شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمعوطنية

سلطات سيدي قاسم تقود حملة لتحرير الملك العام

مهنيو تجارة القرب يطالبون بتأهيل سوق نموذجي

الأخبار

 

تشهد مدينة سيدي قاسم، منذ أزيد من أسبوعين، حملة واسعة لتحرير الملك العمومي، تقودها السلطات المحلية، على مستوى النفوذ الترابي لكافة الملحقات الإدارية، بحضور عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة وأعوان السلطة، وممثلين عن قسم الشرطة الإدارية التابعة لمصالح الجماعة الترابية لإقليم سيدي قاسم، وهي الحملة التي استهدفت بشكل كبير أرباب المقاهي والمحلات التجارية،  وشهدت مصادرة وحجز مجموعة من الكراسي والطاولات بالنسبة إلى المقاهي التي لا يتوفر أصحابها على الترخيص، بالموازاة مع إخلاء الأرصفة من الباعة المتجولين، وسط مطالب بأن تشمل العملية كافة المقاهي والمحلات التجارية بعموم النفوذ الترابي لعاصمة اشراردة، بعيدا عن منطق الانتقائية.

وكشفت مصادر “الأخبار” أن حملة تحرير الملك العمومي المذكورة كشفت للسلطات المعنية لدى باشوية مدينة سيدي قاسم، بأن موارد مالية مهمة ضاعت على خزينة الجماعة الترابية لسيدي قاسم، بسبب الاستغلال غير القانوني طيلة السنوات الماضية للملك العام لأغراض تجارية أو مهنية، في ظل تعطيل المساطر المعمول بها، وفق القانون رقم 57.19، المتعلق بنظام تدبير الأملاك العقارية للجماعات الترابية، الباب السادس، الخاص بالاحتلال المؤقت للملك العام للجماعات الترابية، سيما المادة 27 منه.

وأضافت المصادر أن المسؤولين بمصالح الجماعة الترابية لسيدي قاسم باتوا مطالبين بالكشف عن أسباب تعطيل المادة 27 من القانون رقم 57.19 في الباب السادس، بشأن تدبير الاحتلال المؤقت للملك العام بالجماعات الترابية، حيث ينص القانون صراحة في المادة المذكورة آنفا، بأنه يوجه إلى كل شخص يحتل الملك العام دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه، حسب الحالة في المادة 15 و16 من نفس القانون، إعذار للتوقف عن الاحتلال المذكور في الحال.. ويعتبر المخالف مدينا للجماعة الترابية عن كل سنة  من الاحتلال غير القانوني، بتعويض يساوي خمس  مرات مبلغ الإتاوة في حالة الاستفادة من الترخيص، ويفرض هذا التعويض بواسطة أمر بالتحصيل يصدره رئيس مجلس الجماعة الترابية المعني، بناء على محاضر معاينة المخالفات التي يحررها الموظفون والأعوان المنتدبون لهذا الغرض والمحلفون طبقا للتشريع الجاري به العمل، وهو التعطيل الذي من تبعاته تضييع مداخيل مالية إضافية جد مهمة لفائدة خزينة المجلس الجماعي.

في سياق متصل، يطالب مجموعة من الباعة بالتجوال الذين تصنفهم السلطات المحلية تحت مسمى تجار القرب، والذين يستغلون فضاء السوق النموذجي “الحفرة”، الذي تم تشييده من  مساهمات التجار، بتدخل مستعجل من طرف السلطات والمجلس الجماعي، من أجل تزويد المحلات التجارية بالسوق النموذجي المذكور بالكهرباء والربط بشبكة الماء، ناهيك عن ضرورة تفعيل مسطرة “التمليك” لفائدة المعنيين الذين ينضوون تحت غطاء جمعية الباعة القارين بسوق الحفرة، التي تضم حوالي مائتي منخرط، بعدما بات الموضوع يعتبر من أهم مطالب أصحاب المحلات التجارية بالسوق النموذجي الحفرة.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى