قامت المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، في ملف رقم 2022/7112/1315، قبل أيام قليلة، بتحديد مهلة جديدة من أجل رد الوكالة الحضرية بتطوان، والجماعة الحضرية للفنيدق، حول إغلاق طريق، كان منصوصا عليها في تصاميم إعادة الهيكلة سابقا، ويتوفر السكان المعنيون على محاضر رسمية، موقعة من قبل العديد من المؤسسات، تثبت أن التأخر في فتح الطريق يتعلق بإكراهات مالية فقط، لكن توالت عملية التسويف والمماطلة، حتى ظهر مؤخرا من خلال تصاميم إعادة الهيكلة الجديدة، أن الطريق أصبحت مغلقة في ظروف غامضة.
وحسب مصادر مطلعة فإن هيئة المحكمة، أمهلت الوكالة الحضرية بتطوان والجماعة الحضرية للفنيدق، حتى 24 فبراير الجاري، من أجل الرد بشكل مفصل على مقال دعوى رفعها متضررين من إغلاق طريق، وكشف حيثيات المنفعة التي اقتضت الإغلاق عوض الفتح، فضلا عن النظر في محضر رسمي أكد سابقا أن الطريق المذكورة، لا يعيق فتحها إلا الإكراهات المالية.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن جدل الشكايات ضد تصاميم إعادة الهيكلة، مازال مستمرا، في ظل قيام دفاع متضررين آخرين بجمع كافة الملفات والوثائق القانونية، والخبرات وإثبات حال، قبل تسجيل دعوى قضائية في موضوع إغلاق واجهة منزل، وتغيير مسار طريق أثناء أشغال هيكلة، والبناء بمكان مركز تجاري، ما يستدعي مراجعة عمل اللجان التقنية، وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأشارت المصادر عينها إلى أن تصاميم إعادة الهيكلة، التي تصادق عليها السلطات الإقليمية المعنية، يجب أن تكون قابلة للتنزيل على أرض الواقع، دون تعديل أو تغيير، لأن اللجان المختلطة وجب عليها مراعاة العيوب التقنية في التنزيل خلال مراحل الإعداد والخروج للميدان، وبذلك يمكن إخراج تصاميم تتوافق والميدان، وتسهيل السير والجولان، والحد من الشكايات والصراعات بين الجيران.
وكان العديد من المتضررين من قرار عدم فتح طريق بحي كنديسة بالجماعة الحضرية للفنيدق، قاموا بتعزيز ملفهم بالمحكمة الإدارية، بالعديد من الشكايات التي تم توجيهها للمسؤولين بخصوص تضررهم من العزلة، والتماطل في فتح الطريق المذكورة، فضلا عن الإدلاء بمحضر رسمي وقع عليه ممثلين عن السلطات المحلية بالفنيدق، والمجلس الجماعي، والوكالة الحضرية بتطوان، وقسم التعمير بالجماعة، يؤكد أن الطريق منصوص عليها في التصاميم الخاصة بإعادة الهيكلة، إلا أن فتحها تأخر بسبب غياب الاعتمادات المالية الضرورية للتهيئة.
تطوان: حسن الخضراوي
