طنجة: محمد أبطاش
أثارت صفقة جديدة لإنجاز مراحيض ذكية بمدينة طنجة، تبلغ كلفتها الإجمالية مليارا ونصف المليار سنتيم، موجة جدل وانتقادات واسعة محليا، وسط مطالب بفتح تحقيق حول مصير تجهيزات صفقة سابقة كلفت حوالي 100 مليون سنتيم، والتي انتهى بها المطاف مجرد متلاشيات.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الشركة المحلية التي عهد إليها هذا الملف، أطلقت طلب عروض جديد لتشييد مراحيض عمومية ذكية بمناطق متفرقة من المدينة، من المرتقب أن تفتح أظرفتها يوم 17 يوليوز الجاري، في وقت ما زالت آثار الصفقة السابقة، التي تم الترويج لها، قبل سنوات، كمشروع نموذجي للنظافة والخدمات، ماثلة في الأذهان، بعدما تحولت تجهيزاتها إلى «خردة».
وسُجل اختفاء أو تدهور بعض المراحيض التي تم اقتناؤها في المرحلة الأولى، رغم ما رُصد لها من ميزانية تُناهز 100 مليون سنتيم، ما يثير قضية الجدية حول ظروف الإنجاز والمراقبة والنجاعة المالية للمشروع، خاصة في ظل ضعف البنية التحتية المرافقة لهذه المرافق، من صيانة دائمة وخدمة عمومية منتظمة.
وطالب منتخبون بضرورة تفعيل آليات الرقابة المالية والإدارية للتحقيق في مصير التجهيزات السابقة، والكشف عن المسؤولين عن إهدار المال العام، مع ضمان عدم تكرار الأخطاء نفسها في الصفقة الجديدة، حفاظا على موارد الجماعة واحتراما لحاجيات السكان من خدمات أساسية.
ونبهت المصادر نفسها إلى أن مدينة طنجة، التي تُصنف كقطب سياحي واقتصادي بشمال المملكة، تعيش مفارقة بين حجم الاستثمارات التي تُرصد للمشاريع التجميلية واللوجستية، وضعف المردودية الواقعية لخدمات القرب التي تهم المواطنين والزوار، وعلى رأسها النظافة، والمرافق الصحية العمومية، مما يعزز الدعوات إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتحول هذا الملف إلى ما يشبه كرة نار، خاصة بعدما حمل منتخبون المسؤولية للجان المختصة في المراقبة بالمجلس، بعد أن تسلمت المشروع دون أن تحافظ عليه، سيما وأن السكان والسياح الأجانب يجدون صعوبة في إيجاد مراحيض عمومية بشوارع طنجة وشواطئها، ما يجعلهم يلجؤون إلى المقاهي المرابطة بكورنيش المدينة.
وجرى في وقت سابق توقيع اتفاقية في إطار ما أسمته الجماعة تجويد خدمات الصحة والحد من النفايات والتلويث بعدد من الساحات العمومية بالمدينة، بقيمة مالية وصلت إلى مليون درهم. وجاءت هذه الاتفاقية وسط حالة من الذهول، عقب التصويت عليها وقتها، دون مناقشة بنودها خلال أشغال دورة المجلس، حيث أدرجتها الجماعة بشكل وصف بالتمويهي وقتها معنونة بـ«الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة تتعلق باقتناء وتركيب مرافق صحية للعموم جاهزة للاستعمال».
