غارات أبناء “الفشوش” أو عندما طلب الحسن الثاني من وزرائه إعادة تربية أبنائهم
شغل من ينعتون بـ”ولاد لفشوش” الرأي العام في شهر رمضان بالخصوص، وتبين أن “الترمضينة” ساهمت في مضاعفة غاراتهم ورفع مؤشرات اعتداءاتهم، حيث تناقلت وسائل الإعلام وخاصة منصات التواصل الاجتماعي هجمات عنيفة لأبناء وبنات لفشوش في كثير من المدن، حتى تحولوا إلى كتائب مدججة بالعنف والهمجية أحيانا. لا يمر شهر فضيل دون أن يتحفنا واحد من أبناء الوزراء أو المسؤولين الحكوميين، أو رجال الأعمال الأثرياء، بحادثة سير أو هجمة مرتدة تنتهي غالبا في مخافر الشرطة وفي جلسات المحاكم.
غالبا ما يكون وراء جريمة مرورية مروعة شاب خريج المجتمع المخملي، وفي كثير من الحالات تسجل التهمة ضد شاب رضع الفشوش من ثدي عائلة من درجة “هاي كلاس”، يتورط فيها أولاد الأكابر في تهم تتجاوز حوادث السير المروعة، إلى جرائم أخرى كالاختطاف والاغتصاب وغيرها من نماذج الانفلات في استغلال بشع للنفوذ والحسب والنسب.
نعرة استعلاء أولاد الأكابر زادت في المجتمع بشكل كبير، وخصوصا في كورونا ورمضان، رافعين شعار “واش عرفتي شكون أنا”، ضاربين بالقوانين عرض الحائط، وخصوصا من طرف الأبناء الذين يرون آباءهم في مناصب هامة، ويعتقدون أنهم فوق القانون ويفعلون ما يريدون دون النظر إلى ما يفعلونه.
ظاهرة الخروج عن القانون لم تعد تقتصر على من يعرفون بـ”ولاد لفشوش”، بل امتدت لتصبح حاضرة بقوة في باقي فئات المجتمع مع تآكل التنشئة الأسرية السليمة، وغياب الدور الرقابي للأسرة على أولادها، وليست جرائم السحل والجلد والتنكيل سوى دليل على جلد القانون والاستخفاف بضوابطه.
في الملف الأسبوعي لـ”الأخبار”، نعيد ترتيب غارات أبناء الفشوش وبعض ممن يقتفون أثرهم وتفاصيل محاكماتهم.
حسن البصري
صفع قائد تمارة.. الأم تنفي انتماء ابنتها لعالم “لفشوش”
تأجل البت في قضية الاعتداء بالصفع، الذي استهدف قائد الملحقة الإدارية السابعة بمدينة تمارة، وتقرر خلال عرض القضية على المحكمة الابتدائية إعادة المتهمين إلى السجن بعد تحديد موعد لجلسة ثانية للحسم في مدى تورط سيدة في اعتداء بالصفع على مسؤول بالسلطة المحلية.
ورغم أن الصفعات قد تمت قبل أسبوع، إلا أن تسريبها بشكل متأخر أثار جدلا واسعا في المغرب وخارجه، بعدما جرى توثيق الحادث في شريط فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الأحد الماضي، وانتشر بشكل واسع، علما أن الواقعة حدثت زوال يوم الأربعاء الماضي.
إلى حدود كتابة هذه السطور، ما زالت بطلة الشريط تقبع في سجن العرجات، منتظرة محاكمتها بمعية ثلاثة أشخاص آخرين، ويتعلق الأمر بزوجها وشقيقه وصديقه.
بدأت أولى خيوط هذه القضية يوم 19 مارس الجاري، حين جمع لقاء في مكتب قائد الملحقة الإدارية السابعة في تمارة شابا وشقيقه وزوجته، جاؤوا إلى مقر القيادة للاستفسار عن مصير بضاعة محتجزة كان يعرضها شقيق السيدة في الشارع العام، في إطار تنفيذ حملة تحرير الملك العمومي، وطرد الباعة الجائلين من شوارع مقاطعته.
