الأخبار
أفاد مصدر موثوق به بأن غرفة الجنايات الاستئنافية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط أدانت، أول أمس الأربعاء، مديرة بنك بسلا بخمس سنوات سجنا نافذا على خلفية تورطها في اختلاس أموال كانت موضوعة تحت تصرفها.
الملف المثير الذي كان قد تفجر بمدينة سلا، بعد اكتشاف اختلاسات مالية ضخمة بإحدى الوكالات البنكية، قدرتها لجان التفتيش بحوالي 300 مليون سنتيم، كان قد جر المسؤولة الثلاثينية إلى قسم جرائم الأموال بالرباط، رفقة مقاول وبنكي متقاعد، حيث أدانتهم المحكمة ابتدائيا بـ 14 سنة سجنا، موزعة على ست سنوات سجنا نافذا في حق المديرة ومثلها في حق صديقها رجل الأعمال، فيما أدين شريكهما الثالث في عملية الاختلاس والتحويلات المالية المزيفة بسنتين حبسا نافذا، وهي الأحكام التي تم تخفيضها استئنافيا بالنسبة إلى المتهمين الأولين، وتثبيتها في حق المتهم الثالث، قبل أن يطعن المتهمون في الحكم ويلجؤون إلى محكمة النقض التي قررت قبول الطعن بالنسبة إلى مديرة البنك، فيما قوبلت باقي الطلبات بالرفض.
المسار المثير لهذا الملف منذ تفجره سنة 2020، أنهته الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية، مساء أول أمس الأربعاء، بتأييد الحكم الصادر استئنافيا في حق مديرة البنك الثلاثينية المتابعة في حالة اعتقال بتهمة اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات بنكية، حيث تمت إدانتها بخمس سنوات سجنا نافذا.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة المكلفة بالبحث التفصيلي في الجرائم المالية، قد استنطق المتورطين في هذا الملف، وهم مديرة الوكالة ورجل أعمال وموظف متقاعد جرى اعتقاله في وقت لاحق، بعد أن كشفت التحريات استفادته من تحويلات مالية مهمة، أنكر علمه بها جملة وتفصيلا.
وانصبت التحقيقات التفصيلية حول اختلاسات مالية فاقت قيمتها 300 مليون سنتيم من إحدى وكالات البنك الشعبي بمدينة بسلا، وأجرى قاضي التحقيق مواجهات حارقة بين المتهمين الثلاثة حول التهم المنسوبة إليهم، والمرتبطة بالقيام بعمليات تدليسية من أجل السطو على مبالغ مالية كبيرة من حسابات المؤسسة البنكية وودائع الزبناء.
وكانت وقائع هذه الجريمة قد تفجرت بمدينة سلا في يونيو من سنة 2020، حيث أسفرت تحريات أمنية أنجزت حول قضية سطو على ودائع مالية بالوكالة البنكية، عن اعتقال مديرة الوكالة، موضوع الشكاية، رفقة رجل أعمال مزداد سنة 1978.
وحسب معطيات الملف، أسفر تفتيش أشرفت عليه لجنة مركزية تابعة للمؤسسة البنكية الأم بالدار البيضاء، بتنسيق مع المصالح الجهوية للمؤسسة المالية بجهة الرباط، عن وجود اختلالات وثقوب مالية في حسابات الوكالة البنكية الواقعة بالدائرة الترابية بسلا، بناء على شكاية زبناء يرجح أنهم اكتشفوا تعرض حساباتهم وودائعهم المالية للاختلاس، وأحالت لجنة التفتيش نتائج الأبحاث الداخلية على أنظار النيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق عاجل.
وتفيد المعطيات نفسها بأن المتهمة التي التحقت سنة 2017 بهذه المؤسسة البنكية تورطت في إنجاز تحويلات مالية بالملايين لصالح رجل أعمال خارج القانون، بعد التصرف في ودائع مالية في ملكية الأغيار بطرق تدليسية، قبل أن تكشف الأبحاث ذاتها تورط شخص ثالث من مواليد الخمسينيات وهو موظف متقاعد، تبين أن رجل الأعمال كان يستدرجه إلى المؤسسة البنكية من أجل الإمضاء والتوقيع على طلبات الحصول على ديون كبيرة، مقابل حصوله على مبلغ مالي بسيط، فيما يستفيد رجل الأعمال ومسير الشركة الموقوف بطرق تدليسية، من قيمة المبالغ المالية والتي يرجح أنها كانت تدرج ضمن خانة الديون أو مشاريع تمويل المقاولات.
وحسب المعطيات نفسها، فإن فرقة الشرطة القضائية المكلفة بمكافحة الجريمة المالية بجهة الرباط، كانت قد أجرت مواجهة بين الطرفين، حيث تمت محاصرتهما بحجج قاطعة على تورطهما في اختلاسات بالملايين، في الوقت الذي أكدت المتهمة الرئيسية أنها تعرضت لعملية نصب من طرف المقاول باستعمال “السماوي”، مدعية أنها ارتكبت كل التجاوزات تحت تأثيرات قاهرة، بسبب المقاول، الذي صرحت أنه “فقيه” محتال ومتمرس في مثل هذه العمليات.
