النعمان اليعلاوي
فجرت شكاية تقدم بها سكان إقامة «فاطمة 2» بمدينة سلا، فضيحة «نصب واحتيال عقاري تورط فيها منعش عقاري وموثقة»، بعدما اكتشف المتضررون أنهم اقتنوا شققا في موقع مغاير تماما لما تم الترويج له، خلال عملية التسويق.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها «الأخبار»، فإن المنعش العقاري أوهم المشترين بأن الإقامة تقع ضمن تجزئة سيدي عبد الله، وهو ما تم تثبيته في الإعلانات والعقود الأولية، قبل أن يتبين لاحقا أن المشروع مبني فوق أرض تُعرف باسم «بنعاشر»، لا علاقة لها بتجزئة سيدي عبد الله لا من حيث التصنيف، ولا من حيث القيمة العقارية.
وأكد المشتكون أن عملية البيع تمت بناء على معطيات مضللة، حيث تم تحديد ثمن المتر المربع وفق أسعار حي سيدي عبد الله التي تتراوح ما بين 8500 و9000 درهم، فيما لا يتعدى سعر المتر في أرض «بنعاشر» نصف ذلك تقريبا، وهو ما جعل السكان يشعرون بأنهم وقعوا ضحية تدليس متعمد، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
وبحسب الشكاية الموجهة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا، فإن المنعش العقاري لم يكتف بالتضليل، بل واجه احتجاجات السكان بتحد واضح، قائلا: «اللي ما عجبوش الحال يجري طوالو»، مدعيا تمتعه بنفوذ يتيح له تجاوز القانون، وهو ما زاد من حدة الاحتقان بينه وبين الملاك الجدد.
وذكر السكان أن المفاجآت لم تتوقف عند هذا الحد، إذ سرعان ما ظهرت عيوب خفية في البناء، بعد أسابيع من السكن، تمثلت في تسربات مياه وتشققات في الجدران وضعف في العزل، إلى جانب مشاكل في الشبكة الكهربائية ومرافق الصرف الصحي. هذه الاختلالات التقنية دفعت عددا من السكان إلى تنظيم لقاءات داخلية لتوثيق الأضرار في محاضر رسمية، تمهيدا لإرفاقها بالملف القضائي.
وفي تصريحات متطابقة، عبر المتضررون عن صدمتهم من تواطؤ الموثقة التي أشرفت على عملية البيع، معتبرين أنها لم تقم بواجبها في التأكد من صحة الوثائق والموقع الحقيقي للعقار، مما يجعلها شريكة في الجريمة، بالنظر إلى مسؤوليتها القانونية في مراقبة مشروعية المعاملات العقارية.
وطالب السكان السلطات المعنية، من وزارة الإسكان إلى الوكالة الحضرية بسلا، بفتح تحقيق عاجل في ملابسات المشروع، والتدقيق في الرخص والتصاميم والموقع الجغرافي للإقامة، من أجل تحديد المسؤوليات وحماية حقوق المستهلكين في قطاع يشهد، وفق تعبيرهم، تجاوزات متكررة، بسبب غياب الرقابة الصارمة.