مباشرة بعد احتجاز السلعة المعروضة، اتصل البائع المتجول هاتفيا بشقيقه، وهو من المهاجرين المغاربة في الديار الإسبانية، وطلب منه الالتحاق به في مقر الملحقة الإدارية السابعة بعد احتجاز سلعته.
على الفور التحق شقيق البائع رفقة زوجته وتم اللقاء في مكتب الملحقة حيث تم الحديث مع القائد عن ملابسات الاحتجاز ومصير البضاعة وطالبوا بمحضر حول النازلة، بعد استنفاد عبارات الاستعطاف، والتأكيد على أن محاضر الضبط والحجز قد حررت ولم يعد بالإمكان تدارك أي شيء. وبعد مغادرة المكتب، تمسك القائد بموقفه، ما أثار غضب هذا الثلاثي ليتحول النقاش إلى ملاسنات تطورت بشكل سريع إلى اصطدام جسدي.
من خلال شريط فيديو، نشر الأحد الماضي، يظهر شخص وهو في عراك مع عنصر بالقوات المساعدة وعون سلطة على ما يبدو. هذا الشخص، كان في فورة غضبه مواجها أفراد السلطة المحلية، فيما كان شخص آخر يحاول تهدئة المشاجرة. الشخص الأول من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وبالضبط في إسبانيا، أما الثاني، فهو شقيقه البائع. في تلك الأثناء، كان القائد يراقب الشجار عن قرب.
فجأة انطلقت سيدة صوب القائد ووجهت له صفعتين على وجهه، بعدما تدخل محاولا منعها من تصوير المشاجرة في مدخل مقر مقاطعته، وهي زوجة الرجل المتورط في المشاجرة. في هذا الشريط، سمع صوتها وهي مزهوة بما فعلته في وجه القائد الذي لم يبد أي مقاومة، بل عبر عن استعداده للاستسلام، فيما تدخلت سيدة وحذرت السيدة المعتدية من عواقب فعلها.
في اليوم الموالي، سيعرض الثلاثي على أنظار المحكمة التي أحالت المتهمين على السجن بتهم تتراوح بين إهانة موظفين عموميين والعنف في حق موظف عمومي. فيما توجهت والدة السيدة المعتقلة إلى مكتب القائد تلتمس تنازلا منه عن المتابعة دون جدوى.
لكن المثير في القضية هو إصرار والدة السيدة المعتدية على رفض اقتران الواقعة بـ”الفشوش”، حيث تؤكد أن ابنتها المعتقلة تنتمي لوسط عائلي بسيط، عكس ما تناولته الصحافة.
نجل رجل أعمال يقتل دركيا في سد قضائي بالهرهورة
بعد إدانته ابتدائيا بعشرين سنة سجنا، من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مثل، “ولد لفشوش” المتابع بدهس دركي بالهرهورة وقتله، سنة 2019، مرة أخرى أمام الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة نفسها، حيث جرى إحضاره من سجن العرجات وعرضه على الهيئة القضائية.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، قد أدانت المتهم بدهس دركي بالهرهورة بسيارته الفارهة، وقضت بإدانته بعشرين سنة سجنا وأداء تعويض مالي قدره 15 مليون سنتيم.
حاول الشاب المتهم، المنتمي لعائلة ثرية بالرباط، خلال جلسة محاكمته بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الدفاع عن نفسه وتبرير تهمة القتل المنسوبة إليه بكونه لم يلتفت للسد القضائي والدركي الضحية بحكم الازدحام وكثرة السيارات التي حجبت عنه الرؤية، حيث تفاجأ بالدركي أمامه، إلا أن الهيئة القضائية فندت كل ادعاءاته، حيث حاصرته بفيديو وصور التقطتها كاميرات بعين المكان، بينها كاميرا سيارته الفارهة، تؤكد وجوده وحيدا بالطريق المؤدية إلى ممر السد القضائي الذي ينبه لتخفيض السرعة، إذ تجاهل كل الإشارات التحذيرية وتجاهل معها حتى الدركي الذي أمره بالتوقف، قبل أن يدهسه ويرديه قتيلا تحت عجلات سيارته بعد سحله لأمتار، حسب التهم الموجهة إليه.
وتعود أطوار هذه القضية إلى أكتوبر من سنة 2019، حيث اهتزت منطقة الهرهورة ومعها الرأي العام الوطني، على وقع فاجعة صادمة خلفت مقتل دركي شاب بعد دهسه وسحله من طرف ابن ثري بالرباط.
