طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات المختصة بطنجة قامت، نهاية الأسبوع، بإغلاق مقهى شهير بوسط المدينة، يقع بإحدى العمارات بشارع باستور ويتخصص في “البرغر والهوت دوغ”.
وذكرت المصادر أن لجنة مختلطة من قسم حفظ الصحة وولاية طنجة ومكتب “أونسا” قامت بزيارة ميدانية إلى المطعم، حيث رصدت خروقات تتعلق بعدم احترام شروط السلامة الصحية، وعدم مطابقة المحل للمعايير المطلوبة.
ودفعت هذه الخروقات السلطات إلى إصدار قرار الإغلاق المؤقت، في انتظار معالجة هذه الاختلالات وتنفيذ الملاحظات المسجلة. وقد أعاد هذا الأمر إلى الواجهة النقاش حول دور الشرطة الإدارية في مراقبة الأنشطة التجارية بطنجة، إذ حمّلت فعاليات محلية هذه المصلحة مسؤولية مباشرة في استفحال مثل هذه الحالات، معتبرة أن غياب المراقبة الدورية والفعالة يسمح بانتشار محلات لا تحترم أبسط معايير الصحة والسلامة، قبل أن يتم التدخل فقط بعد شكايات المواطنين أو حملات موسمية.
ويرى متتبعون أن مهام الشرطة الإدارية لا ينبغي أن تقتصر على تحرير محاضر شكلية أو مواكبة لجان ظرفية، بل يفترض أن تتحول إلى جهاز رقابي ميداني دائم، يراقب جودة الخدمات والمنتجات ويحرر مخالفات عند أول خرق، ضماناً لحقوق المستهلك وحماية للصحة العامة.
وطالب منتخبون بضرورة تفعيل دور الشرطة الإدارية على نحو أكثر صرامة وشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل هذا الجهاز، حتى لا تتحول تدخلاته إلى مجرد ردة فعل بعد وقوع أضرار أو انتشار شكايات، خصوصاً أن المدينة تعرف انتشاراً واسعاً للمطاعم والمقاهي التي تستقطب آلاف الزبائن يومياً. وأكدت ذات المصادر أن حماية صحة المواطنين لا يجب أن تظل مرهونة بتدخلات استثنائية، بل تستلزم خطط مراقبة منتظمة، بما يضمن احترام القوانين والضوابط المعمول بها، ويمنع حالات الغش أو التلاعب التي قد تهدد السلامة الصحية.
وللإشارة، فإن غياب الشرطة الإدارية التابعة لجماعة طنجة، تسبب في تغول أصحاب المطاعم والمقاهي، فقد عاين عدد من الزوار، وكذا سكان المدينة، ارتفاعا غير مبرر في أسعار المطاعم طيلة الفترة الصيفية الأخيرة، إذ سجل المواطنون قفزة في أسعار الأطعمة والمشروبات، دون وجود أي تسعيرة موحدة أو إشعار واضح يحدد الأسعار المطبقة، ناهيك عن غياب الفاتورة في كثير من الحالات.
ووصفت المصادر ما يجري بـ”الانفلات السعري” الذي يحدث وسط غياب شبه تام للشرطة الإدارية ولجان المراقبة المختلطة المفروض أن تتدخل لضبط المخالفات، ومراقبة الأسعار، ومحاسبة المتلاعبين بحقوق الزبناء، حيث بات الجميع في عطلة مفتوحة، تاركين المدينة فريسة للجشع الموسمي، دون تفعيل حقيقي لآليات الزجر أو الردع.
