تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن جهات داخل المجلس الجماعي لتطوان تدعم أنس اليملاحي، نائب مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، للعودة إلى الأضواء واتخاذ قرارات في ملفات تسيير الشأن العام المحلي، وذلك بعد خروجه من السجن وقضائه لعقوبة حبسية، تتعلق بتورطه في ملف للنصب والاحتيال في التوظيف بوزارة العدل، وادعاء امتلاك علاقات نافذة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن أغلبية البكوري بجماعة تطوان تعيش أزمة صامتة، بسبب خلافات بين مكونات المكتب المسير، واستياء الفريق الاستقلالي من تسريبات لمداخلات في اجتماعات مغلقة، مع تعديلات تشوه ما كان مقصودا من انتقاد داخلي لسير مشاريع إعادة الهيكلة، أو ملفات متعددة تهم تسيير الشأن العام المحلي.
وأضافت المصادر ذاتها أن العديد من الأصوات داخل مجلس تطوان، ترفض بشدة عودة الأعضاء والنواب الذين تورطوا في ملفات قضائية وجرت متابعتهم، أو غادروا السجن بعد انقضاء مدة العقوبة، مع رفضها مبرر أن الملفات كلها تتعلق بجرائم خارج الجماعة، وليس لها ارتباط بالمسؤولية أو التفويضات التي وقعها رئيس الجماعة الحضرية لتطوان.
ووصل عدد المتابعات القضائية لنواب ومستشارين بمجلس تطوان إلى خمس، حيث تمت متابعة مستشارة في ملف للمخدرات، ومتابعة نائب في ملف للنصب والاحتيال في التوظيف بالقطاع العام، ومتابعة مستشار بالتزوير في محررات رسمية والنصب والاحتيال، ناهيك عن متابعة نائب في فضيحة اختلاس الملايير من وكالة بنكية كان يديرها بالمدينة، ومتابعة رئيس لجنة في ملف التحقيق في بيع الأحكام القضائية، التي تفجرت بسبب تسجيلات زوجة قاض بمحكمة الاستئناف بتطوان.
يذكر أن أصواتا معارضة طالبت بأن يتم على الأقل تجميد مهام النواب والمستشارين داخل المجلس إلى حين الحكم النهائي، فيما ذكر مصدر من داخل مجلس تطوان أن أغلبية البكوري تدافع من جهتها عن كون المتابعات القضائية تخص ملفات تورط فيها بعض الأعضاء خارج المجلس، والأحزاب هي التي تتحمل مسؤولية التزكيات، والسلطات الوصية تقوم بتتبع الملفات وتضمن السير العادي للمرفق العام، كما تسهر على تطبيق القانون، لأن هناك حالات أخرى مماثلة بمجالس أخرى وليس مجلس تطوان فقط.
