طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة عن عودة عدد من ورشات الخياطة غير النظامية إلى الاشتغال في الخفاء داخل أحياء سكنية بمدينة طنجة، وذلك في تحد واضح للإجراءات التنظيمية المعتمدة، وفي ظل ضعف واضح في المراقبة من قبل الجهات المختصة. وتستغل هذه الورشات غياب المتابعة الفعلية لتعيد أنشطتها، التي سبق أن تم ترحيلها نحو المنطقة الصناعية مغوغة، في إطار مشروع ملكي يهدف إلى تحسين ظروف العمل، وضمان شروط السلامة المهنية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه الورشات تُشغّل يدا عاملة مهمة في ظروف غير قانونية، ودون احترام معايير السلامة، أو شروط الشغل المنصوص عليها في مدونة الشغل، ما يُثير المخاوف من تكرار مآسي سابقة عرفتها المدينة، كان أبرزها فاجعة مصنع النسيج السري سنة 2021، والتي أودت بحياة عشرات الضحايا.
ورغم المجهودات الكبيرة التي بُذلت لإعادة تنظيم القطاع، وعلى رأسها إحداث فضاءات مهنية مهيكلة داخل منطقة مغوغة الصناعية، يبدو أن عددا من المستثمرين الصغار وأرباب الورشات اختاروا العودة إلى النشاط داخل الأحياء، لتفادي المصاريف الإضافية المرتبطة بالكراء، والتسجيل في النظام الجبائي والاجتماعي.
ونبهت مصادر متتبعة إلى أن العودة غير القانونية لهذه الورشات بالأحياء تثير إشكالات حول مدى نجاعة المراقبة الميدانية، ودور السلطات المحلية في تتبع التزامات أصحاب الورشات المستفيدين من مشاريع الدعم والتأهيل. كما تُعيد إلى الواجهة إشكالية الاقتصاد غير المهيكل، الذي يُفقد الدولة موارد مهمة، ويُعرض حياة العاملين للخطر.
ويطالب فاعلون ومهنيون بضرورة التحرك العاجل لضبط هذه الورشات المخالفة، ومواكبة العاملين فيها من أجل إدماجهم في النسيج الاقتصادي الرسمي، خاصة في ظل توفر بدائل مهيأة تستجيب للشروط القانونية والإنسانية للعمل.
إلى ذلك، فقد باتت مثل هذه الورشات تثير الجدل، خاصة وأن مصالح النيابة العامة بطنجة باتت تستقبل شكايات يومية، وتتجاوز سنويا المائة شكاية، بسبب قضايا متعلقة بالمحلات المزعجة والميكانيكية ومثل هذه الورشات للخياطة بعموم أحياء المدينة، ثم محلات لتركيب الزجاج وميكانيك السيارات وغيرها، بعدما أضحت عموم أحياء طنجة تئن تحت هذه الورشات السرية غير المصنفة.
وذكرت المصادر أن كل الدوائر الأمنية بعاصمة البوغاز استقبلت شكايات من هذا القبيل ويتم توجيهها إلى مصالح النيابة العامة المختصة، كما تم تسجيل عشرات الاعتداءات والصراعات بين السكان القاطنين وأصحاب هذه المحلات، الذين يفرضون أنفسهم بهذه الأحياء باستعمال وسائل توصف بـ«البلطجة»، من خلال استفزاز السكان عبر هذه الورشات غير القانونية، وسط أحياء المدينة.
