الرئيسيةتقارير سياسيةسياسية

جماعة طنجة تصادق رسميا على تحويل أربعة مرافق إلى شركات للتنمية المحلية «تهربا» من المحاسبة

طنجة: محمد أبطاش

صادقت جماعة طنجة بشكل رسمي، خلال أشغال الدورة العادية لشهر فبراير، التي انعقدت يوم الجمعة الماضي، بمقر مجلس جهة طنجة، على تفويت مرافقها لشركات التنمية المحلية، ويتعلق الأمر بالمجزرة الجماعية والمرافق التابعة لها، وسوق الجملة للخضر والفواكه، ثم المرافق العمومية الجماعية المتعلقة بخدمة الركن والسير والجولان، إلى جانب المحجز الجماعي.
واعتُبرت هذه الخطوة مثيرة، حيث لم يسبق لأي مجلس جماعي أن فكر في تحويل هذه المرافق بشكل غير مسبوق لهذه العملية من التسيير، وهو ما يلغي دور المنتخب بشكل كلي، في وقت لقيت هذه الخطوة برودة من طرف فريق المعارضة داخل الجماعة خلال أشغال الدورة كما عاينت «الأخبار» ذلك، بينما عارض محمد الحمامي، عن الفريق نفسه، هذا الأمر، معتبرا، في تصريح للجريدة، أن حزب العدالة والتنمية المسير للشأن المحلي يحاول تهريب المسؤولية ورميها بعيدا عنه، بإطلاق هذه الشركات، حيث إن المحاسبة مستقبلا ستطال القائمين على هذه الشركات بدل أن تتوجه نحو المنتخبين الذين صوت عليهم المواطنون لتمثيلهم في قضاء أغراضهم الإدارية وتسهيل المأمورية عليهم، لدى الجهات المركزية والجهوية.
وشهدت أشغال الدورة ظهور صراعات داخل حزب العدالة والتنمية بشكل علني، مباشرة بعد أن تدخل حسن البحري، المستشار المنتمي للحزب نفسه، للتعبير عن رأيه في قضية اعتداء أحد المستشارين على زميل له بعد صفعه في مقهى عمومي، حيث تم التستر على هذه الواقعة، قبل أن تخرج للعلن خلال أشغال هذه الدورة، حين أعلن المستشار المذكور تضامنه مع أحد أطراف القضية ضد الطرف الثاني والمحسوب في الآن ذاته على الحزب، حيث كادت الأمور أن تصل للقضاء غير أن قيادات داخل الحزب قادت محاولات صلح لطمس معالم الواقعة، وهو الأمر الذي أدى بالفعل إلى إنهاء هذا الصراع، الذي كان حول التسيير وبعض الملفات ذات الصلة بالتدبير بمقاطعة مغوغة.
وفي سياق أشغال هذه الدورة، صادقت الجماعة رسميا على ملف يتعلق بتطويق الحرف الملوثة والمزعجة بالمدينة، حيث رصدت لهذا الملف مبلغا قدره 15 مليون درهم، بعد أن كانت قد تخلت عن هذه القضية بسبب الديون المتراكمة عليها، الأمر الذي جعلها في موقف لا تحسد عليه بخصوص الاتفاقيات التي أبرمتها مع عدة جهات بالمدينة حول هذه الاتفاقية التي رُصد لها مبلغ 152 مليون درهم، وستتم عملية التمويل عبر دعم كل من وزارة السياحة بما قدره 18.8 مليون درهم، ومجلس الجهة بما قدره 15.6 مليون درهم، ووكالة الشمال بما قدره 5.7 ملايين درهم، والجماعة بما قدره 15.6 مليون درهم، إلى جانب جمعية طنجة للصناع التقليديين بما قدره 97 مليون درهم.
وتتمثل التزامات الجماعة في هذا المشروع في المساهمة في تمويل المشروع، حسب المادة الثالثة من الاتفاقية، وتسهيل الحصول على الترخيصات والوثائق الإدارية الضرورية لإنجاز المشروع.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Al akhbar Press sur android
إغلاق