منذ شهور دخلت أحزاب الأغلبية والمعارضة في قاعة انتظار كبيرة لا نعلم متى وكيف ستخرج منها، بسبب رهاناتها التنظيمية والمصلحية الضيقة البعيدة كل البعد عن المصلحة الوطنية، فهذا حزب الاستقلال يحاول عاجزا أن يتجاوز مرحلة ما بعد شباط، وذاك حزب الأصالة والمعاصرة ما زال يقاوم من أجل تطبيع نفسه وطي صفحة عبد اللطيف وهبي الذي يريد فتح جبهات الصراع مع الجميع، وهناك حزب الاتحاد الاشتراكي الذي يعمل جاهدا من أجل التغطية على فضيحة الدراسات ولو بحيلة ملتمس الرقابة أما حزب العدالة والتنمية فهو مثل «ميت العصر» لا يزال خطابه وقراراته السياسية حبيسة ما قبل «البلوكاج» الحكومي 2016.
إن هذا الوضع المرتبك للأحزاب السياسية وهوس نخبتها على التموقعات التنظيمية للاستفادة من امتيازات الاستوزار والمسؤوليات العمومية والانتخابية جعلها تؤثر على الالتزام بأجندات دستورية، كما جرى مع تأخير افتتاح البرلمان لدورته الربيعية وتأجيل عقد جلسة الحصيلة المرحلية وتأجيل عقد جلسات الأسئلة الأسبوعية المنصوص عليها في الدستور.
كما أن التهافت الحزبي نفسه على المناصب والامتيازات سيما داخل مكونات الأغلبية الحكومية هو ما جعل التعديل الحكومي يتأخر إلى حين انتهاء حزبي «الميزان» و«الجرار» من صراعاتهما التنظيمية التي لا تفيد المواطن في شيء، بل بالعكس تضر بحقوقه.
والحقيقة أن الحزب الذي لا يستطيع تدبير خلافات بضع عشرات من منتسبيه والحسم في لائحة تنفيذية أو مكتب سياسي أو تبني قرار داخل المجلس الوطني، كيف له أن يدبر مصالح ملايين المغاربة في زمن مطبوع بالصدمات والمخاطر والتحديات التي تتطلب من أحزاب السلطة والمعارضة ترك كل مشاكلها الظرفية جانبا للتفرغ من أجل مواجهة الظرف الصعب الذي تمر به بلدنا.
وللأسف فإن الملك محمد السادس يعاني منذ توليه الحكم مع جزء من نخبة سياسية مراوغة وحربائية وانتهازية لا تساير وتيرة عمله ولا تحاول فعل ذلك، مما يجعلنا أمام سرعتين مختلفتين إلى حد التناقض.
وفي اللحظة التي استبشر المغاربة خيرا بنهاية البلقنة السياسية بتحمل ثلاث أحزاب مسؤولية التدبير الحكومي، لكن يبدو أن بعض أحزاب التحالف خارجة عن السياق تماما، بل هي غارقة فقط فيما يساعد على ترسيخ المصلحية السياسية لقادتها ولو على حساب تعطيل عمل المؤسسات الدستورية.
