مصطفى عفيف
طالب دكتور صيدلاني، صاحب مشروع صيدلية بسطات، بتدخل وزير الداخلية وعامل الإقليم، من أجل فتح بحث في حرمانه من حقه في الحصول على ترخيص بفتح صيدلية بالقطاع الخاص بالمحل الكائن بتجزئة الوحدة زنقة الياسمين الرقم 123 سطات، مؤكدا أنه سلك جميع المساطر المعمول بها، بداية بتوفير المحل بحسب المسافة القانونية المعتبرة وإيداع الملف لدى المصلحة المختصة بعمالة سطات بتاريخ 07 فبراير 2024، إلى أن فوجئ بتماطل المصالح في منحه الرخصة أو تعليل رفضها كتابيا، وهو واقع كشفه المشتكي بعدما علم أن مشروع صيدلية قريب من المحل الذي يكتريه وضع ملفه لدى المصالح نفسها وتم التعجيل بكل الإجراءات لمنحه الرخصة.
وأكد المشتكي، في الشكاية ذاتها، أنه استجاب لجميع الملاحظات التي رأتها اللجنة ضرورية، وبعد مضي بضعة أيام، فوجئ بالقائد، رئيسة الملحقة الإدارية، تقوم بهدم الجزء المبني في المحل دون سلكها المساطر الجاري بها العمل، وفق القانون رقم 66.12 المتعلق بمخالفات البناء.
وطالب المشتكي صاحب مشروع صيدلية، وزير الداخلية وعامل إقليم سطات، بفتح ملفه وإنصافه مما اعتبره إجحافا في حقه وحرمانه من إنجاز مشروعه، خاصة بعدما عاد للاتصال بالمسؤول عن تتبع الملف بعمالة سطات قصد الاطلاع على المستجدات، والذي اقترح عليه إما تغيير المحل أو العمل على توسعته وإعداد عقد كراء جديد لضمه إلى الملف قصد استكماله، إلا أنه بعد قيامه بذلك وعودته إلى المصلحة نفسها من أجل الاستفسار عن ملفه، تم إخباره من طرف أحد الموظفين أن ملفه مرفوض من طرف المصلحة، بناء على ملاحظات اللجنة التي خرجت إلى عين المكان، وهو ما اعتبره المشتكي صاحب المشروع يتناقض مع مقتضيات القانون المنظم للمهنة، حينها تقدم بطلب الحصول على نسخة من محضر اللجنة المذكورة للاطلاع على الملاحظات، إلا أن طلبه قوبل بالرفض.
وأكد المشتكي أنه أمام هذا الحيف وضع ملتمسا لدى عامل إقليم سطات من أجل إنصافه وحل المشكل، وهو الملتمس الذي جعل ممثل الإدارة الترابية يأمر باشا المدينة قصد التكفل بهذا الملف شخصيا وحله في أقرب وقت ممكن، وبعد يومين تقريبا أخبره الباشا أنه قام ببرمجة لجنة مختلطة بتاريخ 28 فبراير 2024 للقيام بزيارة المحل وإنجاز تقرير في الموضوع قصد تقديمه إلى العامل، ولكن، بعد خروج اللجنة ومراجعة مصالح الباشوية قصد الاطلاع على توصيات وملاحظات اللجنة المذكورة، تم إبلاغه أن ملفه وتقرير اللجنة تم إرسالهما إلى مصالح العمالة لاتخاذ ما تراه مناسبا، وبعد اتصاله بهذه الأخيرة لمعرفة نتائج البحث الذي أجراه باشا المدينة، اكتشف أن ملفه تم رفضه، في وقت اكتشف أن المصالح نفسها سلمت وصل إيداع لمشروع ملف صيدلية أخرى على عنوان الشخص الذي وضع ضده تعرض من أجل عدم فتح مشروعه.
