تطوان: حسن الخضراوي
استدعى بطء الإجراءات المتعلقة بتشييد مقر المحكمة الابتدائية بالمضيق، التابعة للنفوذ القضائي لمحكمة الاستئناف بتطوان، انتقال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أول أمس الاثنين، إلى مدينة الفنيدق رفقة وفد مرافق له، من أجل معاينة مساحة أرضية مخصصة لتشييد مقر المحكمة الابتدائية بتراب عمالة المضيق، وبحث كافة السبل القانونية لتسريع إجراءات انطلاق الصفقة العمومية، وفتح المجال أمام طلبات العروض وتعيين تاريخ فتح الأظرفة قصد إعلان اسم الشركة الفائزة.
وحسب مصادر مطلعة، فإنه ينتظر تخصيص الميزانية التي يتطلبها تنفيذ مشروع المحكمة الابتدائية بتراب عمالة المضيق، والتي يشمل اختصاصها جماعات المضيق، الفنيدق، مرتيل، العليين وبليونش، لتخفيف الاكتظاظ الذي تعيشه محاكم تطوان وتراكم الملفات والشكايات، فضلا عن إكراهات بعد المسافة بين تطوان ومدن عمالة المضيق، والمصاريف التي يتحملها المرتفق وترهق ميزانيته البسيطة.
وأضافت المصادر عينها أن مشروع تشييد المحكمة الابتدائية بتراب عمالة المضيق شهد جدلا واسعا، طيلة الشهور الماضية، بسبب تأخر الحسم في الاختيار بين مدينتي المضيق والفنيدق لتنزيل المشروع، والبحث في تصاميم التهيئة عن المكان المناسب لتشييد المؤسسة المذكورة، سيما وحرص الوكالة الحضرية لتطوان على احترام المساحات الأرضية التي تدخل في إطار الاحتياط لإقامة مشاريع سياحية تماشيا مع التوجه لهيكلة القطاع.
وسيمكن خروج مشروع تشييد المحكمة الابتدائية بتراب عمالة المضيق من تجاوز مشاكل الاكتظاظ بالمحكمة الابتدائية بتطوان، ومعالجة القضايا الجنحية وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين، ناهيك عن تقريب خدمات قضائية متعددة، وتسهيل وضع الشكايات لدى النيابة العامة المختصة، وحضور الجلسات العلنية والاستدعاءات الخاصة بالأطراف ومراحل التبليغ والتنفيذ والإجراءات المصاحبة للقضايا المعروضة أمام القضاء.
وسبق أن خلف التأخر الحاصل في تنفيذ مشاريع محاكم بجهة الشمال استياء لدى العديد من المرتفقين الذين يطالبون بتقريب المرافق العمومية منهم، وتقريب خدمات القضاء من المواطنين، والتخفيف من معاناة الفئات الفقيرة وتلك التي تعيش الهشاشة مع مشاق وتكاليف التنقل من مناطق بعيدة.
وتمت مساءلة وزير العدل، من قبل برلماني عن الفريق الاستقلالي، عن مآل مشروع إحداث المحكمة الابتدائية المضيق بعمالة المضيق-الفنيدق، مع رفض عذر البحث عن الوعاء العقاري والمشاكل المترتبة على ذلك، والكشف عن التدابير التي ستتخذها الوزارة والإجراءات العملية بهدف التعجيل بإخراج مشروع المحكمة إلى حيز الوجود، وتحديد الآجال الزمنية المطلوبة للقيام بذلك.
