سطات: مصطفى عفيف
كشفت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة سطات، قد أحال نهاية الأسبوع الماضي ملف ما بات يعرف لدى الرأي العام بمدينة سطات بفضيحة السطو على عقارات الأجانب التي تفوق قيمتها المالية المليار سنتيم، على أنظار وكيل الملك بابتدائية المدينة نفسها للاختصاص النوعي، في هذا الملف العقاري الذي هو عبارة عن مجمع تجاري وشقق مهنية توجد بقلب مدينة سطات، والتي ترجع ملكيتها في الأصل إلى الأجانب، سبق لهم ووهبوا حق الاستغلال للجمعية الخيرية الإسلامية بالمدينة نفسها.
قرار إحالة الملف على أنظار وكيل الملك بابتدائية سطات، يأتي بعدما كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، قد انتهت من مسطرة الاستماع إلى جميع الأطراف في هذا الملف واستكمال البحث الدقيق في الوثائق التي تم الاعتماد عليها في بيع العقار المذكور، وكذا في مضمون وكالة غیر المصادق علیھا من طرف البعثة الأجنبیة بالمغرب والتي اعتمد عليها أحد الأشخاص في بيع جزء من العقار الذي كان يملكه الأجنبي المسمى “GADIOU”، والذي هو عبارة عن عقارين محفظين الأول مسجل برسم الملكية تحت عدد C/1488، والثاني عدد2288ـD/، قبل أن يتم إعادة هيكلة هذا العقار من خلال بناء عمارة سكنية ومحلات تجارية وبيع جزء من العقار.
وكان الوكيل العام للملك قد أمر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أواخر سنة 2017، بالبحث في هذا الملف بناء على ملتمس تقدم به دفاع مكتب الجمعية الخيرية الاسلامية، بعدما ظهرت وثائق جديدة في ملف القضية أغفلتها عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بأمن سطات التي كانت قد فتحت تحقيقا أوليا في هذا الملف قبل أن يقرر الوكيل العام سحب الاختصاص منهم وإحالته على الفرقة الوطنية.
وبحسب المصادر نفسها فإن فرقة الابحاث القضائية بولاية أمن سطات سبق لها واستمعت إلى الطرف المشتكي والذي أكد أن مكتب الجمعية الخيرية الاسلامية بمدينة سطات، تفاجأ منذ شهور بإقدام من أسماهم بلوبي العقار بالسطو على عقارات ترجع ملكيتها الأصلية إلى الأجانب واليهود المغاربة. ومن ضمن تلك العقارات التي تم السطو عليها باستعمال وثائق مشكوك في صحتها بعض المحلات التجارية بالمجمع التجاري والشقق السكنية التي توجد تحت تصرف عدد من الأشخاص باعتبارهم من السكان المستغلين لتلك العقارات، وأن عائدات واجبات كراء المحلات التجارية تعتبر من المداخل الأساسية للجمعية الخيرية في تمويل حاجيات حوالي 100 نزيل بدار الأطفال و30 من المسنين نساء ورجال بدار العجزة، قبل أن تتحول بقدرة قادر في ملكية أشخاص آخرين يتوفرون اليوم على رسوم عقارية تثبت تلك التحولات، مما يهدد بحسب تصريحات أحد أعضاء الجمعية بالتشرد بعدما وجدوا أنفسهم أمام دعاوى قضائية تتعلق بطرد محتل.
تطورات هذا الملف جعلت عناصر الفرقة المكلفة بالتحقيق سواء الفرقة الوطنية أو الفرقة الجنائية بأمن سطات أمام روايتين متضاربتين إحداهما المتضمنة بالشكاية التي تقدم بها مكتب الجمعية الخيرية الإسلامية، وأخرى تضمنتها تصريحات المشتكى به الذي سبق و تم الكشف على أن الأجنبي كان يملك في الأصل عقارين محفظين الأول مسجل برسم الملكية تحت عدد C/1488، والثاني عدد2288ـD/، وأن وثيقة حق الانتفاع تعود لسنة 1965، وتشير إلى حق الانتفاع لفائدة الخيرية الاسلامية من واجبات الكراء خاصة بالعقار عدد2288D/، قبل أن يتم إعادة هيكلة هذا العقار من خلال بناء عمارة سكنية ومحلات تجارية والترامي على عقار ثان مسجل بالمحافظة العقارية تحت عدد C/1488، وهي العملية التي تم الترخيص لها بالبناء من طرف المصالح المختصة سنة 1990، بالرغم من أن إحدى الوثائق المدلى بها في التحقيق تشير إلى أن الملك المراد إعادة هيكلته في اسم شخص آخر لتتم بناء على وثائق مشكوك في صحتها منح رخصة إعادة الهيكلة ويصبح حق الانتفاع من واجبات الكراء على البناية المتكونة من 30 محلا تجاريا بمجمع تجاري و16 شقة تم بناؤها فوق الرسمين العقاريين، كما كشفت نفس التحقيقات من خلال التصريحات المدلى بها بمحاضر الضابطة القضائية على أن المحلات التجارية تم بيع المفاتيح الخاصة بها دون موجب حق في وقت تستفيد خزينة الجمعية الخيرية الاسلامية اليوم من عائدات الكراء بالرغم من أن تحصيل واجبات الكراء يتم على أساس البناية الخاصة بعقار المحدد في وثيقة حق الانتفاع وليس البناية الموجودة فوق العقار الثاني.
هذا وكشفت التحقيقات الأولية من خلال الاستماع إلى المالك الحالي للعقار C/1488 أن عملية تفويت العقار المذكور والذي أصبح في اسم شركة خاصة تم بناء على وكالة خاصة، وهي الوكالة التي جعلت عناصر الفرقة الوطنية تقوم بإخضاعها للخبرة الخطية وإجراء بحث دقيق مع مصالح القنصلية بعدما تبين أن تلك الوكالة غير مصادق عليها من لدن البعثة الأجنبیة بالمغرب وتم الاعتماد عليها في عملية إتمام بيع العقار.
