طنجة: محمد أبطاش
كشفت حملة تفتيشية حديثة نفذتها السلطات المختصة بميناء طنجة، نهاية الأسبوع الماضي، عن وجود كميات من الأسماك الفاسدة داخل عدد من المطاعم بالميناء، ما أثار مخاوف واسعة بشأن جودة وسلامة الأطعمة المقدمة لمرتادي هذه المطاعم. وقالت مصادر مطلعة إن المفتشين عثروا على أسماك غير صالحة للاستهلاك داخل مطاعم عديدة، مع تسجيل مخالفات تتعلق بشروط النظافة والتخزين السليمة للمواد الغذائية، وهو ما يخالف القوانين الصحية والبيئية المعمول بها. وأكدت المصادر أن بعض هذه المطاعم لم تلتزم بالإجراءات القانونية المنظمة لتدبير المكونات والأسماك المستخدمة، مما يهدد صحة المستهلكين وسلامتهم.
ويأتي هذا في ظل فضيحة تفجرت خلال الشهور الماضية، ويتعلق الأمر بوضعية مطعميْن بالميناء، كان قد صدرت في حقهما أحكام قضائية وسُحبت رخص التسيير، إثر مخالفات متعددة مثل ابتزاز السياح، والزيادة غير القانونية في الأسعار، وعدم احترام شروط النظافة. رغم ذلك، تمت إعادة فتح المطعمين بطريقة غير رسمية، ما أثار استفسارات ومطالب بفتح تحقيق في الجهات التي سهلت هذه العملية.
وكانت بعض المصادر قد أكدت أن الجميع تفاجأ أخيرا، إذ بعد التشميع والإغلاق، تفاجأ رواد المطاعم وأصحابها بفتح المحليْن من جديد باستغراب شديد، خاصة أن هذا الافتتاح تم بدون ترخيص، رغم وجود حكم قضائي، وبت لجنة خاصة في الملف في وقت سابق عبر سحب رخصتيهما. وتساءلت المصادر نفسها عن الجهات التي سهلت عملية عودة هذه المطاعم إلى الميناء، حيث توجد داخل ميناء الصيد البحري، وسط مطالب بفتح تحقيق موسع بخصوص الجهات المتورطة في تسهيل عودة هذه المطاعم، رغم وجود مطالب سابقة نبهت إلى ضرورة إبعادها عن محيط ميناء الصيد، نظرا إلى ما تسببه من فوضى في السير والجولان على مستوى طريق مرقالة الرئيسي.
إلى ذلك، سبق أن تفاجأ أصحاب المحلات الخاصة ببيع مستلزمات الصيد البحري بميناء طنجة المدينة والمحلات التجارية باختناق قنوات الصرف الصحي، ما أدى إلى انفجارها في قلب الميناء، مما تسبب في كارثة بيئية وروائح كريهة تزكم الأنوف في وقت سابق، ولم يكن السبب سوى هذه المطاعم المختصة في الأسماك، التي تقع فوق الميناء بشريط مرقالة الساحلي. وخلال توجه مصالح النظافة والشركة المفوض إليها بغرض فتح بالوعات الصرف الصحي، تم اكتشاف وجود ملاعق و«فرشيطات» تسببت في إغلاق قنوات الصرف الصحي، وتبين أن كل النفايات، بما فيها الملاعق، تُرمى بشكل متعمد في قنوات الصرف.
وعبرت مصادر متابعة لهذا الوضع عن استنكارها لاستمرار منح التراخيص لهذه المقاهي للعمل فوق الميناء، نظرا إلى خطورتها، سواء من الناحية الأمنية أو البيئية وغيرها. ولم تكن هذه الفضيحة، حسب المصادر، سوى دليل على أن إبعادها سيكون مصدرا للأمان للجميع، سواء من حيث حركة السير المحلية، أو لما يعرفه محيط هذه المطاعم من عمليات «خطف» للزبائن، تصل أحيانا إلى أعمال «بلطجة» أمام مرأى الجميع.
