الرئيسيةمجتمعمدن

مستثمرون شباب يطالبون مجلس تطوان بتنزيل التوجيهات الملكية

وضعوا مبالغ الأكرية بالمحكمة ونبهوا إدعمار إلى مخالفة برنامج دعم وتمويل المقاولات

تطوان: حسن الخضراوي

في تطورات متسارعة للصراع الدائر بين المجلس الجماعي لتطوان، والعديد من المستثمرين الشباب بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، قام من توصلوا بإنذارات من أجل الإفراغ، بالرد على محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية، بشكل رسمي، حيث طالبوه بتنزيل التوجيهات الملكية المتعلقة بالبرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، فضلا عن وصف المطالبة بالإفراغ بالقرار التعسفي، لأن المستثمرين المعنيين منهم من استمر في استغلال محله لأغراض مهنية لأكثر من 13 سنة، ولم يثبت التهاون في أداء الواجبات الكرائية ودفع مستحقات الجماعة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المستثمرين المعنيين نبهوا، في ردهم على رئاسة الجماعة، إلى تشغيلهم عددا مهما من اليد العاملة، وارتباط ذلك باستقرار العديد من الأسر، فضلا عن قرارهم وضع واجبات الكراء بصندوق المحكمة، بعد رفض القسم المسؤول بالجماعة الحضرية لتطوان، الأسبوع الماضي، تسلم مبالغ الكراء التي قدمها من يستغلون محلات في إطار مشتل المقاولات بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، فضلا عن رفض الخازن الإقليمي تسلم المبالغ نفسها من قبل المفوض القضائي المكلف.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المستثمرين يتشبثون بأن ما ينظم علاقتهم بالجماعة، هي القوانين المرتبطة بكراء المحلات التجارية والحرفية التي تنص على تجديد عقد الكراء تلقائيا عند انتهاء المدة المحددة بالعقد الموقع بين الطرفين، مع الأخذ بعين الاعتبار التزام بعض المستثمرين المعنيين بأداء كافة المستحقات لمدة تفوق 13 سنة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المستثمرين المعنيين بإشعارات الإفراغ، كلفوا دفاعهم باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية استمرار أنشطتهم المهنية التي يزاولونها بالمنطقة الصناعية، وحملوا رئاسة الجماعة الحضرية تبعات ما يمكن أن يترتب عن القرارات التعسفية، والشطط في استعمال السلطة.
من جانبها، أكدت مصالح الجماعة الحضرية لتطوان على أن إشعار المستثمرين المعنيين تم وفق بنود دفاتر التحملات المنظمة لمشتل المقاولات بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، حيث تتضمن العقود مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، لذلك تم توجيه إنذارات للمعنيين بواسطة عون قضائي، ومطالبتهم بأداء جميع المستحقات وواجبات الكراء وتسليم المفاتيح لمصلحة الممتلكات العقارية في ظرف 15 يوما تحتسب ابتداء من تاريخ التوصل، وذلك تجنبا لتفعيل المسطرة القضائية الخاصة بالإفراغ من قبل مصلحة المنازعات بالجماعة.
يذكر أن المستثمرين المعنيين بإشعارات الجماعة الحضرية لتطوان، قرروا مراسلة حكومة سعد الدين العثماني، قصد توضيح ما وصفوه بالعراقيل التي واجهتهم بها الجماعة، عوض تشجيعهم على تطوير مقاولاتهم، حيث كان على المجلس الجماعي حل مشاكل المحلات الفارغة بالمنطقة الصناعية وتلك التي تحولت إلى مستودعات، بحسبهم، عوض إشعار مستثمرين شباب بالإفراغ رغم أنهم يؤدون واجبات الكراء.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى