النعمان اليعلاوي
تلاحق العديد من الانتقادات الجمعيات المشتغلة بالبرنامج الحكومي «أوراش»، حيث اتهم عدد من المستفيدين من البرنامج جمعيات محلية بخرق قانون الشغل. وانتقد محتجون ما قالوا إنه انتهاك الجمعيات لحقوقهم بخصوص ساعات العمل وتعويضات الساعات الإضافية، مؤكدين أنه، «مقارنة بالعدد الهائل من عقود العمل المعلن عنها، بقيت مجموعة من المشاريع المتعاقد بشأنها مجرد حبر على ورق، في أحايين كثيرة، بينما وصلت نسب تنفيذ وتفعيل المشاريع الأخرى إلى معدلات محدودة جدا»، مبرزين أن «الخروقات والاختلالات التي شابت أجرأتها حالت دون تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج، خصوصا على مستوى مؤشرات المردودية والفعالية»، مشيرين إلى أن «مجموعة من التنظيمات التي أسندت إليها مهمة تدبير عقود عمل أوراش قامت بإعداد عقود عمل وهمية لا يقدم المستفيدون منها أي خدمة ذات منفعة عامة، أو يقدمونها بشكل متقطع».
من جانبها، أقرت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بعدم احترام بعض الجمعيات لقانون الشغل في تشغيلها لعدد من الأطر الاجتماعيين، مؤكدة أن وزارتها نبهت هذه الجمعيات إلى ضرورة احترام القانون وتعمل على مواكبتها في هذا المجال. وقالت حيار، في جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، أول أمس الاثنين، إن «هناك جمعيات لا تحترم مدونة الشغل وأشعرناها وقمنا بتحسيسها ونعمل على مواكبتها»، مشددة على أن وزارتها تحرص، في جميع الاتفاقيات التي توقعها مع الجمعيات، على «التنصيص صراحة على احترام مدونة الشغل، سواء في ما يخص الاتفاقيات المباشرة مثل جسر الأسرة وغيرها أم الاتفاقيات عبر مؤسسة التعاون الوطني مثل مؤسسات الرعاية الاجتماعية».
وأشارت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة إلى أن وزارتها أطلقت، في سنة 2023، «حملة وطنية لتحسيس الجمعيات الشريكة لها، سواء مباشرة أو عبر مؤسسة التعاون الوطني، من أجل احترام مقتضيات الشغل»، مسجلة أنه عندما يكون أي اختلال «نقوم بافتحاص للجمعيات، وأطلقنا عملية افتحاص للجمعيات الشريكة عبر مؤسسة التعاون الوطني»، وسط انتقادات طالت أوضاع العاملين في الجمعيات والمساعدين الاجتماعيين، الذين يشتغلون في ظروف صعبة ولا تحترم مقتضيات مدونة الشغل وتطبيق القانون.
