أصبح مشروع المطرح المراقب بين الجماعات الترابية لإقليم طانطان المزمع إحداثه بالنفوذ الترابي لجماعة الشبيكة، في حكم الإقبار بصفة نهائية إلى أجل غير مسمى.
واستنادا إلى المعطيات، فإن هذا المشروع البيئي المهم كانت قد حددت سنة 2023 موعدا لانتهاء أشغال بنائه، ومن ثم انطلاق العمل به، غير أن الواقع يكشف عكس ذلك، بحيث إنه إلى حدود اللحظة لم تنطلق الأشغال به أبدا، رغم أنه كان قد حددت سنة 2018 موعدا لانطلاقها، بالرغم من أن اتفاقية شراكة تخص هذا المشروع قد تم توقيعها بقيمة 38,5 مليون درهم، ستساهم فيها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بمبلغ 21,14 مليون درهم على مدى ست سنوات (2018- 2023)، أي بمساهمة سنوية تبلغ 3,52 ملايين درهم. وكانت الوزارة قد أعلنت عن طلب العروض المتعلق بهذا المشروع، لكن ما زالت الحالة على ما هي عليه.
وبعد اكتشاف تعثر هذا المشروع بشكل كبير جدا، تم اللجوء إلى حل مؤقت من أجل التخفيف من حدة الإشكالية البيئية، والنقص من حدة الروائح الكريهة بالمدينة، وذلك عبر تأهيل وتهيئة المطرح الحالي لجماعة الوطية، بمساهمة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بمبلغ يصل إلى 13,9 مليون درهم. وبدأت جماعة طانطان نقل نفاياتها إلى مطرح الوطية (23 كلم)، مع ما يترتب عن ذلك من مصاريف إضافية بالنسبة إلى الشاحنة وآليات نقل النفايات، وذلك في انتظار إيجاد حل نهائي لمشكلة الأزبال والنفايات المنزلية التي تؤرق السكان والمسؤولين على حد سواء، غير أن هذا الحل المؤقت هو الآخر تعطل كذلك، ليتم تحويل نفايات مدينة طانطان التي تأوي سكان جميع الجماعات الترابية نحو مطرح عشوائي بطريق تلمزون.
واستنادا إلى المعطيات، فمشروع المطرح البين جماعي (مركز طمر وتثمين النفايات المنزلية) المزمع إنشاؤه بنفوذ جماعة الشبيكة، تشرف عليه مؤسسة التعاون بين جماعات الإقليم المعروفة باسم «الأمل»، حيث قدرت تكاليفه المالية في 88 مليون درهم، ففي الوقت الذي التزمت فيه الوزارة الوصية بدعم المشروع بـ 21,14 مليون درهم على امتداد ست سنوات، لم تبرمج الأطراف الأخرى المتدخلة، كمجلس جهة كلميم- واد نون، والمجلس الإقليمي لطانطان، والمديرية العامة للجماعات المحلية التي التزمت بتقديم دعم مالي يصل إلى 12 مليون درهم، اعتماداتها الملتزم بها. كما أن مؤسسة التعاون بين الجماعات أضحت هي الأخرى في حكم الغائب، إذ لم يعد أعضاؤها يعدون اجتماعاتهم.
من جهة أخرى، سبق لمدينة طانطان أن استفادت من تمويل إحداث مطرح بيئي مراقب سنة 2007، والذي أحدث سنة 2013، إلا أن هذا المطرح لم يحقق النتائج المرجوة لتظل الحالة البيئية على ما هي عليه، وذلك بسبب ما اعتبرته بعض الأطراف السياسية حدوث تغيير من قبل المجلس الجماعي الأسبق على صيغة المشروع، قبل تنزيله على أرض الواقع.
طانطان: محمد سليماني