استنفرت هذه الواقعة التي حصلت في حدود منتصف النهار، القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط والرأي العام، حيث قام شاب من مواليد 1990 مزداد بهولندا وينحدر من أم هولندية وأب مغربي، بدهس دركي على الطريق الساحلية، وتحديدا عند مخرج الهرهورة في اتجاه مدينة الرباط. وحسب معطيات الملف، فقد قام المتهم بسحل الدركي مسافة طويلة متسببا له في جروح وكسور خطيرة انتهت بوفاته مباشرة بعد نقله إلى المستشفى، معلنا عن مأساة صادمة وسط عائلته وزملائه ورؤسائه الذين أجهشوا بالبكاء بالمستشفى عندما أخبرهم الطبيب بوفاته.
حسب المعطيات المتوفرة في المحضر، فإن الشاب المتهم كان قد تناول وجبة غداء رفقة خطيبته بأحد المطاعم الفاخرة بالهرهورة، احتفاء بعيد ميلادها الذي صادف اليوم نفسه، وعند عودته إلى الرباط، على الطريق الساحلية، رصدته كاميرا الرادار متجاوزا السرعة المسموح بها، مما دفع الدركي إلى تنبيهه عن بعد بالتزام أقصى اليمين من أجل ترتيب الجزاء القانوني في حقه، قبل أن يفاجئه “ولد لفشوش” بمضاعفة من سرعته والقذف به لمسافة طويلة في الاتجاه المعاكس، دون أن يأبه بحالته وهو يحتضر وسط بركة من الدماء، كما عكست ذلك هواتف المواطنين والمارة الذين استنكروا المشهد المخيف والتفوا حول السيارة الفارهة التي كان يمتطيها ولد الفشوش.
تم اعتقال الجاني الذي تم اقتياده إلى مقر المركز الترابي من أجل تدابير الحراسة النظرية والبحث، تحت إشراف النيابة العامة، قبل أن يتم عرضه على العدالة وإيداعه السجن بتهمة القتل العمد. وكان المتهم يستعد لتأسيس شركة متخصصة في الميدان نفسه، مستغلا خبرة والده الذي كان يملك شركة متخصصة في صنع وبيع الحواسيب المحمولة بهولندا.
الإعدام لولد “فشوش” قتل كفاءة علمية وسحله في مشهد تراجيدي
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالإعدام والسجن المؤبد لمتهمين في ملف قتل الشاب بدر، داخل مرأب مطعم ماكدونالدز صيف 2023.
وأدانت الهيئة التي يرأسها المستشار علي الطرشي، المتهم الأبرز “أشرف. ص” المعروف بـ”ولد لفشوش” بالإعدام، بعدما توبع من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار، سبقته جناية وصاحبته أخرى، ومحاولة القتل العمد والمشاركة في السرقة المقترنة بظروف التعدد والليل واستعمال العنف ثم جنحة العنف.
كما أدانت الهيئة نفسها المتهم “أمين.ر” الذي كشف قيامه بقيادة السيارة ودهس الشاب بدر بدلا من المتهم الرئيسي بالمؤبد، فيما أدانت “عبد الرفيق.ز” بالسجن النافذ لمدة 25 سنة.
كما أدانت المحكمة، أيضا، المتهم “أحمد.س” بالسجن النافذ لمدة 20 سنة، فيما أدين “حميد.ع” صهر المتهم الرئيسي الذي قام بنقل المتهمين صوب مدينة العيون قبل توقيفهم من طرف الأمن، بالسجن خمس سنوات نافذة.
وبخصوص المطالب المدنية، فقد قضت المحكمة بأداء تعويض قدره 500 ألف درهم لفائدة والدي الضحية بدر، و100 ألف درهم تعويض لشقيقاته، و30 ألف درهم لباقي المطالبين بالحق المدني.
وكانت النيابة العامة قد التمست في مرافعتها الحكم بالإعدام في حق المتهمين، حيث قال نائب الوكيل العام للملك: “القضية فيها ما يقال أكثر مما قيل، نلتمس من المحكمة التصريح بالإعدام للقاتل الأصلي وكذا للقاتل المتطوع”، في إشارة إلى المتهم الثاني الذي اعترف بكونه هو من كان يقود السيارة لحظة دهس الشاب بدر وليس المتهم الرئيسي.
