بسبب عدم وفاء مجالس بالتزامات التمويل
تطوان : حسن الخضراوي
أفادت مصادر «الأخبار» بأن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حذر من تبعات تخلف مجالس جماعية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وعدم الوفاء بالتزامات خاصة بمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، سيما وأن غياب التمويل يتسبب في تأخر التنفيذ وجمود الأهداف والبرامج المسطرة، كما هو الشأن بالنسبة لمشروع دار الصانعة بأسجن بوزان، الذي تحول لخراب ومأوى للمتشردين في ظل تقاذف المسؤوليات بين أطراف الاتفاقية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن التقارير التي أنجزت حول جمود مشروع دار الصانعة بأسجن بوزان، كشفت عن تخلف مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة السابق، وعدم تنفيذ التزامه بتحويل المساهمة المالية، فضلا عن تأخر عملية الربط بالماء والكهرباء، واختلالات عدم التوافق محليا على التكتل الحرفي الذي سيعمل على تسيير المشروع المذكور، ناهيك عن مشاكل ظهور تشققات بالبناية، وعدم توفير التجهيزات الضرورية.
وحسب المصادر ذاتها، فإن العديد من المشاريع التابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالشمال، شابتها اختلالات وتجاوزات عدم التزام المجالس الجماعية، وكذا الصراعات الجمعوية، حيث سبق التنبيه لتخريب ملعب القرب بحي البراريك بالفنيدق دون أدائه لمهامه، فضلا عن تفويت محلات تجارية بسوق بالمضيق خارج القانون، ناهيك عن جمود الأهداف المتوخاة من مكتبات الأحياء بعدد من مدن جهة الشمال، ما يتطلب إعادة النظر في الموضوع، وإحياء دور كل المؤسسات لتتوافق والتطورات ومراعاة التحولات المجتمعية المتسارعة، ومتطلبات الطفولة والشباب حسب كل بيئة اجتماعية.
وكانت تقارير أشارت إلى أن مشروع دار الصانعة بمركز جماعة أسجن بإقليم وزان، الذي تم إنجازه بشراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة الصناعة التقليدية سابقا، يعيش الإهمال وغياب تفعيل مرافقه، ما تسبب في تحول المبنى إلى خراب ومكان لتجمع المتشردين وغيرهم من المتسكعين، فضلا عن تعرض تجهيزات للتخريب وتحول فضاءات لمراحيض مفتوحة، في غياب المراقبة والحراسة.
وكانت مصالح وزارة الداخلية قامت بمساءلة الجهات الوصية على القطاع بوزان، حول غياب تنزيل تعليمات تتبع ومراقبة المشاريع الخاصة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فضلا عن ضرورة تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، بعد تحديد المسؤوليات والتحقيق في الجهات المتورطة في الإهمال أو العرقلة أو عدم التتبع الجيد وغياب تفعيل الأهداف.
