومات المرتبطة بالممتلكات العقارية، وإنما تقتصر على معلومات متعلقة بالحسابات المالية للأشخاص غير المقيمين، بهدف تبادلها مع السلطات الضريبية لبلد الإقامة لأغراض جبائية. وفي ما يخص حماية المعطيات الشخصية، أشارت إلى أن الفقرة الخامسة من المادة 214 من المدونة العامة الضرائب، كما تم تغييرها وتتميمها بمقتضى المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020، والمتعلقة بحق الاطلاع وتبادل المعلومات، تنص على أن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية لأغراض جبائية سيتم بناء على إقرارات المؤسسات المالية، وطبقا للنصوص المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وخلافا لما تم تداوله حول تزويد المغرب لدول أوروبية بمعلومات حول الحسابات البنكية المفتوحة بالمغرب من طرف أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، سبق للمديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أن نفت نفيا قاطعا وجود أي التزام مغربي بتبادل المعلومات المتعلقة بالحسابات البنكية المفتوحة بالمغرب من طرف مغاربة العالم.
وأوضحت المديرية أن بعض المنابر الإعلامية تداولت معلومات مفادها أن الاتفاقية متعددة الأطراف التي وقعها المغرب في يونيو 2019، والمتعلقة بتنزيل التدابير الخاصة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح(BEPS) ، تتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات بين الدول التي وقعت عليها، وربطت بين هذه الاتفاقية والتصريح من طرف غير المقيمين، بالحسابات البنكية المفتوحة بالمغرب، في الإقرارات الضريبية في البلدان التي يقيمون بها، اعتبارا من سنة 2021. وأكدت المديرية أن الاتفاقية المذكورة لا تنص على التبادل الآلي للمعلومات، ومن جهة أخرى، فإنه ليس هناك أي التزام بالنسبة إلى المغرب للتبادل الآلي للمعلومات لأغراض ضريبية.
