أكادير: محمد سليماني
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بأكادير قد استدعى ممثلي مكتب ودادية سكنية، للتحقيق في «شبهات» تتعلق بالنصب والاحتيال والاغتناء غير المشروع وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وسوء تدبير أموال منخرطي الودادية، بخمسة مشاريع سكنية بعدة أحياء بأكادير.
واستنادا إلى المعطيات، فإن من بين الأشخاص الذين تم استدعاؤهم للتحقيق رجل سلطة برتبة قائد كان يشغل مهمة أمين المال للودادية، إضافة إلى رئيس الودادية السابق، وهو موظف بجهة سوس ماسة، وباقي أعضاء المكتب المسير السابق الذين تربطهم علاقات عائلية.
وحسب الوثائق، التي حصلت «الأخبار» على نسخ منها، فإن حوالي 300 عائلة بأكادير وجدت نفسها تائهة بين أماني الظفر بسكن، ووعود لم تتحقق على أرض الواقع، إذ إنه تم تأسيس التعاونية سنة 2014، وبدأ المنخرطون يتوافدون، ويدفعون الأقساط المالية الأولى، بعدما أيقنوا أنه لن يتم التلاعب بهم في الحصول على سكن لائق بثمن التكلفة بعيدا عن المضاربات العقارية والسمسرة، في خمسة مشاريع سكنية وسط المدينة، وذلك اعتبارا للوضعية الاعتبارية لمؤسسي الودادية (قائد وإطار بمجلس الجهة).
غير أنه، بعد سنوات قليلة، وجد عدد من المنخرطين أنفسهم ضحايا لمشاريع لا وجود لها على أرض الواقع، ودون تمكنهم من استرداد الأموال المدفوعة، كما أن منخرطين آخرين وجدوا أنفسهم فائضين، خارج لوائح المستفيدين في مشاريع أخرى، إذ فاق عدد المستفيدين منه، عدد الشقق المرخص بوجودها ضمن أحد المشاريع بحي «فونتي»، حيث إنه بحسب التصميم النهائي المصادق عليه، يبلغ عدد الشقق 30 شقة، في حين وصل عدد الضحايا المسجلين في المشروع 74 منخرطا ومنخرطة، كما أن هناك مشاريع أخرى صارت مهجورة، بعد أن حجزت إدارة الضرائب على الحسابات البنكية وعقارات الودادية، نتيجة عدم تجاوب مسيري الودادية مع الإدارة المعنية، وسوء تسيير شؤونها، وعدم مسك محاسبة الودادية، ولامبالاة واستهتار المكتب المسير السابق بمسؤولياته.
وقد توصل والي جهة سوس ماسة أخيرا بشكاية من منخرطي الودادية، بشأن ما أسماه المنخرطون «استغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع». وكشفت الشكاية أن المنخرطين اكتشفوا جملة من «الخروقات»، من بينها «تحويلات أموال بدون موجب حق لفائدة شركة للبناء أسسها أمين مال الودادية باسم والدته، وكان هو المسير الفعلي الذي يتابع الأشغال، وبعد وفاة والدته أصبحت شقيقته التي كانت كاتبة عامة للودادية مسيرة للشركة. كما استفادت الشركة ذاتها من صفقات الأشغال الكبرى بأربعة مشاريع للودادية، واستفادت كذلك من تحويلات مالية من طرف أمين المال، دون وجود فواتير تبرر الأشغال، أو كشف الأشغال المنجزة من طرف مكتب الدراسات. إضافة إلى القيام بتحويلات مالية لفائدة المحاسب السابق للودادية وكذا الموثقة، دون التوفر على وثائق تبرر الخدمات المقدمة وشهادات الأشغال المنجزة.
وكشفت الشكاية أن عددا من مسؤولي الودادية المشتكى بهم أصبحوا من أثرياء أكادير، إذ أضحى لهم عقارات في أرقى أحياء المدينة، ومشاريع تدر أموالا طائلة، ما دقع منخرطي الودادية إلى طلب فتح تحقيق في مصدر هذا الثراء الذي ظهر فجأة، في حين ما زالت عائلات الضحايا تنتظر الحصول على سكنها المنتظر.
وأسفرت مجموعة من الخبرات العقارية، المنجزة على المشاريع وعلى مالية الودادية، عن وجود عدة أشغال معيبة، لا تتناسب قيمتها المالية مع المبالغ التي تحصلت عليها شركة أمين مال الودادية، كما أنها غادرت جميع الأوراش دون سابق إنذار، ما تسبب بشكل مباشر في الإضرار بمصالح الودادية.
