طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر جماعية مطلعة أن جماعة طنجة، باتت مهددة بفقدان قصر “ألفا” التاريخي الموجود على التراب الإسباني، المملوك في الأصل للجماعة، وذلك بسبب كثرة الغرامات المتراكمة والتي قدرت بنحو نصف مليار سنتيم نتيجة الإهمال، رغم وجود تنبيهات من لدن وزارة الداخلية لعمدة المدينة بخصوص هذا القصر التاريخي.
وقالت المصادر إنه رغم الوعود المقدمة من لدن الجماعة التدخل لدفع المستحقات المتراكمة، غير أن لا شيء من ذلك تحقق، في وقت انتقل وفد من المجلس في وقت سابق لمعاينة الوضع، والجلوس مع الإسبان لإيجاد حل لهذا الملف الذي عمر كثيرا، والذي جعل هيبة المؤسسات الوطنية على المحك.
وذكرت المصادر أن السلطات الإسبانية تقلت وعودا بالشروع في عملية التهيئة بتنسيق مع السلطات المغربية لتأهيل هذه المعلمة التاريخية، في حال دفع المستحقات، غير أنه في ظل التأخرات الحاصلة فإن هذه المعلمة التاريخية قد يتم تفويتها للإسبان من لدن القضاء المحلي.
وللإشارة، فقد سبق أن أخطرت المصالح الإسبانية مؤخرا، نظيرتها في طنجة بأن الديون أصبحت في ارتفاع مستمر، وقد تتجاوز مع نهاية السنة الجارية، نصف مليار سنتيم، وبسبب التأخير في ترميم هذه البناية التاريخية، فإن هذه المصالح وضعت غرامات ضد المجلس الجماعي لطنجة، الذي سبق أن أعلن أنه سيهتم بهذا القصر قبل تفويته للدولة بثمن رمزي، غير أنه لم يف بوعده رغم مرور قرابة سنتين، في حين تواجه الجماعة، كذلك، غرامات أخرى مرتبطة بالتأخير عن أداء الضرائب والصيانة والماء والكهرباء وغيرها من المتأخرات المرتبطة بالبناية.
وسبق أن أشار تقرير عن لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة والممتلكات، بشكل واضح لموضوع قرار بيع البناية التاريخية السالف ذكرها، المملوكة لطنجة إلى الدولة المغربية، تحت مبرر عدم كفاية عائدات كراء القصر الإسباني لسد مصاريف الصيانة والتسيير وأداء الرسوم الجبائية المحلية، وغيرها من المصاريف التي لا تستطيع ميزانية الجماعة في الظرفية الراهنة تحمل أعباءها والالتزام بتبعاتها.
وشدد التقرير نفسه، الذي سبق أن تم عرضه خلال إحدى الدورات، على أن الوضعية المعمارية للبناية المشار إليها، وعلى الرغم من المجهودات التي قامت بها الجماعة في إطار ترميمها وإصلاحها وتأهيلها، إلا أنها، بفعل العوامل الطبيعية، أصبحت في حالة متقدمة من التلاشي، وتستلزم اعتمادات مالية ضخمة لإصلاحها والحفاظ عليها من الانهيار.