في عز صيف 2023 الحارق، وفي ليلة بحث فيها البيضاويون عن انتعاشة بالقرب من المحيط، تحول سجال بين بعض الشباب إلى مجزرة، حيث تسبب شاب سيتبين أنه من سلالة أولاد “لفشوش”، في مقتل الشاب بدر بمرأب مطعم شهير للوجبات السريعة، قرب فندق دوليز، بشارع لاكورنيش عين الذئاب، ثم اختفى عن الأنظار رفقة أصدقائه.
وكان الكورنيش قد اهتز على وقع مقتل شاب سحلا من طرف عصابة تتكون من خمسة أفراد، فيما رجحت المسارات الأولى للبحث ارتباط الحادثة بخلاف عرضي تطور إلى جريمة مكتملة الأركان.
في تفاصيل الحادث: كان الشاب بدر في جولة بكورنيش عين الذئاب، مغادرا بيته المتواجد بمنطقة بوشنتوف بدرب السلطان، إلى جانب أربعة من أصدقائه، وعندما هموا بالدخول إلى محل للوجبات السريعة، فوجئوا بمداهمة خمسة أفراد يتزعمهم المشتبه فيه الرئيسي وشرعوا في استفزازهم، وبعد ملاسنات عادية، تطور الموقف إلى عراك بالأيدي، ليلجأ المشتبه فيه الرئيسي إلى استخدام وسائل جرمية في الهجوم على الشاب بدر، الذي وجه إليه لكمة في الوجه، وأحد أصدقائه الذي أصيب بكسر في الأنف وجرح غائر أسفل العين، وكسر بالكتف، وبعدها عمد المشتبه فيه الرئيسي، بجانب أفراد العصابة، إلى سرقة هواتف الأصدقاء الخمسة. ولم يكتف المتهم الرئيسي بالضرب بل داس الشاب بدر مرتين بعد إزالته لوحة ترقيم السيارة، قبل أن يلوذ بالفرار.
من جهة أخرى، أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن الأبحاث والتحريات التي باشرتها الشرطة القضائية، التي كانت مدعومة بتقنيي الشرطة العلمية والتقنية، مكنت، بشكل أولي، من تحديد مكان السيارة المستعملة في ارتكاب هذه الجريمة وحجزها بمدينة الدار البيضاء، قبل أن تقود الأبحاث المتواصلة إلى إيقاف المشتبه فيه الرئيسي بمدينة العيون رفقة صهره، الذي يشتبه في ضلوعه في ارتكاب أعمال المشاركة والتستر.
ابنة اخشيشن وراء حادثة سير وهي تمتطي سيارة في ملكية جهة مراكش
حين قررت النيابة العامة متابعة كريمة أحمد أخشيشن، رئيس جهة مراكش-آسفي في حالة سراح، بعد حادث السير الذي تسببت فيه وهي تقود سيارة في ملكية الجهة التي يرأسها والدها، استغرب الرأي العام للحكم، خاصة وأن تكييف القضية حول التهمة إلى مجرد “سياقة بدون رخصة” و”إلحاق خسائر مادية بملكية الجماعة”.
وكانت كنزة اخشيشن، البالغة 18 عاما، قد اصطدمت في صيف 2018 بعمود كهربائي في شارع المهدي بن بركة بحي الرياض، في العاصمة الرباط، وهي على متن سيارة تابعة لمجلس جهة مراكش آسفي. وعلى إثر ذلك، كشفت مصادر حزبية أن أعضاء المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة طالبوا باجتماع طارئ من أجل التداول في ما بات يعرف بقضية استغلال كريمة القيادي أحمد اخشيشن لسيارة تابعة لجهة مراكش آسفي.
تابع الرأي العام بانشغال كبير حادثة السير التي تسببت فيها ابنة أحمد خشيشن رئيس جهة مراكش أسفي، وهي تقود سيارة مملوكة للجهة، وتتبع حيثيات ما وقع، واتصلت جمعيات حقوقية بأحمد اخشيشن في محاولة لاستجلاء الحقيقة واستجماع المعطيات دون أي تفاعل. بل إن المكتب الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش آسفي، قد عبر عن أسفه لعدم التواصل مع اخشيشن، معلنا للرأي العام المحلي والوطني، “شجبه التام واستنكاره الشديد لاستخدام واستغلال ممتلكات جهة مراكش آسفي من طرف الأغيار دون مبرر قانوني، ومطالبته للجهات الوصية بفتح تحقيق قضائي في النازلة، ومعاقبة كل من سيثبت تورطه، مع تجديده للدعوة إلى حماية المال العام، ومحاربة كل تمظهرات نهبه، ودعوته لكل الفاعلين الحقوقيين من أجل مطالبة الدولة بفتح تحقيق شامل في قضايا نهب وهدر المال العام بالجهة، لاسيما الملفات المعروضة، والتي سبق أن عرضت أمام القضاء”.
كما دخلت المنظمة المغربية لحماية المال العام، والدفاع عن الحقوق الفردية، والجماعية، على خط حادثة سير نجلة اخشيشن، وطالبت بفتح تحقيق بخصوص استعمال ابنة المسؤول الحزبي لسيارة تابعة للجهة من دون سند قانوني، وضدا عن كل الأعراف، والقوانين، وفي تجاهل تام للتعليمات الملكية.
وفاة مدام مجيد على يد “ولد فشوش” أثناء ممارستها لرياضة المشي
لقيت ماري بيغيت، زوجة الراحل محمد مجيد الفاعل الجمعوي والرئيس السابق للجامعة الملكية للتنس، مصرعها في حادث سير وقع في غشت 2018، بين سيارة رباعية الدفع وشاحنة للنقل على مستوى الشريط الساحلي الدار البيضاء وتحديدا بالقرب من المجمع التجاري “موروكو مول”.
كانت الراحلة، التي تبلغ من العمر 80 سنة، تمارس رياضة المشي، قبل أن تفاجأ بالسيارة التي داستها وبترت ساقها، حيث أصيبت بجروح خطيرة ليتم نقلها على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة من جراء النزيف والصدمة. الشاب الذي تسبب في مقتل زوجة الراحل محمد مجيد، بطريقة بشعة في كورنيش عين الذئاب، عندما كانت تمارس رياضة المشي الصباحية المفضلة لديها، هو ابن معشر جمركي معروف في الدار البيضاء. وقد حصل الجاني قبل أيام قليلة على رخصة القيادة وشرع في ممارسة رياضة سباق السيارات، حيث فر هاربا بعد الحادث قبل أن يتم اعتقاله من طرف رجال الأمن، بعد أن ارتكب حادثة سير أخرى، ليعود أدراجه صوب المكان الذي دهس فيه زوجة الراحل امجيد، ليعرف نتيجة الجريمة التي ارتكبها، قبل أن يطارده رجال الأمن على متن سيارة والده ويتم إيقافه. رفض سفيان نجل امجيد محاولات طي الملف والتنازل عن القضية وقدمت أسرة المعشر مبالغ مالية كبيرة لإنهاء القضية دون جدوى، قبل أن يتم التوصل إلى حل.
وكانت الراحلة ماري تستعد للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل رؤية حفيدها، وأجلت موعد السفر إلى ما بعد عيد الأضحى، بل وهيأت التذكرة قبل أن ترحل إلى غير رجعة، وعرفت الفقيدة بحسها الاجتماعي ومبادراتها الاجتماعية بل وكانت تشارك في حملات للحد من حوادث السير.
عندما طلب الحسن الثاني من وزرائه إعادة تربية أبنائهم
خلال سنة 1993، عرض على الملك الراحل الحسن الثاني ملف قضية شجار نشب بين ابن سياسي مغربي سابق، من أصدقاء الملك الراحل ورفاقه في الدراسة، وبين ابن جنرال جزائري. المشادة وقعت في أحد الملاهي الليلية في باريس، بعد أن تبادل الشابان الشتائم قبل أن ينسحبا خارج الملهى ويكملان المواجهة بينهما وتحضر عناصر الشرطة الفرنسية لتعتقلهما.
