المضيق: حسن الخضراوي
قامت القوات العمومية بعمالة المضيق، مساء أول أمس الاثنين، بتنزيل قرار بمنع مسيرة احتجاجية لسكان الجماعة القروية العليين، وذلك بعد قطع السكان المحتجين مسافة ثلاثة كيلومترات تقريبا في اتجاه مقر العمالة، حيث فشلت السلطات المحلية في إقناعهم بالحوار والعودة إلى منازلهم، في انتظار دراسة مطالب حل المشاكل التعميرية، ومشاكل الماء، وارتفاع نسبة البطالة، وغياب التفاعل مع الشكايات الخاصة بالعزلة وغياب البنيات التحتية، فضلا عن تنصل المجلس الجماعي بقيادة حزب الأصالة والمعاصرة من كل الوعود الانتخابية المعسولة، والفشل في التنمية.
وشهدت المسيرة الاحتجاجية حضور برلماني حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمضيق، حيث قام بفتح حوار مع المحتجين ودعوتهم إلى صياغة المطالب في عريضة مطلبية، فضلا عن حضور رئيس جماعة العليين، وأعضاء بمجلس عمالة المضيق، وسط تتبع السلطات المحلية للتطورات والغرض من حضور منتخبين داخل المسيرة، وتعزيز الحضور الأمني لضمان انسيابية السير على الطريق الوطنية بين المضيق والفنيدق، فضلا عن الحفاظ على الأمن العام، وتنفيذ قرار المنع من توجه الراجلين في اتجاه مقر العمالة، حيث كانوا يطالبون بلقاء شخصي بعامل الإقليم.
وحسب مصادر مطلعة، فإن السلطات المختصة بولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة تتعقب معلومات حول الأسباب الحقيقية لعودة الاحتقان الاجتماعي لمدن عمالة المضيق، والاحتجاجات المتفرقة للعديد من الأشخاص، فضلا عن إهمال شكايات السكان ببعض الأحياء من قبل مصالح الجماعات الترابية، وعدم اكتراث مسؤولين في السلطات المحلية المعنية، والتعامل بالتماطل والتسويف في قضايا حساسة، تتعلق بتلوث الواد الحار، وانتشار الروائح الكريهة، وتراجع جودة الخدمات العمومية، وغياب التفاعل الفوري مع شكايات واختلالات تنزيل تصاميم إعادة الهيكلة، التي تمت المصادقة عليها من قبل الوكالة الحضرية بتطوان، وجماعة الفنيدق، وقسم التعمير بعمالة المضيق.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات المختصة تبحث إداريا في غياب التفاعل مع شكايات متضررين، فضلا عن صراعات وتصفية حسابات داخل المجالس الجماعية بإقليم المضيق، وتهافت على المناصب والمكاسب، وتنازع المصالح دون تفعيل لدورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في الموضوع، فضلا عن انتشار رخص البناء الانفرادية، وتفشي البطالة، والارتباك في تدبير المرحلة الانتقالية من القطاعات غير المهيكلة إلى فضاء الهيكلة، والمساهمة في التنمية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن دخول منتخبين عن حزب الأصالة والمعاصرة في صراعات قوية ومعركة كسر العظام مع السلطات الوصية بعمالة المضيق، ظهر من خلال مؤشرات واضحة في اجتماعات الحزب، حيث تم الاحتجاج على جمود ميزانية جماعة بليونش وعدم المصادقة عليها، وتصريح رئيس الجماعة بالكذب على السكان بخصوص الوعود الانتخابية، فضلا عن استياء رئيس جماعة العليين من جمود ملفات تعميرية، وتحذيره زملائه الرؤساء من أنهم يوجدون كلهم في سراح مؤقت.
وذكر مصدر آخر أن ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة حذرت من المساس بالسلم الاجتماعي بمدن عمالة المضيق، وتفعيل المحاسبة، وضرورة الانكباب على معالجة شكايات السكان، والتجاوب معها وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين، مع التأكيد على تتبع تفاصيل وأسباب عودة الاحتجاجات والأجواء المحتقنة بين المجالس والسلطات الوصية، وحيثيات الصراعات داخل المجالس وتعطيل مصالح المواطنين والتهافت على مصالح شخصية.
