النعمان اليعلاوي
قررت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي اعتماد المرونة مع التجار المستوردين في تطبيق النظام الجديد القاضي بضرورة مراقبة السلع المستوردة في المنشأ، بتأجيل تطبيقه إلى شهر شتنبر المقبل، وفق ما ذكره بلاغ مشترك لثلاث جمعيات مهنية للتجار المستوردين في كراج علال ودرب عمر ومنطقة القريعة بمدينة الدار البيضاء.
وكانت الوزارة الوصية قد أصدرت مذكرة نشرت في الجريدة الرسمية في شهر يناير الماضي، تقضي باعتماد نظام جديد لمراقبة السلع يرتكز حول مراقبتها في المنشأ قبل القيام باستيرادها، غير أن الأزمة الحالية المرتبطة بانتشار وباء كورونا دفعت التجار المستوردين إلى مراسلة الوزارة الوصية للمطالبة بتأجيل تنزيل هذا النمط الجديد من مراقبة السلع المستوردة.
وفي هذا السياق، قال عزيز بونو، رئيس جمعية اتحاد تجار ومهنيي درب عمر بالدارالبيضاء، إن «الوزارة الوصية استجابت بعد حوار مع الجمعيات الممثلة للتجار للمطالب المتمثلة في تأجيل تطبيق النظام الجديد لمراقبة السلع»، موضحا، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «الأوضاع الحالية المرتبطة بجائحة كورونا حالت دون إمكانية تنقل التجار المستوردين إلى البلدان ومراقبة مطابقة السلع التي يقتنونها قبل الشروع في استيرادها»، مشيرا إلى أن «النظام الجديد المتمثل في المراقبة بالمنشأ يتطلب تواصلا مباشرا بين التجار والمصنعين في تلك البلدان، كما أن المستوردين التجار يقتنون سلعا متنوعة تتطلب مراقبتها في المنشأ تكاليف إضافية خلال هذه الفترة بالتحديد»، مشيرا إلى أن النظام الجديد للمراقبة في المنشأ «هو نظام لصالح أزيد من 4 آلاف تاجر في درب عمر، الذين قد يواجهون صعوبات في مراقبة السلع بعد استيرادها «ما يجعلهم في مواجهة تكاليف التخزين والنقل، غير أن الظرفية الحالية لا تسمح بتنزيل هذا النظام».
من جانبه، قال رشيد ناجم، رئيس جمعية وفاق القريعة للتجار والصناع وأصحاب الخدمات، إن «القرار الذي صدر عن وزارة التجارة والصناعة كان بعد لقاء مع الجمعيات الممثلة للتجار المستوردين، ويقتضي المرونة في التعامل مع ملفات التجار المستوردين المتوسطين والصغار»، مبرزا، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «العديد من التجار يستوردون سلعهم من الأسواق في دول المنشأ، وليس من المصانع، وهذا الأمر سيتطلب منهم البحث عن أسواق جديدة من أجل تفعيل إجراءات المراقبة والحصول على شهادات المطابقة قبل الاستيراد، وهو ما سيتطلب المزيد من الوقت»، مبرزا أن «التجار المغاربة يكتفون خلال هذه الأزمة باستيراد السلع التي كانوا يستوردونها قبل الأزمة ولديهم عليها شهادات المطابقة، وإلزامهم بتطبيق النظام الجديد في هذه الفترة سيجعلهم يضطرون إلى التوقف عن الاستيراد، وبالتالي الخسارة الكبيرة للآلاف منهم».