أخذ الملف بعدا أكبر عندما حازت الشرطة على سلاح ناري بدون ترخيص لدى أصدقاء أحد الطرفين، لم يحدد تقرير الشرطة الفرنسية أيهما. وفور معرفة هوية الموقوفين، تحركت الهواتف وسرعان ما وصل الخبر إلى أحد موظفي الملحق الإعلامي المغربي في السفارة الفرنسية، الذي استقبل مكالمة من صحافي فرنسي كان يريد الحصول على تأكيد من السفارة بخصوص هوية الموقوف المغربي، لكنه وجد أن الموظف لم يكن يعرف أي تفاصيل عن الواقعة. وبمجرد بدء الاتصالات للتأكد حتى صار الخبر في علم جل موظفي السفارة باستثناء السفير ومدير مكتبه اللذين كانا في عطلتهما السنوية، بحكم أن الحادث تزامن مع أعياد الميلاد.
وصل الخبر على وجه السرعة إلى الرباط في اليوم الموالي، لكن الملك الراحل الحسن الثاني فور علمه بالموضوع من مصالح الخارجية أعطى الأمر بعدم التدخل نهائيا في الواقعة.
خلفت الواقعة ردود أفعال متباينة في الرباط، حتى أن بعض أصدقاء الملك الراحل، فكروا في استعطاف الملك لكي يتدخل من أجل رفيقه السابق، لكي يطلق سراح الابن من قبضة الأمن الفرنسي أو يطوى الملف. لكن الملك الحسن الثاني وقتها أجاب مستشاريه وجلساءه بالقول إن على كبار البلد وأغنيائه أن يحسنوا تربية أبنائهم.
لكن الطريف أن بعض السياسيين والبرلمانيين والوزراء كانوا في منزل إدريس البصري في تلك الفترة، أياما بعد الواقعة، وسألوه عن صحة ورطة صديق طفولة الملك الحسن الثاني، فأجاب البصري بطريقة ذكية كانت في الحقيقة مراوغة لم يقدم خلالها أية توضيحات عن الملف ولا حقيقة موقف الملك الراحل منه، ليقول للحاضرين: “قال ليكم سيدنا ربيو ولادكم”.
حين خلص وزير ابنه من يد شرطي مرور أمام استغراب الحاضرين
في ليلة الخميس 20 ماي 2010، تلقى خالد الناصري، وكان حينها يشغل منصب وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، مكالمة هاتفية من ابنه هشام تحمل إشارة استغاثة فهرع مسرعا نحو مكان الواقعة، ليجد ابنه مطوقا بمحتجين يرددون اللطيف بسبب اعتداء ابن الوزير على طبيب في الشارع العام. بل إن شهود عيان كشفوا لشرطي المرور عن هجوم ابن الوزير واستعمال آلة حادة في غارته، وحين هم المارة بتخليص الضحية منه صرخ في وجههم أنا ابن الوزير، علما أن سبب الصراع يرجع إلى جدل حول أسبقية المرور.
تعرض الضحية لنزيف من جراء ضرب موجع، وحين حاول الناصري الابن الفرار تم تطويقه من طرف المتجمهرين، ولأن الواقعة حصلت في قلب العاصمة، على بعد أمتار من مقر البرلمان، فإن الشرطة تدخلت وألقت القبض على ابن الناطق الرسمي الذي يردد عبارة: “احذروا إنكم ستتجرعون الندم فأنا ابن وزير”. بل إن الشرطي قرر وضع الأصفاد في معصم الفتى وربطه بشباك حديدي لمقر البرلمان في إشارة لها أكثر من دلالة.
أخذت الأمور منحى آخر، حيث حضر إلى عين المكان وعلى وجه السرعة والد الشاب خالد الناصري، وزير الاتصال والناطق الرسمي آنذاك باسم الحكومة المغربية والقيادي في حزب التقدم والاشتراكية، ممتطيا سيارته الوزارية الفاخرة وقام بتخليص ابنه من الشرطة أمام أعين الجماهير التي صدمت لما جرى.
نقل هواة الأشرطة الفاضحة صور الوزير وهو يركض نحو سيارته وسط عاصفة من الصفير والاستهجان، خاصة وأنه لم يكلف نفسه عناء الاعتذار للطبيب، بل إن الوزير التقدمي صرخ في وجه الشرطي مهددا إياه بقطع رزقه إن لم يطلق سراح ابنه.
