الرئيسيةسياسية

“نشرة العدالة والتنمية” تجر الغضب على بنكيران وناشر جريدة موال له

كشفت الأيام ما أخفاه عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية من صفقة خفية بين الحزب الذي يقود الحكومة الحالية ومؤسسة إعلامية تصدر إحدى الجرائد الوطنية المعروفة بولائها للحزب، حيث أكدت مصادر مضطلعة ما سبق ونشرته جريدة “الأخبار” عن صفقة بين ناشر الجريدة وحزب بنكيران من أجل إعداد وطبع نشرة للحزب في إطار حملته الانتخابية لانتخابات الرابع من شتنبر القادم.

ذات المصادر أوضحت أن “نشرة العدالة والتنمية” قد تم الاشتغال عليها داخل مقرات شركة تصدر إحدى الصحف الورقية اليومية، مؤكدة بأن “المشروع”، يشتغل عليها بالكامل ابتداء من “اللوغو” إلى المضمون، صحفيون وتقنيون لإحدى الجرائد المعروفة بخطها التحريري “المساند” لتجربة العدالة والتنمية داخل الحكومة الحالية.

وبخلاف ما سطر للنشرة من غرض ترويجي للحزب، فقد لاقى العدد التجريبي لنشرة “العدالة والتنمية” الكثير من الانتقادات من طرف معلقين مغاربة، وجهوا انتقادات لها داخل الصفحة الرسمية للحزب على موقع الفيسبوك، مستهزئين مما حمله من أخطاء لغوية، من قبيل عنوان “الفقراء والمعوزين من أولويات الحكومة”، بينما الصواب قول “الفقراء والمعوزون”، بضم الكلمة الأخيرة بالواو، لأنها جمع مذكر سالم.

الانتقادات الموجهة لنشرة العدالة والتنمية والتي لم يعرف بعد قيمة الصفقة المبرة بين ناشر الجريدة المقربة للحزب والتي تكلفت بإعدادها، وبنكيران، دفعت الانتقادات حولها إلى سحب إدارة الصفحة الرسمية للحزب على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” لخبر إطلاقها بعدما تقاطرت الانتقادات الموجهة ضدها من قبل المعلقين الذين رؤوا في النشرة “تطبيلا وترويجا لصورة مغلوطة عن الحزب وأمينه العام، وادعاء إنجازات لم يقدمها” فيما تهكم البعض منهم داعيا إلى تسميتها بـ”نشرة عبد الإله بنكيران عوض نشرة العدالة والتنمية”.

وكانت جريدة “الأخبار” سباقة إلى نشر خبر أفاذ حينها بأن مسؤول نشر مشهور بخياراته الاستثمارية المثيرة، سخر أطقم منشوره الورقي، التقنية منها والتحريرية، لإخراج ما وصف بـ «المشروع الدعائي» المفترض لحزب رئيس الحكومة والمتوقع إطلاقه عشية الانتخابات الجماعية تحت مسمى “نشرة العدالة والتنمية”، وأوضحت “الأخبار” أن “المشروع” الذي لا يثير فقط «الريبة والشك في العلاقة بين الجالس مؤقتا على كرسي السلطة ومالك المنشورات والعقارات وملفات محاكمات»، برأي مراقبين، بقدر ما قد يكون دليلا جديدا “يفضح تواطؤ المال السياسي والإعلام الموالي لاغتصاب شرف المعركة الانتخابية باسم حرية «النشر»، لا بل والاحتيال الماكر على القوانين المنظمة لحملاتها”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى