كشف مصدر لـ«الأخبار» أن ظاهرة الاحتلال العشوائي لأملاك الدولة والخواص، عادت بشكل قوي خلال الفترة الأخيرة، خاصة على مستوى النفوذ الترابي للملحقات الإدارية الأولى والثانية والرابعة بسيدي سليمان، التي شهدت، قبل سنة تقريبا، حملة واسعة استهدفت تحرير الملك العام من الاستغلال العشوائي، والتي قادتها آنذاك القائدة مريم اكديرة، التي جرى تنقيلها إلى مدينة الرباط.
وأكد مصدر الجريدة أن ظاهرة احتلال الملك العام لم تعد تقتصر فقط على الباعة المتجولين وأرباب المقاهي والمحلات التجارية، بكل من شارعي الحسن الثاني ومحمد الخامس، والأحياء السكنية (محيط مسجد الهدى نموذجا)، وإنما انتقلت العدوى إلى بعض الشركات والمقاولات، حيث باتت إحدى الشركات التابعة للخواص، النائلة لصفقة إعادة إصلاح قنوات الماء الصالح للشرب بسيدي سليمان، تحتل مساحة شاسعة بحي السلام تعود ملكيتها إلى أملاك الدولة، وخُصصت لإحداث مؤسسة تعليمية لأكبر حي سكني بالمدينة، حيث جرى تحويلها من قبل مسؤولي الشركة إلى مطرح لجمع مخلفات أشغال الحفر والأتربة، التي يجري في ما بعد التصرف فيها بدل نقلها خارج المدينة، وفق ما ينص على ذلك دفتر التحملات، إضافة إلى تخصيص جزء مهم من المساحة الشاسعة كمسكن لبعض العمال، وورشة لإصلاح آليات الشركة، ومستودع للمواد والمعدات والشاحنات والجرافات، مع العلم أن السلطات المحلية، سيما على مستوى الملحقة الإدارية الثانية وعمالة الإقليم، تتحمل مسؤولية فوضى احتلال المساحة المذكورة، التي لا يحق للشركة استغلالها تحت ذريعة وجود ترخيص من قبل المجلس الجماعي، (والذي يتضمن مساحة أقل من تلك المستغلة فعليا)، على أساس كونها تدخل ضمن أملاك الدولة التي لا سلطة للمجلس الجماعي عليها، الأمر الذي يفرض على السلطات المحلية مباشرة عملية تحرير القطعة الأرضية المذكورة، وإنهاء معاناة المواطنين مع الضوضاء الذي تحدثها الآليات والجرافات.
في السياق نفسه، ما زالت السلطات المحلية بمدينة سيدي سليمان تتغاضى بشكل غير مبرر عن الاستغلال العشوائي لمساحة شاسعة مملوكة للخواص من طرف إحدى المقاولات، على مستوى حي السلام، غير بعيد عن مقر باشوية المدينة والمجلس الجماعي، حيث قام صاحب المقاولة بتسييج القطعة الأرضية، التي حولها إلى ورشة لإصلاح الألعاب «الترفيهية»، بعدما قام بمنع المواطنين من خلال السياج الحديدي من استغلال الرصيف، أمام صمت المسؤولين، مع العلم أن القطعة الأرضية التي يتم احتلالها تابعة للخواص، ولا يمكن بأي حال من الأحوال منح تراخيص الاستغلال المؤقت بخصوصها لفائدة الغير، وكان حريا بالسلطات المحلية والإقليمية، على الأقل، مباشرة عملية إزالة السياجات الحديدية التي تم وضعها فوق الرصيف، لتجنيب المواطنين مخاطر الطريق.
